كشف تقرير جديد أن العلاقة بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب الصومالية قد تكون تجاوزت حدود الاتصالات والبحث عن صفقات السلاح، لتشمل التدريب العسكري والدعم الفني والتعاون في المجالات اللوجستية.
وبحسب التقرير، تلقّى ما بين 120 ومئات من عناصر حركة الشباب تدريبات في معسكرات داخل اليمن، شملت استخدام الأسلحة الخفيفة، وتصنيع العبوات الناسفة، وتنفيذ عمليات أساسية باستخدام الطائرات المسيّرة.
كما أشار التقرير إلى وصول مهندسين عسكريين تابعين للحوثيين إلى منطقة وادي جوبا، حيث قُدّم تدريب فني لعناصر الحركة في مجالات تعديل الطائرات المسيّرة، وصيانة الأسلحة، وتصنيع المتفجرات. وتستند هذه المعطيات إلى تقديرات مسؤولين أمنيين ومعلومات تحقيقات وسجلات مرتبطة بحركة عناصر بين اليمن والصومال.
وتفيد المعلومات بأن قنوات الاتصال بين الطرفين بدأت تتوسع منذ عام 2024، مع سعي حركة الشباب إلى الحصول على خبرات تقنية ومعدات قد تساعدها في مواجهة الضربات الجوية وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والعملياتية. ويُعتقد أن شبكات تهريب بحرية وبرية لعبت دورًا في تسهيل انتقال الأفراد والمعدات عبر خليج عدن.
ومع ذلك، لا تزال الأدلة العلنية غير كافية لإثبات نقل أسلحة متطورة إلى حركة الشباب، مثل صواريخ الدفاع الجوي أو المسيّرات المتقدمة. ولذلك، فإن الحديث عن امتلاك الحركة قدرات استراتيجية جديدة يبقى بحاجة إلى تأكيدات مستقلة وواضحة.
وتشير التقارير الدولية السابقة إلى وجود اتصالات وتبادل للمصالح بين الطرفين، إلا أن العلاقة تبدو ذات طابع عملي ولوجستي أكثر من كونها تحالفًا أيديولوجيًا معلنًا. فالحوثيون يمتلكون خبرات متزايدة في مجالات المسيّرات والتهريب البحري، بينما تملك حركة الشباب شبكات محلية ومناطق نفوذ داخل الصومال.
ويثير هذا التطور مخاوف أمنية واسعة في الصومال والقرن الأفريقي، إذ قد يؤدي انتقال الخبرات التقنية، خصوصًا في مجال المتفجرات والطائرات المسيّرة، إلى رفع مستوى التهديد الذي تشكله حركة الشباب ضد المدنيين والقوات الأمنية والمنشآت الحيوية. كما يعزز الحاجة إلى تنسيق إقليمي أكبر لمراقبة السواحل وشبكات التمويل والتهريب العابرة للحدود.
