تسببت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات مسلحة موالية لإدارتي إقليمي أوروميا والصومال في إثيوبيا، في تعطيل الحياة اليومية وحركة التجارة بمنطقة بورانا الجنوبية، وسط استمرار الخلافات حول النزاع الإقليمي على الأراضي، وفشل الجهود المبذولة في التوصل إلى تسوية دائمة.
وتصاعدت أعمال العنف في مدينة مويالي الحدودية خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن تمتد إلى مناطق مجاورة، من بينها مدينتا أريرو وواتشيل، ما أدى إلى حالة من انعدام الأمن والقلق بين السكان، الذين باتوا غير متأكدين من موعد عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأثرت الاشتباكات بشكل مباشر على مصادر رزق السكان في عدد من مناطق الإقليم، ولا سيما تجارة المواشي التي تمثل مصدر دخل رئيسياً للعديد من المجتمعات الريفية، حيث أفاد سكان بتعطل الأنشطة التجارية وخدمات النقل.
وقال أحد سكان مدينة مويالي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لقناة الجزيرة، إن السكان لا يزالون يعيشون حالة من الخوف في ظل استمرار التوتر بين القوات الموالية للإدارتين الإقليميتين.
وأوضح أن أصوات إطلاق النار، خصوصاً خلال ساعات الليل، زادت من مخاوف السكان بشأن سلامتهم، فيما أدت أعمال العنف إلى تقييد حركة التنقل داخل المدينة وجعلت ممارسة الأنشطة اليومية أكثر صعوبة.
وأضاف أن الاضطرابات أثرت أيضاً على أصحاب المتاجر ومربي المواشي والعاملين في قطاع النقل، وسط غياب مؤشرات واضحة على موعد استقرار الأوضاع.
نزاع على الأراضي يعيد إشعال المواجهات
وبحسب بيانات منظمة رصد مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED)، بدأت موجة التصعيد الأخيرة في 18 أكتوبر، عندما اندلعت اشتباكات بين الشرطة التابعة لإقليم الصومال ومسلحين من قومية الأورومو، عقب افتتاح مكتب للإدارة الإقليمية الصومالية ورفع علمها في منطقة متنازع عليها بمدينة مويالي.
وقال جلالي غيتاتشو بيرو، كبير محللي المنظمة لشؤون شرق إفريقيا، إن المواجهات أسفرت عن مقتل فتاة من قومية الأورومو تبلغ من العمر 13 عاماً. إلا أن الروايات بشأن ملابسات مقتلها تباينت؛ إذ أفاد بعض السكان بأنها أصيبت خلال تبادل إطلاق النار، بينما قالت روايات أخرى إنها قُتلت أثناء محاولتها إزالة العلم.
ووفقاً للمنظمة، تدخلت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لوقف الاشتباكات الأولية. وفي اليوم التالي، نظم سكان من قومية الأورومو مظاهرة احتجاجاً على افتتاح المكتب ومقتل الفتاة، وأغلقوا الطريق الرئيسي، ما أجبر المحال التجارية على إغلاق أبوابها.
وفي وقت لاحق، توصل أعيان ومسؤولون أمنيون من الجانبين إلى اتفاق يقضي بإزالة علم إقليم الصومال وتعليق افتتاح المكتب، غير أن الاتفاق لم ينجح في منع تجدد المواجهات.
وأفادت المنظمة بأن سكاناً من إقليم الصومال نظموا بدورهم احتجاجات في 20 أكتوبر رفضاً للاتفاق، وأغلقوا الطريق الرئيسي، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة النقل.
وتجددت الاشتباكات بشكل أكثر حدة في 22 أكتوبر، عندما اندلعت مواجهات بين الشرطة التابعة لإقليم الصومال والشرطة الإقليمية في أوروميا، إلى جانب مسلحين من قومية الأورومو، في عدة مناطق بمدينة مويالي.
كما رصدت المنظمة اشتباكات أخرى بين مجموعات مسلحة من الأورومو والصوماليين في أجزاء من منطقتي أريرو وواتشيل، ما ينذر باتساع رقعة التوتر في المنطقة الحدودية.

