تولى إسماعيل ولد الشيخ أحمد رسميًا منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفًا لحسين إبراهيم طه، بعد انتخابه من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد الأمين العام الجديد عزمه العمل على تعزيز دور الأمانة العامة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يدعم حضور المنظمة في القضايا السياسية والدبلوماسية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك.
ويحظى هذا التغيير في قيادة منظمة التعاون الإسلامي باهتمام خاص في الصومال، في ظل الموقف الواضح الذي تبنته المنظمة خلال العام الجاري دعمًا لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وكان مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قد اعتمد، في يناير الماضي، قرارًا أكد دعمه القوي للصومال، وجدد التأكيد على أن أرض الصومال جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية. كما رفض القرار أي خطوات أو إجراءات من شأنها المساس بوحدة البلاد أو سيادتها أو سلامة أراضيها.
ومن المتوقع أن تواصل المنظمة، تحت قيادة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعمها لوحدة الصومال وتعزيز التعاون مع الحكومة الفيدرالية، إلى جانب دفع التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في القرن الأفريقي والمنطقة الإسلامية عمومًا.
ويمثل تولي الأمين العام الجديد مهامه مرحلة جديدة للمنظمة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مواقف جماعية أكثر فاعلية تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في حماية مصالح الدول الأعضاء.
