تحذيرات من تفاقم سوء التغذية واتساع المناطق المهددة بالمجاعة، مع تراجع الإنتاج الزراعي وتعطل وصول المساعدات الإنسانية، في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب.
يواجه السودان خطر تفاقم كارثته الإنسانية مع تدهور الأمن الغذائي في إقليمي دارفور وكردفان، وسط تحذيرات من اتساع المناطق المهددة بالمجاعة، نتيجة استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتراجع الأمطار والإنتاج الزراعي، وانخفاض التمويل المخصص للعمليات الإغاثية.
وتشير تقييمات حديثة للأمن الغذائي إلى أن الجفاف ونقص المحاصيل يزيدان الضغوط على ملايين الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب النزاع، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في إيصال الغذاء والمياه والأدوية إلى المناطق الأكثر تضررًا.
وتأتي هذه التحذيرات مع استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، وتسببت في موجات نزوح واسعة، وتدمير مرافق صحية وأسواق وطرق تجارية، ما أدى إلى إضعاف قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
الجفاف يفاقم آثار الحرب على القطاع الزراعي
لم تعد الحرب وحدها العامل المسؤول عن تدهور الأمن الغذائي في السودان، إذ تتزامن المواجهات العسكرية مع ظروف مناخية قاسية أثرت على الإنتاج الزراعي في مناطق واسعة من البلاد.
وبحسب التقييمات الواردة في أحدث التحذيرات الإنسانية، شهدت مناطق في دارفور وكردفان تراجعًا كبيرًا في نمو الغطاء النباتي، نتيجة ضعف الأمطار وتدهور الظروف الزراعية.
وتشير البيانات إلى تأثر نحو 64% من الأراضي الزراعية في شمال دارفور بضعف نمو الغطاء النباتي، فيما سجلت مناطق في جنوب دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان تراجعًا مماثلًا في مساحات واسعة.
كما تواجه أجزاء من غرب كردفان ظروف جفاف شديدة، توصف بأنها من بين الأسوأ منذ أكثر من عقدين.
وتشكل هذه التطورات تهديدًا مباشرًا للمجتمعات الريفية التي تعتمد على الزراعة وتربية الماشية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق.
ويخشى العاملون في المجال الإنساني أن يؤدي استمرار الجفاف إلى تراجع المحاصيل خلال الموسم الزراعي، ما قد يرفع أسعار الغذاء ويزيد اعتماد السكان على المساعدات الخارجية.
نحو 19.5 مليون سوداني واجهوا انعدامًا حادًا للأمن الغذائي
تكشف تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حجم الأزمة التي يواجهها السودان.
فخلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2026، قُدّر عدد الأشخاص الذين واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل قرابة 41% من السكان.
وشمل ذلك نحو 135 ألف شخص صُنّفوا ضمن المرحلة الخامسة، وهي أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي، وتشير إلى أوضاع كارثية يعاني فيها السكان من نقص بالغ في الغذاء وارتفاع مخاطر الوفاة.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الأزمة على المستوى الوطني، لكنها لا تمثل حصيلة جديدة لشهر أكتوبر، بل تقديرات لفترة سابقة تُستخدم لفهم حجم التدهور الإنساني.
وتشير التحذيرات الأحدث إلى أن استمرار الحرب وتراجع الإنتاج الزراعي قد يزيدان الأوضاع سوءًا، خصوصًا في المناطق التي تعاني أصلًا صعوبة وصول المساعدات.
دارفور تسجل مؤشرات مقلقة لسوء التغذية
تعد دارفور من أكثر المناطق عرضة لتدهور الأوضاع الغذائية والصحية، نتيجة تداخل القتال والنزوح والجفاف وانهيار الخدمات الأساسية.
وتظهر بيانات برامج التغذية ارتفاع نسبة حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال المقبولين في بعض المرافق الصحية بمدينة نيالا، من نحو 5% في يناير/كانون الثاني إلى 11% في أغسطس/آب 2026.
ويعكس هذا الارتفاع تزايد شدة الحالات التي تصل إلى مرافق العلاج، لكنه لا يمثل بالضرورة نسبة انتشار سوء التغذية بين جميع أطفال المدينة.
كما أظهرت تقييمات في مخيمين للنازحين بجنوب دارفور مستويات مرتفعة من سوء التغذية الحاد العام، ما يزيد المخاوف بشأن أوضاع الأسر التي تعتمد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها اليومية.
ويصبح الأطفال المصابون بسوء التغذية أكثر عرضة للمضاعفات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية، خصوصًا في ظل نقص المياه النظيفة وتراجع خدمات التطعيم والرعاية الصحية.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخر في توفير العلاج والأغذية العلاجية المتخصصة قد يؤدي إلى ارتفاع الوفيات التي يمكن تجنبها.
الحرب تعطل طرق الإمداد وتضاعف معاناة المدنيين
إلى جانب الجفاف، يمثل استمرار العمليات العسكرية أحد أبرز أسباب تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان.
فقد أدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تعطيل طرق نقل البضائع، وتضرر الأسواق المحلية، وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل والمواد الغذائية.
وتواجه المنظمات الإنسانية تحديات أمنية ولوجستية في إيصال المساعدات إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان، خصوصًا تلك التي تشهد اشتباكات أو تقع بعيدًا عن الطرق الرئيسية.
كما أدى النزوح المتكرر إلى فقدان كثير من الأسر ممتلكاتها ومصادر دخلها، واضطرارها إلى الاعتماد على المساعدات أو تقليص وجباتها اليومية.
وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن الحرب دفعت ملايين السودانيين إلى النزوح داخل البلاد وخارجها، ما جعل السودان إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم.
ولا تقتصر آثار النزوح على فقدان المأوى، بل تمتد إلى انقطاع التعليم وتراجع الخدمات الصحية وازدياد الضغوط على المجتمعات المستضيفة.
نقص التمويل يهدد استمرار المساعدات
تواجه الاستجابة الإنسانية في السودان تحديًا إضافيًا يتمثل في نقص التمويل الدولي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الغذائية والصحية.
ويؤثر تراجع الموارد المالية على قدرة المنظمات الإنسانية على شراء المواد الغذائية والأدوية والأغذية العلاجية، وتشغيل المراكز الصحية وتوسيع برامج دعم النازحين.
كما تحتاج المجتمعات الزراعية إلى مساعدات تمكنها من استعادة الإنتاج، بما يشمل توفير البذور والأدوات الزراعية والخدمات البيطرية، بدلًا من الاعتماد المستمر على المساعدات الطارئة وحدها.
وتحذر الجهات الإنسانية من أن استمرار نقص التمويل، بالتزامن مع القيود الأمنية، قد يؤدي إلى تقليص نطاق التدخلات في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتبرز الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة، بعيدًا عن العوائق العسكرية والإدارية، مع حماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت المدنية.
هل تتسع المجاعة إلى مناطق جديدة؟
تثير المؤشرات المتعلقة بتراجع المحاصيل وارتفاع سوء التغذية مخاوف من تدهور الأوضاع في مناطق إضافية من دارفور وكردفان.
لكن من المهم التمييز بين ارتفاع خطر المجاعة وبين الإعلان الرسمي عن تحققها في منطقة معينة.
فإعلان المجاعة وفق منهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يستند إلى معايير محددة تتعلق بمستويات الحرمان الغذائي وسوء التغذية الحاد والوفيات.
ولا تعني التحذيرات الحالية بالضرورة أن جميع المناطق المتضررة قد وصلت إلى مرحلة المجاعة، لكنها تشير إلى احتمال تدهور أوضاعها إذا استمر القتال وتراجع الإنتاج وتعطلت المساعدات.
وتعتمد تطورات الأزمة خلال الأشهر المقبلة على الظروف المناخية، وإمكانية وصول المساعدات، وحركة الأسواق، ومدى استمرار المواجهات العسكرية.
تداعيات تتجاوز الحدود السودانية
لا تقتصر آثار الأزمة الإنسانية على السودان، إذ تستقبل دول مجاورة أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب.
وتواجه تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا ضغوطًا متزايدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية، في ظل الحاجة إلى توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية للوافدين.
وقد يؤدي استمرار تدهور الأمن الغذائي إلى زيادة حركة النزوح عبر الحدود، خصوصًا إذا فقدت الأسر المتضررة قدرتها على البقاء في مناطقها.
كما يثير اتساع الأزمة مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلًا من نزاعات مسلحة وتحديات اقتصادية وإنسانية متداخلة.
لماذا تمثل التحذيرات الجديدة تطورًا خطيرًا؟
تكمن أهمية التحذيرات في أنها تكشف عن تزامن ثلاثة عوامل تهدد الأمن الغذائي في السودان: استمرار الحرب، وتراجع الإنتاج الزراعي، ونقص التمويل الإنساني.
فالحرب تمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم وأسواقهم، بينما يؤدي الجفاف إلى تقليص المحاصيل والموارد المائية، في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإنسانية على سد الفجوة المتزايدة في الاحتياجات.
ويجعل هذا التداخل الأزمة أكثر تعقيدًا، إذ قد يستمر تدهور الأوضاع الغذائية حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.
كما أن ارتفاع مؤشرات سوء التغذية بين الأطفال يشير إلى مخاطر صحية وإنسانية تتطلب استجابة عاجلة، لأن آثار سوء التغذية الشديد قد تمتد إلى النمو والصحة على المدى الطويل.
السودان أمام اختبار إنساني حاسم
تواجه الجهود الإنسانية في السودان تحديًا يتمثل في منع تحول التدهور الغذائي الحالي إلى كارثة أوسع، خصوصًا في دارفور وكردفان.
ويتطلب ذلك تحسين وصول المساعدات إلى المدنيين، وتعزيز خدمات علاج سوء التغذية، ودعم المجتمعات الزراعية، إلى جانب العمل على وقف الأعمال العدائية التي تعرقل الاستجابة الإنسانية.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على المساعدات الغذائية وحدها، بل تحتاج إلى استعادة الحد الأدنى من الأمن والخدمات وسبل العيش.
ومع استمرار الحرب وتراجع الموارد الزراعية والإنسانية، يواجه ملايين السودانيين خطرًا متزايدًا يتمثل في فقدان القدرة على الحصول على الغذاء، بينما يبقى منع اتساع المجاعة مرهونًا بسرعة الاستجابة الدولية وضمان وصول المساعدات ووقف القتال.
