وقّعت الصومال وتركيا، يوم السبت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية وحماية الأسرة، ودعم حقوق المرأة والطفل.
وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة أنطاليا التركية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، من قبل وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية، خديجة محمد المخزومي، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكتاش.
وذكرت وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية أن الاتفاقية تضع إطاراً للتعاون بين البلدين في تطوير سياسات الرعاية الاجتماعية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتشمل الاتفاقية حماية حقوق المرأة والطفل، والوقاية من العنف ضد النساء، إلى جانب وضع تدابير لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية والبيئة الإلكترونية.
كما تتضمن التعاون في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير برامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
واتفق الجانبان على تنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات وندوات، بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
وقالت الوزيرة خديجة المخزومي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الاجتماعية في الصومال، معربة عن أمل الحكومة في الاستفادة من تجارب الشركاء الدوليين، ولا سيما تركيا، في تعزيز حماية الأسرة وصون حقوق المرأة والطفل.
وفي سياق متصل، شاركت الوزيرة الصومالية في فعالية جانبية ضمن مؤتمر COP31، تناولت العلاقة بين التغير المناخي والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وأوضحت أن موجات الجفاف والفيضانات المتكررة أثرت بشكل كبير على الأسر الصومالية، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يواجهون ظروفاً معيشية أكثر صعوبة نتيجة الكوارث المناخية وما تسببه من تراجع في مصادر الدخل وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية.
ودعت المخزومي إلى توجيه التمويل المناخي الدولي نحو المجتمعات الأكثر تضرراً، خصوصاً الأسر الريفية التي تتحمل العبء الأكبر من آثار الجفاف والفيضانات.
كما شددت على ضرورة إشراك المرأة في إعداد السياسات المناخية ووضع استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي، مشيرة إلى دورها في تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.
ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت تسعى فيه الصومال إلى توسيع تعاونها الدولي لتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحماية المقدمة للمجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي.
وتُعد تركيا من أبرز الشركاء الدوليين للصومال، منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقديشو عام 2011، خلال أزمة الجفاف والمجاعة التي شهدتها البلاد.
ومنذ ذلك الحين، قدمت أنقرة مساعدات إنسانية ودعمت مشروعات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير المؤسسات الحكومية.
كما توسع التعاون بين البلدين ليشمل الدفاع والتدريب العسكري والأمن البحري وتطوير قطاع الطاقة.
وتضيف الاتفاقية الجديدة بُعداً اجتماعياً إلى علاقات البلدين، من خلال التركيز على الرعاية الاجتماعية وحماية الأسرة ودعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

