نيويورك — فتح الصومال وليبيا ملف الهجرة وأوضاع المواطنين الصوماليين الموجودين على الأراضي الليبية خلال لقاء دبلوماسي عُقد في نيويورك، في خطوة تعكس انتقال العلاقات الثنائية من القضايا السياسية العامة إلى ملفات قنصلية وإنسانية تمس مباشرة مئات المهاجرين والعالقين على طرق الهجرة عبر شمال أفريقيا.
والتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي بالقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الطاهر سالم الباعور، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان أوضاع المواطنين الصوماليين في ليبيا، إلى جانب قضايا الهجرة والتنسيق القنصلي بين البلدين.
واتفق الطرفان على تعزيز قنوات العمل والتنسيق، مع إعطاء اهتمام خاص للمسائل المرتبطة بالهجرة، وحماية المواطنين، وتطوير آليات التواصل بين السلطات المختصة في البلدين.
ويحمل اللقاء أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت ما تزال فيه ليبيا واحدة من أهم محطات الهجرة غير النظامية في المنطقة، سواء بوصفها وجهة للعمل بالنسبة لبعض المهاجرين، أو محطة عبور نحو سواحل البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن ليبيا استضافت في الفترة من مارس إلى أبريل 2026 نحو 943 ألف مهاجر موزعين على مئات المناطق والبلديات، فيما بقيت دوافع الهجرة مرتبطة بصورة أساسية بالبحث عن فرص اقتصادية والعمل، إلى جانب النزاعات وانعدام الأمن في بلدان المنشأ.
ليبيا.. محطة رئيسية في مسارات الهجرة غير النظامية
منذ سنوات، شكلت ليبيا جزءًا أساسيًا من طرق الهجرة غير النظامية التي تربط أفريقيا بالبحر المتوسط.
وتتحرك مجموعات من المهاجرين من دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وبينهم صوماليون، عبر مسارات برية طويلة ومعقدة قبل الوصول إلى ليبيا، ثم يحاول بعضهم مواصلة الرحلة بحرًا باتجاه أوروبا.
ولا توجد إحصاءات حديثة منشورة تحدد بصورة دقيقة عدد الصوماليين الموجودين في ليبيا أو الذين يحاولون العبور منها إلى أوروبا، لكن تقارير دولية سابقة وثقت وجود مهاجرين صوماليين على هذا المسار، وارتباط تجربتهم في ليبيا بمخاطر الاحتجاز والعنف والجوع والعطش والاستغلال، إضافة إلى مخاطر الرحلة البحرية عبر المتوسط.
كما تؤكد البيانات الحالية أن ليبيا لا تزال مركزًا إقليميًا كبيرًا للهجرة؛ إذ تعدها المنظمة الدولية للهجرة بلد مقصد وعبور في الوقت نفسه، بينما يستخدم بعض المهاجرين سواحلها للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو أحد أكثر طرق الهجرة البحرية خطورة في العالم.
لماذا يغادر بعض الصوماليين عبر هذه الطرق؟
ترتبط الهجرة غير النظامية من الصومال بمجموعة متداخلة من العوامل.
فالبطالة وضعف الفرص الاقتصادية، والفقر، والنزوح، وانعدام الأمن في بعض المناطق، والرغبة في الوصول إلى أسواق عمل أفضل، تدفع بعض الشباب إلى البحث عن طرق بديلة للسفر.
وتظهر بيانات مراقبة الحركة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة استمرار حركة خروج واسعة عبر نقاط الرصد في الصومال. وخلال يوليو/تموز 2026 وحده، سجلت فرق المنظمة أكثر من 46 ألف حركة عبور عبر نقاط المراقبة الحدودية والساحلية، مع تسجيل نسبة مهمة من حركات الخروج عبر بوصاصو ومناطق حدودية أخرى. وتشدد المنظمة على أن هذه الأرقام لا تمثل مجموع المهاجرين ولا تعني أن جميع المسجلين يتجهون إلى ليبيا أو أوروبا، لكنها تعكس استمرار حركة التنقل الإقليمية الواسعة.
كما تشير بيانات أوسع لعام 2025 إلى أن غالبية الحركات التي سجلتها المنظمة عبر نقاط الرصد الصومالية كانت حركات خروج، وكان البحث عن فرص العمل أحد أبرز دوافع التنقل.
وبالنسبة لمن يختارون المسار الغربي نحو شمال أفريقيا، تصبح الرحلة أكثر خطورة كلما اقتربوا من ليبيا، بسبب الاعتماد على المهربين وعبور مناطق صحراوية شاسعة، ثم مواجهة مخاطر الاحتجاز أو الاستغلال أو محاولة عبور البحر.
وضع قانوني وإنساني معقد داخل ليبيا
المشكلة بالنسبة للمهاجرين لا تبدأ عند محاولة عبور المتوسط فقط، بل قد تبدأ فور دخول ليبيا بصورة غير نظامية.
فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تمتلك ليبيا نظام لجوء وطنيًا متكاملًا، كما أن القوانين الليبية تجرّم الدخول والإقامة والخروج غير النظامي من البلاد، وهو ما يعرض المهاجرين واللاجئين لخطر الاعتقال والاحتجاز والاستغلال والاتجار بالبشر.
وفي مطلع 2026، أشارت بيانات المفوضية إلى وجود آلاف الأشخاص داخل مراكز الاحتجاز الليبية، بينهم أشخاص يُحتمل احتياجهم إلى الحماية الدولية.
وفي فبراير/شباط 2026، كان مواطن صومالي واحد على الأقل ضمن مجموعة أُفرج عنها من مركز احتجاز تاجوراء بعد تدخلات إنسانية، وهو مثال يوضح أن الصوماليين ما زالوا ضمن الفئات التي تواجه مشاكل مرتبطة بالإقامة والوضع القانوني في ليبيا.
كما تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 84% من المهاجرين الذين شملهم التقييم في ليبيا خلال يناير وفبراير 2026 لم تكن لديهم تصاريح إقامة أو عمل، ما يزيد هشاشتهم القانونية والاقتصادية.
البحر المتوسط.. المرحلة الأخطر
بالنسبة لمن يحاولون الوصول إلى أوروبا، لا تنتهي الرحلة في ليبيا.
فالساحل الليبي يمثل نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة عبر وسط البحر المتوسط، وقد بقي هذا الطريق خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر المسارات البحرية خطورة.
وخلال عام 2025، سجلت المفوضية اعتراض أو إنقاذ نحو 24,819 مهاجرًا ولاجئًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، بزيادة بلغت 24% عن العام السابق.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 وحدها، سجلت المفوضية أكثر من 3,100 عملية اعتراض أو إنقاذ في المياه المرتبطة بالمسار الليبي، إضافة إلى عشرات الوفيات والمفقودين.
وتعني العودة إلى ليبيا في كثير من الحالات أن بعض المهاجرين قد يواجهون الاحتجاز مجددًا، في ظل نظام قانوني لا يفرق دائمًا بشكل عملي بين المهاجرين لأسباب اقتصادية والأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية.
من الدبلوماسية إلى القنصلية
في هذا السياق، يكتسب لقاء وزيري خارجية الصومال وليبيا معنى يتجاوز المجاملات الدبلوماسية.
فالحديث المباشر عن أوضاع الصوماليين في ليبيا يفتح الباب أمام ملفات عملية مثل الوصول القنصلي إلى المواطنين المحتجزين، والتحقق من أوضاع العالقين، وإصدار وثائق السفر، والتنسيق بشأن العودة الطوعية، ومساعدة من يتعرضون للاستغلال أو الاتجار بالبشر.
لكن حتى الآن، لم تعلن مقديشو أو طرابلس عن اتفاق تفصيلي أو آلية تنفيذية جديدة، كما لم يتم الإعلان عن أعداد الصوماليين الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا التنسيق. ولذلك فإن ما حدث في نيويورك يبقى خطوة سياسية وقنصلية أولية أكثر منه برنامجًا تنفيذيًا مكتملًا.
العودة الطوعية قد تكون أحد المسارات المطروحة
أحد الملفات التي يمكن أن تصبح جزءًا من أي تعاون صومالي–ليبي مستقبلي هو العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم.
وتدير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا منذ سنوات برنامجًا للعودة الإنسانية الطوعية، وقد ساعد البرنامج عشرات الآلاف من المهاجرين من عشرات الدول الأفريقية والآسيوية على العودة إلى بلدانهم عندما لم تعد لديهم إمكانية البقاء بأمان أو بصورة قانونية في ليبيا.
غير أن أي توسيع لهذه الآليات بالنسبة للصوماليين يحتاج إلى تنسيق بين السلطات الليبية والصومالية، خصوصًا في ما يتعلق بالهوية والوثائق القنصلية والاستقبال وإعادة الإدماج بعد العودة.
لماذا هذا التطور مهم؟
تكمن أهمية اللقاء في أنه وضع الهجرة والمواطن الصومالي نفسه في قلب النقاش الدبلوماسي بين البلدين، في وقت تظل فيه ليبيا واحدة من أخطر المحطات على طرق الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا.
كما أن التنسيق المباشر بين مقديشو وطرابلس قد يمنح السلطات الصومالية قدرة أكبر على متابعة مواطنيها في مراكز الاحتجاز أو في أوضاع قانونية هشة، وقد يفتح المجال لاحقًا لإجراءات خاصة بالعودة الطوعية أو المساعدة القنصلية أو مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
لكن أهمية الخطوة ستظل مرتبطة بما سيأتي بعدها.
فالاجتماع في نيويورك أعلن نية سياسية لتعزيز التعاون، لكنه لم يتحول بعد إلى آلية تنفيذية معلنة. والسؤال الأساسي الآن هو ما إذا كانت المباحثات ستنتج ترتيبات ملموسة تساعد الصوماليين الموجودين في ليبيا، وخصوصًا المحتجزين والعالقين والمهاجرين المعرضين للاستغلال.
