أدان خبراء تابعون للأمم المتحدة قرار عزل رئيس المحكمة العليا الصومالية، القاضي بشير يوسف أحمد، وأداء خلفه المعيّن اليمين الدستورية، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لاستقلال السلطة القضائية وتهدد سيادة القانون في البلاد.
ودعا الخبراء الحكومة الصومالية إلى احترام استقلال القضاء والالتزام بالضمانات القانونية التي تحمي المؤسسات القضائية من التدخلات السياسية.
وطالب البيان بإعادة القاضي بشير يوسف أحمد إلى منصبه، باعتباره رئيس المحكمة العليا الذي جرى تعيينه بصورة قانونية، كما شدد على ضرورة ضمان سلامته الشخصية وتوفير الحماية الأمنية له ولجميع القضاة في الصومال.
وتأتي هذه الإدانة الدولية في أعقاب قرار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عزل القاضي بشير يوسف أحمد وتعيين إبراهيم عيدل سليمان خلفاً له، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن قانونيتها وتداعياتها على استقلال القضاء.
وأكد الخبراء الأمميون أن احترام استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون يشكلان أساساً لحماية حقوق الإنسان وضمان عمل المؤسسات الدستورية بصورة مستقلة
