مقديشو — انتقد السياسي الصومالي المعارض والنائب في البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ما وصفه بـ«التجاوز في استخدام سلطة الدولة»، على خلفية هدم منزل أحد أفراد القوات المسلحة الصومالية، محذرًا من أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر في ثقة العسكريين بمؤسسات الدولة.
وقال عبد الشكور، في موقف نشره عبر منصاته، إن إساءة استخدام سلطة الدولة لا تقتصر آثارها على المتضررين مباشرة، بل يمكن أن تنعكس على مسار بناء الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها، معتبرًا أن القضية تصبح أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بجندي يخدم في القوات المسلحة ويعرض حياته للخطر دفاعًا عن البلاد.
وشدد على أن الجندي لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد موظف يتلقى راتبًا ويرتدي الزي العسكري ويحمل السلاح، بل باعتباره شخصًا يؤدي واجبًا يرتبط بالانتماء والالتزام تجاه وطنه.
ويرى عبد الشكور أن هذه العلاقة تفرض، في المقابل، مسؤولية على الدولة في حماية حقوق العسكري وأسرته وممتلكاته وكرامته.
ووجه السياسي المعارض انتقادات إلى إدارة الرئيس حسن شيخ محمود، معتبرًا أنها لم تدرك، وفق تعبيره، طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط الجندي بالدولة التي يخدمها.
وأشار إلى أن مسؤولية الدولة تجاه أفراد قواتها لا يمكن اختزالها في دفع الرواتب وتوفير الزي والسلاح ثم إرسال الجنود إلى جبهات القتال، وإنما تشمل أيضًا توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم ولأسرهم.
وطرح عبد الشكور تساؤلًا حول التناقض الذي يراه بين مطالبة الجندي بالتضحية بحياته في سبيل الوطن وبين تعرض منزله للهدم، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن بها الحفاظ على ولاء وثقة أفراد القوات المسلحة في ظل مثل هذه الممارسات.
وتأتي تصريحات عبد الشكور في سياق جدل أوسع شهدته مقديشو خلال الأشهر الماضية بشأن عمليات إخلاء وهدم منازل، وسط انتقادات من سياسيين وسكان متضررين، ونقاشات بشأن ملكية الأراضي العامة والخاصة والإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ قرارات الإخلاء.
وسبق لعبد الشكور أن انتقد عمليات الهدم والإخلاء في العاصمة، معتبرًا أن حماية المواطنين وممتلكاتهم جزء أساسي من مفهوم الأمن وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتعيد قضية منزل الجندي النقاش إلى بُعد أكثر حساسية يتعلق بمعنويات أفراد القوات المسلحة، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على الموازنة بين تنفيذ قراراتها وحماية الحقوق القانونية والاجتماعية للعسكريين الذين تعتمد عليهم في مواجهة التحديات الأمنية.
وفي المقابل، لم يتضح من المعلومات المتاحة حتى الآن موقف الجهات الحكومية المعنية من تفاصيل حالة الجندي التي أشار إليها عبد الشكور أو الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية الهدم.
