واشنطن — رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المرتفع.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 3.75%–4%، في قرار صدر بالإجماع خلال اجتماعها الذي اختتم في 16 سبتمبر/أيلول 2026.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال مرتفعًا، وأن زيادة الفائدة تهدف إلى دعم عودة الأسعار إلى مستوى 2% بصورة أسرع، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية نسبيًا.
وجاء القرار بعد أسابيع من تبدل توقعات الأسواق، إذ كانت التقديرات في وقت سابق من العام تميل إلى خفض الفائدة، قبل أن تدفع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة وقوة النشاط الاقتصادي المستثمرين إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية من جديد.
ولم يقتصر تأثير القرار على الولايات المتحدة؛ إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعزز الدولار، بينما تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أعطى الاحتياطي الفيدرالي إشارات إلى أن دورة التشديد قد لا تتوقف عند هذه الزيادة.
وأظهرت توقعات صناع السياسة النقدية أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفعًا إضافيًا واحدًا على الأقل قبل نهاية 2026، ما عزز المخاوف من استمرار تكلفة الاقتراض المرتفعة لفترة أطول.
كما عدلت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها بعد الاجتماع، وأصبح بعضها يرجح زيادة جديدة للفائدة خلال أكتوبر/تشرين الأول إذا استمرت بيانات التضخم في إظهار ضغوط قوية.
ويواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش تحديًا مزدوجًا؛ إذ يسعى البنك إلى خفض التضخم دون إحداث تباطؤ اقتصادي حاد، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا سياسية متزايدة تطالب بخفض تكلفة الاقتراض.
لماذا الخبر مهم؟
لأن قرار الفائدة الأمريكية يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
ارتفاع الفائدة يقوي الدولار عادة ويزيد تكلفة الاقتراض والتمويل، ما يضغط بصورة خاصة على الاقتصادات الناشئة والدول التي تعتمد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية.
وبالنسبة إلى دول أفريقيا والقرن الأفريقي، يمكن أن يظهر التأثير من خلال ارتفاع تكلفة الواردات، وزيادة أعباء الديون المقومة بالدولار، وضغوط إضافية على أسعار الوقود والغذاء والتمويل الخارجي.
كما أن استمرار رفع الفائدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصادات الهشة خلال الأشهر المقبلة.

