السعودية تُسرّع تفعيل التحالف البحري لأمن البحر الأحمر
الرياض، 12 أغسطس 2026: تُسرّع المملكة العربية السعودية خطواتها الرامية إلى تفعيل تحالف أمني بحري يضم 14 دولة، بهدف تعزيز أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، في ظل الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه الممرات البحرية الحيوية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز» في 12 أغسطس 2026، تسعى الرياض إلى تحويل التحالف إلى إطار أمني رسمي وفعّال، بالتزامن مع اجتماعات تخطيطية تُعقد هذا الأسبوع في مدينة جدة لبحث آليات تفعيل التحالف وهيكله المؤسسي.
وتعقد وزارة الدفاع السعودية يومي 12 و13 أغسطس اجتماعات تهدف إلى استكمال الهيكل التنظيمي للتحالف، ونظام القيادة والسيطرة، إلى جانب وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ العمليات المشتركة.
وفي خطوة تعكس توجه الرياض نحو تفعيل الهيكل القيادي للتحالف، عيّنت السعودية اللواء البحري عبد الله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف.
وتضم قائمة الدول الـ14 المشاركة حاليًا في التحالف كلًا من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال.
ويرتكز التصور السعودي للتحالف على تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والاستخبارات البحرية، والتخطيط للعمليات، وتنفيذ التدريبات المشتركة، وبناء قدرات القوات البحرية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات بحرية مشتركة عند الحاجة.
ويختلف هذا التحالف عن الاتفاق الدفاعي المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، والذي أُعلن عنه في مكة، إذ تعمل الرياض في الوقت ذاته على بناء إطار أمني بحري أوسع يركز بصورة خاصة على الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وتكتسب مشاركة الصومال أهمية خاصة في هذا الإطار، نظرًا لموقعه الاستراتيجي المطل على خليج عدن وقربه من مضيق باب المندب، وهما منطقتان حيويتان بالنسبة لحركة التجارة الدولية وأمن الملاحة البحرية.
وفي حال دخل التحالف مرحلة التشغيل الفعلي وفق الخطط المطروحة، يمكن للصومال أن يضطلع بدور مباشر في تبادل المعلومات، والمراقبة البحرية، والتدريبات المشتركة، وتنسيق الجهود الأمنية في واحدة من أهم مناطق الملاحة والتجارة العالمية.
ومع ذلك، لم تُعلن حتى الآن بصورة رسمية طبيعة ومستوى المشاركة العملياتية التي ستضطلع بها القوات الصومالية ضمن التحالف، في انتظار استكمال الترتيبات العسكرية والمؤسسية بين الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يشكل اجتماع 12 و13 أغسطس محطة مهمة في مسار تفعيل التحالف، مع ترقب ما إذا كانت الاجتماعات ستفضي إلى اعتماد النظام الأساسي للتحالف، وتحديد مساهمات القوات، وفتح الباب أمام انضمام دول جديدة، إلى جانب تحديد موعد بدء العمليات البحرية المشتركة.
النهاية
