كشف ديوان المحاسبة الوطني في الصومال عن نتائج رقابية أثارت تساؤلات بشأن مدى التزام عدد من المؤسسات الحكومية بالإجراءات والقواعد المنظمة للمشتريات وإدارة الموارد العامة.
وأجرى الديوان عمليات تدقيق شملت 22 مؤسسة حكومية، وأسفرت أعمال الرقابة عن رصد 66 مخالفة، في وقت أظهرت فيه النتائج وجود ثغرات واضحة في عدد من الجوانب المرتبطة بإدارة المال العام والموارد الحكومية.
وبحسب التقرير، أُنجز 38 تقريرًا رقابيًا حول مؤسسات تابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية، وتركزت عمليات التدقيق على أربعة مجالات رئيسية، هي: المشتريات الحكومية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأصول، وأنظمة الرقابة الداخلية.
وأظهرت نتائج التدقيق أن 59% من المؤسسات التي خضعت للمراجعة لم تلتزم بصورة كاملة بالإجراءات المعتمدة للجان المناقصات وخطط المشتريات، وهو ما يسلط الضوء على تحديات تواجهها المؤسسات الحكومية في تطبيق القواعد المنظمة لعمليات الشراء.
كما كشف التقرير أن 53% من المؤسسات لم تلتزم بالإجراءات المتعلقة باختيار مقدمي الخدمات والاستشاريين، بينما تبيّن أن 46% منها لم تُنشئ لجانًا مختصة بالترقيات والمكافآت والانضباط.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على وجود مخالفات إدارية فحسب، إذ إن الالتزام بإجراءات المشتريات يمثل جزءًا أساسيًا من حماية المال العام وضمان الشفافية والمنافسة ومنع إساءة استخدام الموارد الحكومية.
فعندما لا تلتزم مؤسسة حكومية بالإجراءات المعتمدة للمشتريات، فإن القضية لا تتعلق فقط بالسؤال عن ما الذي تم شراؤه، وإنما تمتد إلى أسئلة أكثر جوهرية: كيف تمت عملية الشراء؟ ومن اتخذ القرار؟ وهل جرت العملية وفق القواعد القانونية؟ ومن قام بالإشراف والرقابة عليها؟
وأشار ديوان المحاسبة الوطني إلى أن نتائج عمليات التدقيق تؤكد الحاجة إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وهنا تبرز قضية أساسية: هل يقتصر دور الرقابة على اكتشاف الأخطاء والمخالفات بعد وقوعها، أم أن الهدف الأهم هو ضمان قيام المؤسسات الحكومية بتصحيح هذه الاختلالات ومنع تكرارها؟
فالمساءلة المالية لا تكتمل بمجرد إصدار التقارير، بل تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية واضحة، وتعزيز الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بقواعد المشتريات، بما يحافظ على المال العام وممتلكات الدولة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
وتكشف هذه النتائج في نهاية المطاف أن تحسين إدارة الموارد العامة لا يعتمد فقط على وجود القوانين واللوائح، وإنما على مدى الالتزام الفعلي بها، وفاعلية الرقابة، ووجود آليات واضحة للمساءلة والتصحيح.
