سلّط تقرير ديوان المحاسبة الوطني الضوء على عدد من الملفات المالية التي تتعلق بملايين الدولارات من إيرادات ونفقات الحكومة الصومالية، وأثار تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال وتسجيلها والتحقق منها.
وذكر التقرير ثلاثة مبالغ رئيسية بلغت 3.27 ملايين دولار، و38.08 مليون دولار، و3.34 ملايين دولار، يرتبط كل منها بملف مختلف.
ومن أبرز الملفات التي تناولها التقرير ملف شركة فافوري، التي تدير مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.
وأوضح ديوان المحاسبة أن مبلغ 3.27 ملايين دولار من حصة الحكومة الصومالية لم يظهر ضمن إيرادات الشركة، مقارنة بنسبة الـ25% المستحقة للحكومة وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأثارت هذه الملاحظة تساؤلات حول آلية احتساب إيرادات الشركة، ومدى حصول الحكومة على حصتها المالية كاملة وفقًا للاتفاق.
أما الملف الثاني فيتعلق بإيرادات مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.
وقال ديوان المحاسبة إنه لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من إيرادات بلغت 38.08 مليون دولار، بسبب عدم توفر التقرير المالي المطلوب من الشركة، والذي كان من المفترض أن يسمح بإجراء عملية تحقق مستقلة من هذه الإيرادات.
وبالتالي، فإن القضية لا تتعلق فقط بحجم الإيرادات المعلنة، وإنما أيضًا بمدى قدرة المؤسسات الحكومية على الوصول إلى البيانات والوثائق المالية التي تمكنها من التحقق بشكل مستقل من الأرقام المقدمة إليها.
كما أشار التقرير إلى مبلغ قدره 3.34 ملايين دولار تم إنفاقه على معدات خاصة بنظام نقاط البيع (Point of Sale)، إلا أن ديوان المحاسبة أوضح أن المعدات التي تم شراؤها لم تكن تعمل في وقت إجراء عملية التدقيق.
وتجمع هذه الملفات الثلاثة، رغم اختلاف طبيعتها، قضية واحدة تتمثل في كيفية إدارة الأموال العامة، ومدى وجود آليات فعالة للتحقق من الإيرادات والنفقات، والتأكد من أن الأموال التي تم إنفاقها على المعدات والأنظمة قد حققت الغرض الذي خُصصت له.
ولم تقتصر ملاحظات ديوان المحاسبة على هذه الملفات، إذ شملت أيضًا الأنظمة المالية الحكومية.
وأفاد التقرير بأن أنظمة الإيرادات الحكومية لا تزال غير مترابطة بشكل كامل، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بتتبع الإيرادات، وتوحيد البيانات، والرقابة على حركة الأموال الحكومية.
فعندما تكون الأنظمة المالية منفصلة عن بعضها، قد يصبح من الصعب على المؤسسات الحكومية الحصول على صورة متكاملة ودقيقة عن الأموال التي تدخل خزينة الدولة، ومصادرها، وكيفية توزيعها وإنفاقها.
كما تابع ديوان المحاسبة 30 مشروعًا تمولها جهات مانحة دولية.
ومن بين هذه المشاريع، موّل 22 مشروعًا البنك الدولي، بينما موّل 7 مشاريع البنك الأفريقي للتنمية، في حين يرتبط المشروع المتبقي بـالصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ويعكس ذلك اتساع نطاق الرقابة المالية ليشمل، إلى جانب موارد الحكومة ونفقاتها، المشاريع التنموية التي تعتمد على التمويل الدولي.
وبشكل عام، يوضح تقرير ديوان المحاسبة أن قضية المالية العامة لا تتعلق فقط بحجم الأموال التي تدخل الحكومة أو تخرج منها، وإنما تتعلق أيضًا بمسار هذه الأموال، وكيفية إدارتها، والجهات المسؤولة عنها، وقدرة الأنظمة الحكومية على تسجيلها وتتبعها والتحقق منها بصورة دقيقة.
وفي نهاية المطاف، تبدأ المساءلة المالية عندما تكون المؤسسات الحكومية قادرة على توضيح مصدر الأموال، وكيف تم إنفاقها، ومن اتخذ القرارات المتعلقة بها، وما إذا كانت جميع العمليات المالية مدعومة بالوثائق والإجراءات المطلوبة.
وكلما أصبحت هذه الأنظمة أكثر ترابطًا وشفافية، زادت قدرة الدولة على حماية المال العام وممتلكات الشعب، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
