تصاعدت الدعوات إلى إصلاح النظام الانتخابي في الصومال، عقب الخلافات التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وسط مطالبات بالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الحكومة والمعارضة.
ويرى سياسيون وناشطون في المجتمع المدني أن تعزيز الثقة في العملية الانتخابية يتطلب ضمانات أوضح للاستقلالية والشفافية في جميع مراحلها، بدءًا من تسجيل الناخبين، مرورًا بإدارة الاقتراع وفرز الأصوات، وصولًا إلى إعلان النتائج ومعالجة الطعون.
وتؤكد هذه الأطراف أن بناء نظام انتخابي موثوق لا يقتصر على الإجراءات الفنية، بل يعتمد أيضًا على وجود توافق سياسي يضمن مشاركة أوسع ويقلل احتمالات الخلاف والتوتر. كما يدعو مراقبون إلى تطوير آليات مستقلة للرقابة الانتخابية، وتوسيع التوعية المدنية، وضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية.
وأعادت التطورات الأخيرة إحياء الدعوات إلى حوار وطني شامل يضم الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، بهدف الاتفاق على نموذج انتخابي يحظى بقبول وطني واسع ويعزز الاستقرار السياسي.
وشدد شركاء دوليون، من بينهم المملكة المتحدة، على أهمية الحوار الشامل بوصفه وسيلة لمعالجة الخلافات السياسية ودعم مسار انتخابي يحظى بالثقة والقبول. ويرى كثيرون أن نجاح أي إصلاح انتخابي سيتوقف على قدرة الأطراف الصومالية على تقديم المصلحة الوطنية وتغليب التوافق على الخلافات السياسية.
