مقديشو ضمن أكبر المستفيدين من حزمة أممية بقيمة 160 مليون دولار لدعم 12 أزمة حول العالم، في وقت لا يزال فيه ملايين الصوماليين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتداعيات الصراع والصدمات المناخية
أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 16 مليون دولار للصومال من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، في دفعة تمويلية جديدة تهدف إلى إبقاء المساعدات المنقذة للحياة مستمرة في واحدة من الأزمات الإنسانية التي تعاني نقصًا حادًا في التمويل.
ويضع القرار الصومال، إلى جانب السودان، ضمن أكبر المستفيدين من الحزمة الجديدة، بعد أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن، التي خُصص لكل منها 18 مليون دولار.
160 مليون دولار لـ12 أزمة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026 الإفراج عن إجمالي 160 مليون دولار من CERF لمساعدة السكان المتضررين في 12 من أكثر الأزمات الإنسانية نقصًا في التمويل حول العالم.
ومن إجمالي المبلغ، خُصص 150 مليون دولار للاستجابات الإنسانية في أفغانستان وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوبا ومالي والنيجر والأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.
أما الـ10 ملايين دولار المتبقية، فخُصصت بصورة خاصة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات الإنسانية في الأزمات المشمولة بالحزمة. ا
وتأتي هذه الأموال ضمن مسعى أممي أوسع للوصول بالمساعدات الإنسانية خلال العام إلى نحو 87 مليون شخص يواجهون بعضًا من أشد الأزمات خطورة.
لماذا حصل الصومال على 16 مليون دولار؟
التخصيص الجديد يأتي في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية في الصومال فجوة كبيرة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن البلاد تواجه ضغوطًا متزامنة تشمل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والنزوح والصراع والصدمات المناخية، بينما تبقى قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى جميع المحتاجين محدودة بسبب نقص التمويل.
ووفق أحدث المعلومات المنشورة على موقع الأمم المتحدة في الصومال، فإن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026 كانت ممولة بنسبة 15.2% فقط في التحديث المنشور، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن قرابة 90% من الأشخاص المستهدفين كانوا يحصلون على دعم محدود أو لا يحصلون على دعم.
ولهذا لا يمثل مبلغ الـ16 مليون دولار تمويلًا تنمويًا طويل الأجل، بل تمويلًا طارئًا مخصصًا أساسًا للمساعدات المنقذة للحياة.
أين يمكن أن تذهب الأموال؟
لم يتضمن الإعلان العالمي الأولي تفصيلًا نهائيًا لجميع المشروعات التي سيُوزع عليها المبلغ داخل الصومال، لذلك لا يمكن حتى الآن تحديد حصة كل قطاع من الـ16 مليون دولار.
لكن أولويات الاستجابة الإنسانية الحالية في الصومال تشمل الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، خصوصًا للسكان الذين يعيشون في المناطق الأكثر تعرضًا لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وهذا التفصيل مهم: الإعلان عن تخصيص الأموال لا يعني بالضرورة أن كامل المبلغ وصل بالفعل إلى المستفيدين، إذ تمر مخصصات CERF عبر وكالات الأمم المتحدة والمشروعات المعتمدة لتنفيذ التدخلات الإنسانية.
الصومال بين أكبر المستفيدين
تكشف طريقة توزيع الحزمة حجم الأولوية التي منحتها الأمم المتحدة للأزمة الصومالية.
فقد حصلت أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن على 18 مليون دولار لكل منها، بينما حصل الصومال والسودان على 16 مليون دولار لكل منهما.
وبذلك يأتي الصومال ضمن أعلى خمس أزمات من حيث قيمة التمويل في هذه الجولة.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أن التمويل وحده لا يكفي.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إن الأموال الجديدة ستساعد في الوصول إلى أشخاص قد يُتركون دون مساعدة، لكنه شدد على ضرورة إزالة العوائق أمام وصول العاملين الإنسانيين إلى المحتاجين.
ما هو CERF؟
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هو آلية الطوارئ العالمية التابعة للأمم المتحدة، ويديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وتكمن أهميته في قدرته على توجيه الأموال بسرعة إلى الأزمات التي تحتاج إلى استجابة عاجلة، وكذلك إلى حالات الطوارئ التي تعاني نقصًا شديدًا في التمويل ولا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام الدولي.
وبعد الإعلان عن الحزمة الجديدة، بلغ إجمالي التمويل الذي خصصه CERF خلال عام 2026 نحو 483 مليون دولار.
16 مليون دولار.. دفعة مهمة لكنها ليست حلًا للأزمة
بالنسبة للصومال، تحمل الأموال الجديدة أهمية مباشرة لأنها تسمح للمنظمات الإنسانية بالحفاظ على بعض التدخلات العاجلة في وقت تعاني فيه الاستجابة من نقص الموارد.
لكن 16 مليون دولار لا تعني أن فجوة التمويل الإنساني في الصومال أُغلقت.
فالاحتياجات تتجاوز المساعدات الغذائية وحدها إلى علاج سوء التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وحماية المجتمعات المتضررة من النزوح والصراع والصدمات المناخية.
ولهذا ستكون الخطوة التالية المهمة هي معرفة كيفية توزيع الـ16 مليون دولار داخل الصومال، والمناطق والقطاعات التي ستحصل على الأولوية، وعدد الأشخاص الذين ستصل إليهم المساعدات فعليًا.
فالقرار الأممي يمنح الاستجابة الإنسانية متنفسًا جديدًا، لكنه يكشف في الوقت نفسه حقيقة أكبر: الصومال ما زال ضمن الأزمات الإنسانية التي لا تحصل على التمويل الكافي لتغطية حجم احتياجاتها
