القرار يأتي بعد فرار عشرات الموقوفين المرتبطين بعملية استعادة الناقلة «SIBU 1»، وسط شبهات لم تُثبت رسميًا بشأن احتمال تلقيهم مساعدة أثناء نقلهم
أوقفت قيادة شرطة بونتلاند قائد شرطة إقليم مدغ، العقيد محمود موسى بيله المعروف بـ«فردفول»، عن مهامه، على خلفية فرار عدد من المشتبه بتورطهم في أعمال القرصنة أثناء نقلهم بعد اعتقالهم في أعقاب عملية استعادة ناقلة النفط SIBU 1.
وبحسب تقارير محلية نشرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول، تم تكليف نائبه أيوب سعيد علي ديغ بتولي مهام قيادة شرطة مدغ بصورة مؤقتة. ولم تتضمن التقارير المتاحة تفاصيل بشأن مدة الإيقاف أو نتائج تحقيق إداري نهائي في الواقعة.
ماذا حدث للموقوفين؟
تعود القضية إلى أواخر سبتمبر/أيلول، بعد العملية التي استعادت خلالها قوات بونتلاند الناقلة SIBU 1، المعروفة أيضًا باسم Seamull، التي كانت قد تعرضت للاختطاف في خليج عدن.
وأكد مركز الأمن البحري المشترك JMIC استعادة السفينة في 25 سبتمبر، مع الإبلاغ عن سلامة طاقمها.
لكن بعد العملية ظهرت مشكلة أمنية جديدة أثناء نقل المشتبه بهم من منطقة غرعد إلى غروي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أربعة مصادر أمنية محلية أن 28 مشتبهًا بهم تمكنوا من الفرار خلال عملية النقل الليلية، من أصل مجموعة قالت تقارير شرطة بونتلاند البحرية إنها ضمت 41 موقوفًا.
ووفق المصادر نفسها، تمكنت قوات الأمن لاحقًا من إعادة القبض على 13 من الفارين، فيما أصيب أحد الفارين بطلق ناري أدى إلى وفاته أثناء عمليات المطاردة.
وتشير تقارير محلية أحدث بشأن قرار إيقاف قائد الشرطة إلى مقتل أحد الموقوفين وإصابة آخر خلال الأحداث التي أعقبت الفرار.
باب غير مغلق وشبهات بشأن عملية النقل
الأكثر حساسية في القضية يتعلق بالظروف التي وقع فيها الفرار.
فبحسب المصادر الأمنية التي تحدثت إلى فرانس برس، تعرضت المركبة التي كانت تقل الموقوفين لعطل في أحد الإطارات، قبل أن يكتشف المحتجزون أن باب المركبة غير مغلق ويتمكن عدد منهم من الهرب.
كما قالت المصادر إن نقل متهمين في قضية خطيرة ليلًا عبر عدة مناطق كان إجراءً غير معتاد، وإن القيود التي كانت موضوعة على بعض الموقوفين بعد اعتقالهم أزيلت قبل نقلهم.
وأثار ذلك شبهات لدى بعض المصادر بشأن احتمال حصول الفارين على مساعدة من أفراد داخل القوة المكلفة بحراستهم.
لكن هذه النقطة تحتاج إلى تمييز واضح: لم تُنشر حتى الآن أدلة تثبت تورط عناصر من الشرطة عمدًا في عملية الفرار، ولم تعلن سلطات بونتلاند رسميًا نتيجة تحقيق تثبت وجود تواطؤ أمني. ولذلك تبقى مسألة المساعدة الداخلية اتهامًا نقلته مصادر أمنية وليست حقيقة مثبتة.
تضارب بشأن عدد المعتقلين
كما لا تزال هناك اختلافات في الأرقام المتعلقة بعملية SIBU 1.
فبيان لاحق لشرطة بونتلاند البحرية تحدث عن وجود 41 مشتبهًا بهم قيد الاحتجاز، بينما ظهرت في مراحل سابقة أرقام مختلفة لعدد المعتقلين. كما ذكرت مصادر متخصصة في الشحن أرقامًا أخرى.
ولهذا فإن الرقم الأكثر أمانًا في التغطية الصحفية هو نسب الأعداد إلى مصادرها، بدل تقديم رقم واحد باعتباره حصيلة نهائية غير متنازع عليها.
من نجاح بحري إلى اختبار أمني
كانت استعادة SIBU 1 قد قدمت باعتبارها تطورًا مهمًا في مواجهة موجة القرصنة المتجددة قبالة السواحل الصومالية.
وقالت قوات الشرطة البحرية في بونتلاند إن جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 20، تم إنقاذهم سالمين. كما أكد مركز JMIC بصورة مستقلة استعادة السفينة وسلامة الطاقم.
لكن فرار المشتبه بهم بعد وقت قصير من اعتقالهم نقل القضية من البحر إلى المؤسسات الأمنية على اليابسة، وطرح أسئلة بشأن إجراءات حراسة ونقل واحتجاز المتهمين في قضايا القرصنة.
وتزداد حساسية المسألة مع عودة نشاط القرصنة بصورة ملحوظة في خليج عدن وحوض الصومال خلال 2026، وهو ما أعاد المخاوف بشأن سلامة السفن التجارية وقدرة السلطات المحلية على تفكيك الشبكات التي تقف وراء عمليات الاختطاف.
لماذا الخبر مهم؟
إيقاف قائد شرطة مدغ يمثل أول إجراء إداري بارز معلن على خلفية حادثة الفرار، لكنه لا يحسم بعد مسؤولية ما حدث.
فالقضية لم تعد تتعلق فقط بكيفية استعادة السفن من القراصنة، وإنما بما يحدث بعد القبض على المشتبه بهم: كيف يُنقلون؟ ومن يتولى حراستهم؟ وكيف يمكن ضمان وصول القضايا إلى التحقيق والمحاكمة بدل عودة المشتبه بهم إلى مناطق الساحل؟
وحتى الآن، هناك ثلاث نقاط يمكن تأكيدها: إيقاف قائد شرطة مدغ وتعيين نائبه بصورة مؤقتة، وقوع عملية فرار أثناء نقل مشتبه بهم مرتبطين بقضية SIBU 1، ومقتل أحد الفارين خلال الأحداث اللاحقة. أما مزاعم تورط عناصر أمنية في تسهيل الفرار، فلا تزال بحاجة إلى نتائج تحقيق رسمية أو أدلة مستقلة قبل اعتبارها حقيقة مثبتة.
