تراجعت حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط استمرار الهجمات على ناقلات الطاقة في الخليج.
وكشفت بيانات ملاحية نشرتها وكالة رويترز الخميس أن سبع سفن تحمل سلعًا عبرت المضيق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وفق بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة الطاقة والشحن، وهو أدنى مستوى تسجله الشركة منذ 23 يوليو.
ويأتي الانخفاض بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
تراجع تدفقات النفط
أظهرت بيانات كبلر أن كميات النفط الخام العابرة لمضيق هرمز انخفضت بنسبة 27% مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال الحرب في الأسبوع السابق.
وبلغت التدفقات نحو 10.1 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 74% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب.
وتشير هذه الأرقام إلى أن حركة النفط عبر المضيق لا تزال أقل من مستوياتها الطبيعية، رغم محاولات الدول المنتجة المحافظة على صادراتها.
كما أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن ثماني سفن عبرت المضيق الثلاثاء، بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز طبيعي مسال.
ويعود الاختلاف بين الرقمين إلى اختلاف نطاق الرصد وتصنيف السفن المستخدم لدى كل جهة.
تصاعد الهجمات البحرية
تزامن التراجع مع ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في المنطقة.
وبحسب مصادر أمنية بحرية نقلت عنها رويترز، سجل الأسبوع الماضي أعلى عدد من الهجمات على الناقلات خلال أسبوع واحد منذ اندلاع الحرب مع إيران.
وفي أحدث الحوادث المعلنة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفات أصابت ناقلة على بعد نحو 51 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن وقوع إصابات.
ويعكس ذلك استمرار المخاطر على السفن التجارية حتى مع محاولات بعض الشركات استئناف حركة الشحن.
طرق بديلة لتعويض الانخفاض
رغم التراجع في هرمز، أظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط عبر ساحل خليج عمان والبحر الأحمر إلى نحو 6.7 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من ضعف مستوياتها قبل الحرب.
وساعد هذا التحول على تعويض جزء كبير من الانخفاض في الشحنات العابرة للمضيق.
وبحسب كبلر، أسهمت زيادة الصادرات عبر الطرق البديلة في إبقاء إجمالي صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط قريبًا من مستويات ما قبل الحرب.
لكن هذا لا يعني عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، إذ تظل شركات الشحن معرضة لمخاطر أمنية وتكاليف تشغيل وتأمين إضافية.
أهمية مضيق هرمز
قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر مضيق هرمز يوميًا، وفق بيانات نقلتها رويترز.
وكانت الشحنات العابرة للمضيق تمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
ويجعل ذلك أي اضطراب طويل في حركة السفن عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
ماذا يعني ذلك لدول الخليج؟
تواجه الدول الخليجية المنتجة للطاقة تحديًا مزدوجًا يتمثل في المحافظة على تدفقات صادراتها وحماية البنية التحتية البحرية.
وتزداد أهمية الطرق البديلة، خصوصًا الموانئ وخطوط التصدير التي تسمح بنقل النفط دون المرور المباشر بمضيق هرمز.
لكن قدرة هذه الطرق على تعويض الصادرات تعتمد على الطاقة الاستيعابية للموانئ وخطوط الأنابيب وتوافر الناقلات.
التأثير المحتمل على الصومال والقرن الأفريقي
يمكن أن يمتد تأثير اضطراب الملاحة في هرمز إلى الدول المستوردة للوقود في القرن الأفريقي، ومنها الصومال.
فارتفاع تكاليف النقل والتأمين أو أسعار المنتجات النفطية المستوردة قد ينعكس على تكاليف تشغيل الموانئ والنقل البري وأسعار السلع.
كما أن زيادة الاعتماد على طرق التصدير عبر البحر الأحمر تمنح مضيق باب المندب أهمية إضافية، في وقت يشهد فيه الساحل اليمني تصعيدًا عسكريًا.
وهذا يضع منطقتي الخليج والبحر الأحمر أمام مخاطر مترابطة، بحيث يمكن لأي اضطراب جديد في أحد الممرين أن يزيد الضغوط على الآخر.
لماذا الخبر مهم؟
الجديد في بيانات 8 أكتوبر ليس مجرد استمرار التوتر في الخليج، وإنما وصول حركة السفن المرصودة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.
وتكشف الأرقام أن تعافي إجمالي صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني بالضرورة تحسن أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وستظل الأسواق تراقب قدرة الدول المنتجة على استخدام الطرق البديلة، ومدى استمرار الهجمات على السفن، وتأثير ذلك على أسعار الطاقة والتجارة الدولية.
