بأغلبية 132 صوتًا، يوافق مجلس الشعب على مشروع قانون لتعزيز حماية ضحايا الجرائم الجنسية ومحاسبة مرتكبيها، في خطوة تشريعية مهمة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإصلاح القانوني، وسط تساؤلات بشأن أحكام القانون وآليات تنفيذه.
وافق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، على مشروع قانون لمكافحة الاغتصاب والجرائم الجنسية، في خطوة تشريعية بارزة تأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات بشأن تطوير المنظومة القانونية لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية في البلاد.
وحظي المشروع بتأييد 132 نائبًا، مقابل ثلاثة نواب صوتوا ضده، فيما امتنع خمسة عن التصويت، من أصل 140 نائبًا شاركوا في عملية الاقتراع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني للتعامل مع جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وتطوير آليات حماية الضحايا ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإصلاح التشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي وضمان وصول الضحايا إلى العدالة.
ورغم أهمية التصويت، فإن موافقة مجلس الشعب لا تعني بالضرورة دخول القانون حيز التنفيذ فورًا، إذ يتوقف ذلك على استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية المطلوبة.
ترحيب حكومي بخطوة تشريعية طال انتظارها
رحبت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية، خديجة محمد المخزومي، بموافقة البرلمان على مشروع القانون، معتبرة أنها تمثل تقدمًا مهمًا في جهود تعزيز الحماية القانونية للضحايا وترسيخ مبدأ المساءلة.
وأشادت الوزيرة بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية واللجان البرلمانية وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني خلال مراحل مناقشة المشروع ومراجعته.
وأكدت أهمية مواصلة تطوير التشريعات الوطنية بما يسهم في حماية النساء والأطفال وغيرهم من الفئات المعرضة للعنف والاستغلال.
ويأتي هذا الموقف في ظل تحديات تواجه المؤسسات العدلية والأمنية في الصومال، تتعلق بالتحقيق في الجرائم الجنسية، وحماية الضحايا والشهود، وتوفير الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للمتضررين.
مشروع قانون أثار جدلًا لسنوات
يمثل التصويت الأخير محطة جديدة في مسار تشريعي طويل، شهد نقاشات واسعة بشأن طبيعة الجرائم الجنسية والعقوبات المقررة لها، ومدى توافق الأحكام القانونية المقترحة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ففي عام 2018، وافق مجلس الوزراء الصومالي على مشروع قانون للجرائم الجنسية، قبل أن تواجه مناقشته داخل البرلمان عقبات وخلافات حالت دون إقراره.
وفي عام 2020، أثار مشروع قانون بديل انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، خصوصًا بشأن بعض التعريفات القانونية ومدى كفاية الضمانات المتعلقة بحماية الأطفال وضحايا الاعتداءات الجنسية.
واستمرت النقاشات خلال السنوات اللاحقة، وسط مطالبات بإقرار تشريع يوفر حماية فعالة للضحايا ويحدد الجرائم والعقوبات بصورة واضحة.
ويعكس التصويت الجديد محاولة لمعالجة ملف ظل محل خلاف بين المؤسسات الرسمية والجهات الحقوقية لفترة طويلة.
ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟
يتناول المشروع، وفق المعلومات المتداولة بشأن نسخه السابقة، عددًا من الجرائم الجنسية، بما فيها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالعقوبات وحماية الضحايا.
وتضمنت نسخة أُعدت عام 2023 عقوبات مشددة لبعض الجرائم، بينها حالات الاغتصاب الجماعي والاعتداءات المصحوبة باستخدام أدوات خطرة أو التهديد بالقتل أو الإصابة.
كما تناولت النسخة السابقة عقوبات بالسجن تختلف بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
غير أن النص النهائي الذي وافق عليه مجلس الشعب في 14 أكتوبر لم يتوافر ضمن المعلومات المنشورة في المادة الحالية، ولذلك لا يمكن الجزم بأن جميع الأحكام والعقوبات الواردة في النسخ السابقة بقيت دون تعديل.
وتبرز هنا أهمية نشر النص المعتمد رسميًا، بما يسمح للمؤسسات القضائية والمحامين والمنظمات الحقوقية والجمهور بالاطلاع على أحكامه وتقييم الضمانات التي يوفرها.
حماية الضحايا أمام تحديات قانونية واجتماعية
لا تقتصر التحديات المرتبطة بمكافحة الجرائم الجنسية في الصومال على وجود التشريعات، بل تشمل أيضًا قدرة المؤسسات المختصة على تنفيذها وضمان حصول الضحايا على الحماية والعدالة.
وتواجه بعض ضحايا الاعتداءات الجنسية صعوبات في الإبلاغ عن الجرائم، نتيجة الخوف من الوصمة الاجتماعية أو الانتقام، فضلًا عن محدودية خدمات الدعم القانوني والطبي والنفسي في عدد من المناطق.
كما يثير اللجوء إلى التسويات العرفية في بعض قضايا العنف الجنسي مخاوف بشأن إمكانية إفلات الجناة من المساءلة، أو تعرض الضحايا لضغوط تحول دون حصولهم على حقوقهم القانونية.
وتؤكد هذه التحديات أن فعالية أي تشريع جديد ستعتمد على وجود إجراءات واضحة للإبلاغ والتحقيق والمحاكمة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود.
ويُعد تدريب العاملين في الشرطة والنيابة العامة والقضاء، وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية المتخصصة، من المتطلبات المهمة لتحويل الأحكام القانونية إلى حماية فعلية.
تساؤلات بشأن الصياغة النهائية للقانون
رغم الترحيب الحكومي، لا تزال هناك مسائل قانونية وحقوقية تحتاج إلى توضيح بعد التصويت البرلماني.
وتشمل هذه المسائل التعريف القانوني للاغتصاب، ومدى وضوح الأحكام المتعلقة بالموافقة الحرة، وحماية القاصرين، والعقوبات المقررة للجرائم المختلفة.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية قد أثارت ملاحظات بشأن صيغ سابقة من التشريع، لكن هذه التحفظات لا يمكن نسبتها تلقائيًا إلى النسخة التي أقرها البرلمان دون مراجعة نصها النهائي.
كما لم تتضح بعد، من المعلومات المتاحة، جميع الخطوات الإجرائية المتبقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ومن شأن نشر النسخة المعتمدة أن يساعد على توضيح هذه الجوانب، وتحديد مدى استجابة المشرعين للملاحظات التي أثيرت خلال السنوات الماضية.
لماذا يمثل التصويت تطورًا مهمًا؟
تنبع أهمية القرار من أنه يعيد ملف مكافحة الاغتصاب والجرائم الجنسية إلى صدارة العمل التشريعي، بعد سنوات من التعثر والخلافات.
كما يمثل فرصة لتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية، من خلال تطوير أدوات قانونية تساعد على التحقيق في الاعتداءات الجنسية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقد يسهم القانون، إذا استُكملت إجراءاته ونُفذ بفاعلية، في تحسين حماية الضحايا وتشجيع الإبلاغ عن الجرائم، خصوصًا إذا اقترن بإجراءات تمنع الوصمة والانتقام وتضمن سرية المعلومات.
لكن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطًا بمدى وضوح النص القانوني، وتوافر الموارد اللازمة لتطبيقه، وقدرة المؤسسات القضائية والأمنية على إنفاذ أحكامه بصورة عادلة.
مرحلة جديدة من الإصلاح القانوني
يفتح تصويت مجلس الشعب الباب أمام مرحلة جديدة في مسار إصلاح التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية في الصومال، لكنه لا يمثل نهاية التحديات المرتبطة بهذا الملف.
فإلى جانب استكمال الإجراءات القانونية، تبرز الحاجة إلى نشر النص النهائي، وتوضيح آليات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بحماية الضحايا.
كما يتطلب تحقيق النتائج المرجوة رفع الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية، وتطوير خدمات المساعدة والحماية، وضمان عدم تعرض الضحايا لضغوط تحول دون اللجوء إلى القضاء.
وبينما يمثل إقرار المشروع بأغلبية برلمانية واسعة خطوة مهمة في مسار مكافحة الجرائم الجنسية، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الدولة على تحويل التشريع إلى إجراءات فعالة تحمي الضحايا، وتضمن محاسبة مرتكبي الاعتداءات، وتعزز سيادة القانون والعدالة في الصومال.
