اتصال دبلوماسي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وسط تصاعد التوترات الحدودية بين أديس أبابا وأسمرة، ومخاوف من اندلاع حرب جديدة تهدد استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.
دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة المتصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا، في تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التوترات العسكرية والسياسية بين البلدين، ومنع انزلاق منطقة القرن الأفريقي إلى مواجهة إقليمية جديدة.
وبحسب بيان منسوب إلى وزارة الخارجية الأمريكية، أجرى الوزير ماركو روبيو، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناول التطورات الأمنية في المنطقة وسبل خفض التصعيد بين أديس أبابا وأسمرة.
وشدد الجانب الأمريكي على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتجنب أي تحركات عسكرية عابرة للحدود قد تؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة.
ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية من إثيوبيا تحركات عسكرية متزايدة، بالتزامن مع تبادل الاتهامات بين الحكومتين الإثيوبية والإريترية بشأن التوغل العسكري ودعم الجماعات المسلحة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من انهيار التفاهمات التي أنهت عقودًا من العداء بين البلدين، خصوصًا في ظل استمرار التوترات داخل إقليم تيغراي الإثيوبي.
واشنطن تدعو إلى ضبط النفس واحترام الحدود
ركزت الرسالة الأمريكية، وفق البيان المشار إليه، على ضرورة تجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا.
وأكد روبيو أهمية معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددًا على أن منطقة القرن الأفريقي تواجه تحديات أمنية وإنسانية لا تسمح باندلاع نزاع جديد واسع النطاق.
كما أشار إلى أهمية الحفاظ على مبادئ السيادة الوطنية واحترام الحدود الدولية، باعتبارها أساسًا لاستقرار العلاقات بين دول المنطقة.
ويعكس هذا الموقف قلق واشنطن من تداعيات أي مواجهة محتملة، ليس فقط على البلدين، بل على الدول المجاورة والممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويأتي التحرك الأمريكي في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى منع اتساع القتال في شمال إثيوبيا، وإعادة الأطراف المعنية إلى مسار التهدئة السياسية.
آبي أحمد يؤكد أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي بأنه مثمر، مشيرًا إلى مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأكد اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع واشنطن، وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، تناول الاتصال أيضًا فرص توسيع التعاون بين البلدين، في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط أديس أبابا بالولايات المتحدة.
ولم يتضمن التصريح الإثيوبي، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل موسعة بشأن المطالب الأمريكية المتعلقة بخفض التصعيد مع إريتريا.
ويبرز هذا الاختلاف في مضمون التصريحات المعلنة تباين الأولويات الإعلامية والدبلوماسية لدى الطرفين، دون أن يشكل بحد ذاته دليلًا على خلاف بشأن نتائج الاتصال.
تحركات عسكرية قرب الحدود الإثيوبية الإريترية
جاء التدخل الدبلوماسي الأمريكي بعد تقارير تحدثت عن تقدم القوات الحكومية الإثيوبية باتجاه المناطق الحدودية مع إريتريا، وسط تصاعد المخاوف من احتكاك عسكري مباشر.
ونقلت وكالة رويترز، الثلاثاء 13 أكتوبر، عن ستة مصادر أن قوات إثيوبية وصلت إلى بلدة زالامبيسا الواقعة قرب الحدود الإريترية، وهي منطقة ذات أهمية عسكرية وتاريخية في النزاعات السابقة بين البلدين.
وشهدت البلدة خلال العقود الماضية مواجهات عسكرية عنيفة، وكانت من أبرز المناطق المتنازع عليها خلال الحرب الإثيوبية الإريترية بين عامي 1998 و2000.
وتحدثت تقارير أخرى عن تحركات لقوات إريترية داخل مناطق شمال إثيوبيا خلال الأيام السابقة، لكن المعلومات المتاحة لم تحسم طبيعة الانتشار العسكري أو حجم القوات الموجودة في المنطقة.
وتتهم أديس أبابا إريتريا بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم جماعات مسلحة، بينما ترفض أسمرة هذه الاتهامات وتتهم الحكومة الإثيوبية باتباع سياسة تصعيدية تهدد أمنها القومي.
ولم تتوافر تأكيدات مستقلة كافية بشأن جميع التحركات العسكرية والاتهامات المتبادلة، ما يجعل تحديد المسؤولية عن التصعيد أمرًا يحتاج إلى مزيد من التحقق.
الأزمة تصل إلى مجلس الأمن الدولي
انتقلت التوترات الإثيوبية الإريترية إلى أروقة الأمم المتحدة، بعد تبادل البلدين رسائل رسمية بشأن التحركات العسكرية على الحدود.
فقد أبلغت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي أن قوات إريترية توغلت داخل أراضيها، متهمة أسمرة بدعم جماعات مسلحة في شمال البلاد.
واستندت أديس أبابا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، معتبرة أن التحركات المنسوبة إلى القوات الإريترية تشكل تهديدًا لأمنها وسيادتها.
في المقابل، رفضت إريتريا الاتهامات الإثيوبية، واتهمت أديس أبابا بالتحضير لعمل عسكري ضدها.
وطالب وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح مجلس الأمن باتخاذ تدابير لاحتواء ما وصفه بالتهديدات الإثيوبية، مستندًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب رويترز، كان من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن التطورات في القرن الأفريقي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. ولا تعني هذه المشاورات بالضرورة صدور قرار أممي أو اتفاق بين الطرفين.
من اتفاق السلام إلى حافة المواجهة
تعود جذور الأزمة الحالية إلى تاريخ طويل من الخلافات الحدودية والسياسية بين إثيوبيا وإريتريا.
فقد خاض البلدان حربًا بين عامي 1998 و2000، خلفت خسائر بشرية كبيرة، وأدت إلى سنوات من القطيعة الدبلوماسية والتوتر العسكري.
وشهدت العلاقات تحولًا مهمًا عام 2018، عندما وقع البلدان اتفاق سلام أنهى حالة العداء الرسمي، وفتح الباب أمام استئناف العلاقات السياسية.
لكن هذا التقارب تعرض لاحقًا لاختبارات صعبة، خصوصًا خلال الحرب التي شهدها إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022، عندما قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.
وبعد توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدأت الخلافات بين أديس أبابا وأسمرة تتعمق، بالتزامن مع تباين مواقفهما بشأن مستقبل تيغراي والترتيبات الأمنية في شمال إثيوبيا.
ومع تجدد القتال في الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المخاوف من تحول الخلافات السياسية إلى مواجهة عسكرية جديدة بين البلدين.
البحر الأحمر يزيد تعقيدات الأزمة
لا تنفصل التوترات الحالية عن الخلافات المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.
فمنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية، وتعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الخارجية في تجارتها الدولية.
وخلال السنوات الأخيرة، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أهمية حصول بلاده على منفذ بحري مستدام، معتبرًا أن الوصول إلى البحر يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
لكن التصريحات الإثيوبية بشأن الوصول إلى البحر الأحمر أثارت مخاوف لدى إريتريا، خصوصًا في ما يتعلق بميناء عصب الواقع على ساحلها.
وتؤكد أسمرة سيادتها الكاملة على أراضيها وموانئها، وترفض أي طرح قد يُفسر باعتباره تهديدًا لسلامتها الإقليمية.
في المقابل، تقول الحكومة الإثيوبية إنها تسعى إلى معالجة قضية الوصول إلى البحر عبر التفاوض والوسائل السلمية.
ويجعل هذا الخلاف الأزمة أكثر تعقيدًا، لأنه يجمع بين النزاعات الأمنية والحدودية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بالموانئ والممرات البحرية.
لماذا يهم التصعيد الصومال ودول القرن الأفريقي؟
تحمل الأزمة الإثيوبية الإريترية تداعيات محتملة على الصومال وجيبوتي والسودان، نظرًا إلى الترابط الجغرافي والأمني والاقتصادي بين دول المنطقة.
وترتبط الصومال بعلاقات أمنية واقتصادية مع إثيوبيا، كما تحتفظ بعلاقات سياسية وعسكرية مع إريتريا.
ومن شأن اندلاع حرب واسعة بين البلدين أن يؤثر في التوازنات الإقليمية، وقد يفرض ضغوطًا إضافية على جهود مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني في القرن الأفريقي.
كما يمكن أن يؤدي استمرار المواجهات إلى موجات نزوح جديدة، وتعطيل الطرق التجارية، وزيادة الأعباء الإنسانية على الدول المجاورة.
وتكتسب جيبوتي أهمية خاصة في هذه الأزمة بسبب اعتماد إثيوبيا على موانئها في جزء كبير من تجارتها الخارجية.
أما على المستوى الدولي، فإن أي اضطراب أمني واسع بالقرب من البحر الأحمر قد يزيد المخاوف المتعلقة باستقرار طرق التجارة والملاحة، خصوصًا في ظل التوترات القائمة في المنطقة.
هل تنجح واشنطن في منع حرب جديدة؟
يمثل الاتصال بين ماركو روبيو وآبي أحمد إشارة إلى اهتمام الولايات المتحدة بمنع تحول الأزمة إلى مواجهة عسكرية إقليمية.
لكن التحرك الأمريكي لا يعني التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد، كما لم يُعلن عن تفاهم جديد بين إثيوبيا وإريتريا نتيجة الاتصال.
ويظل نجاح الجهود الدبلوماسية مرتبطًا باستعداد الطرفين لخفض التوتر العسكري، واحترام الحدود، وإعادة فتح قنوات الحوار المباشر.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الأزمة لم تعد خلافًا سياسيًا محدودًا، بل أصبحت مرتبطة بتحركات عسكرية واتهامات متبادلة ومخاوف دولية من اندلاع حرب جديدة.
وبينما تدعو واشنطن إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، يواجه القرن الأفريقي اختبارًا أمنيًا حساسًا، إذ قد تحدد القرارات التي تتخذها أديس أبابا وأسمرة خلال المرحلة المقبلة ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو التهدئة، أم ستشهد مواجهة جديدة تتجاوز تداعياتها حدود البلدين.
