السعودية تسجل ارتفاعاً كبيراً في إنتاج النفط ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أشهر، رغم استمرار الاضطرابات في حركة الشحن البحري.
بقلم: أحمد دياب ورويترز
نُشر في 11 نوفمبر 2026
رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ ما قبل اندلاع الحرب مع إيران، التي تسببت في اضطراب إمدادات النفط خلال شهر فبراير، وأدت إلى أزمة عالمية في قطاعي الطاقة والشحن البحري.
وأفاد تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الأربعاء، بأن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أنتجت 10.563 ملايين برميل يومياً من النفط الخام خلال شهر أكتوبر، بزيادة تجاوزت مليوني برميل يومياً مقارنة بإنتاجها في سبتمبر.
ويُعد هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران أواخر فبراير، عندما بلغ الإنتاج السعودي 10.882 ملايين برميل يومياً.
وساهم ارتفاع إنتاج النفط في كل من السعودية وروسيا في زيادة إجمالي إنتاج مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدداً من الدول الأخرى، من بينها روسيا.
وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، بلغ إنتاج مجموعة أوبك+ نحو 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة تقارب 2.04 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر سبتمبر.
كما ارتفع الإنتاج الروسي بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، وأعلن في منتصف أكتوبر عن «هدنة في قطاع الطاقة» بين أوكرانيا وروسيا.
تراجع أسعار الوقود
كانت الرياض قد رفعت إنتاجها النفطي بشكل كبير في فبراير، قبيل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وقال عمود شكري، استراتيجي الطاقة والباحث الزائر البارز في جامعة جورج ميسون، لقناة الجزيرة، إن الزيادة المعلنة في إنتاج السعودية من النفط «قد تساعد في تخفيف بعض الضغوط التضخمية التي يواجهها المستهلكون الأمريكيون».
وأضاف: «عندما تدخل كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية، تتعرض الأسعار عادة لضغوط تدفعها إلى الانخفاض، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار البنزين والنقل وتكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة».
لكنه استدرك قائلاً إن زيادة الإنتاج السعودي لا تعني بالضرورة انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين الأمريكية بشكل تلقائي.
ورغم انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من أربعة دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أشهر خلال هذا الأسبوع، فإن المخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة ساهمت في تحقيق الحزب الديمقراطي انتصارات واسعة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي.
وشهد التضخم ارتفاعاً منذ فبراير، عندما بلغ 2.9 في المئة. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي (PCE) إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، مسجلاً 4.1 في المئة في مايو، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة إغلاق الصراع لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز.
ناقلة نفط محملة بالنفط الخام السعودي تصل إلى ميناء في مومباي بالهند، بعد عبورها مضيق هرمز في ظل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في 12 مارس 2026.
وتمكنت دول منتجة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، من استعادة مستويات إمداداتها النفطية.
لكن التقرير أشار إلى تراجع واردات النفط لدى اليابان، إحدى أكبر الاقتصادات المستوردة للطاقة في العالم، موضحاً أن «واردات النفط الخام انخفضت بشكل حاد في سبتمبر، وسط تجدد الاضطرابات في حركة التجارة».
وتشير بيانات التقرير، المستندة إلى مصادر ثانوية، إلى أن الدول المنتجة للنفط في الخليج تمكنت من استعادة جزء من صادراتها باستخدام وسائل بديلة، من بينها نقل النفط من سفينة إلى أخرى، لتجاوز الاضطرابات التي تسبب فيها الصراع.
وجاء في تقرير أوبك: «استعادت الإمارات العربية المتحدة موقعها باعتبارها أكبر مورد للنفط في سبتمبر، بحصة بلغت 49 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة خلال الشهر السابق. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحصة 28 في المئة، تلتها السعودية بنسبة 14 في المئة».
وأشار التقرير إلى أن صادرات السعودية استقرت رغم تعرض خط الأنابيب النفطي الشرقي الغربي، الذي يُعد مساراً بديلاً لنقل النفط، لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور.
ويواصل الحوثيون، الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، استهداف خط الأنابيب، حيث شنوا هجمات عليه خلال هذا الأسبوع أيضاً.
وأوضح شكري أن أحد الأسباب التي ساعدت السعودية على استعادة جزء من صادراتها النفطية هو خط الأنابيب الشرقي الغربي، الذي يسمح بنقل النفط الخام عبر أراضي المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم خروجها من عضوية أوبك، لا تزال من كبار موردي النفط، وتتمتع بميزة مماثلة من خلال خط أنابيبها الذي يصل إلى ميناء الفجيرة الواقع خارج مضيق هرمز.
وحذر شكري قائلاً: «الصورة الأوسع هي أن دول الخليج بدأت تدرك حجم التكلفة المترتبة على الاعتماد على ممر بحري واحد لنقل صادراتها. وهي تبحث عن وسائل تجعل صادراتها أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات، لكن مضيق هرمز لا يزال مهماً للغاية بالنسبة إلى سوق الطاقة العالمية، بحيث يصعب الاستغناء عنه أو تجاوزه بسهولة».
توقعات أسعار وإنتاج النفط دون تغيير
بلغ إنتاج النفط في أكتوبر ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الإنتاج الذي سجلته مجموعة أوبك+ في فبراير، والبالغ 42.72 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات رويترز.
وأبقت أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، بعد أن خفضتها لستة أشهر متتالية، كما لم تُدخل أي تعديلات على توقعاتها لعام 2027.
وتتوقع مجموعة الدول المنتجة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، ليصل متوسط الاستهلاك إلى 108.3 ملايين برميل يومياً.
أما بالنسبة لعام 2026، فتتوقع المنظمة أن يبلغ نمو الطلب نحو 180 ألف برميل يومياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين ستكون من أبرز الدول المساهمة في نمو إنتاج السوائل المرتبطة بالطاقة خلال عام 2027.
كما قدم التقرير توقعات إيجابية بشأن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط على المدى القريب.
وجاء في التقرير: «من المتوقع أن يشهد اقتصاد المنطقة انتعاشاً خلال عام 2027، مع تعافي النشاط الاقتصادي، مدعوماً بقدرة القطاع غير النفطي على الصمود وقوة الطلب المحلي».
