قطع العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا وأسمرة، بالتزامن مع تجدد القتال في تيغراي ووصول الهجمات بطائرات مسيّرة إلى العاصمة الإثيوبية، يعيد رسم المشهد الأمني في القرن الأفريقي ويثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع خارج الحدود.
دخلت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا واحدة من أكثر مراحلها توترًا منذ انتهاء الحرب بين البلدين، بعدما قطعت أسمرة علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا، ردًا على قرار الحكومة الإثيوبية إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين.
وجاء القرار الإثيوبي في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدًا عسكريًا متسارعًا في إقليم تيغراي، حيث تخوض القوات الفيدرالية وحلفاؤها مواجهات مع قوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي وتحالف مسلح أوسع. وتتهم أديس أبابا إريتريا بدعم أطراف مسلحة معارضة للحكومة، وهي اتهامات تنفيها أسمرة.
وردت إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا وإغلاق سفارتها في أديس أبابا، في خطوة تعكس انتقال الخلاف بين البلدين من مرحلة الاتهامات المتبادلة إلى مواجهة دبلوماسية مفتوحة.
من تيغراي إلى أديس أبابا
التطور الأخطر لا يتعلق بالعلاقات بين الحكومتين فقط، بل بتزامن الأزمة الدبلوماسية مع توسع العمليات العسكرية داخل إثيوبيا.
فقد تقدمت القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها باتجاه مدينة مكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، بينما أعلنت قوات مرتبطة بالحكومة اليوم استعادة السيطرة على مطار مكيلي الرئيسي. لكن هذه المعلومات لم تتحقق منها رويترز بصورة مستقلة، كما لم تصدر الحكومة الفيدرالية تعليقًا رسميًا يؤكدها حتى الآن.
وفي المقابل، أفادت تقارير بأن قوات المعارضة نفذت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة أديس أبابا، في تطور يُنظر إليه باعتباره انتقالًا نوعيًا للصراع من ساحات القتال في الشمال إلى قلب البلاد.
وكانت السلطات الإثيوبية قد فرضت حظرًا على تحليق الطائرات المسيّرة في أديس أبابا ومحيطها، بعد سماع انفجارات في العاصمة. ونقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية أن الانفجارات وقعت بالقرب من مواقع عسكرية، فيما أعلنت جهة مرتبطة بالتحالف المعارض مسؤوليتها عن الهجمات، دون إمكانية التحقق المستقل من جميع تفاصيلها.
ويشير مشروع Critical Threats إلى أن قوات المعارضة استخدمت الطائرات المسيّرة في هجمات على مواقع ومنشآت عسكرية داخل إثيوبيا، بينما تواصل القوات الفيدرالية تقدمها باتجاه مكيلي. كما أشار إلى تدهور العلاقات الإثيوبية مع كل من إريتريا ومصر بالتزامن مع التصعيد العسكري.
لماذا عادت إريتريا إلى قلب الأزمة؟
تعود جذور جزء من الأزمة الحالية إلى الحرب التي اندلعت في تيغراي بين عامي 2020 و2022، عندما قاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد قوات تيغراي.
وانتهت الحرب باتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلا أن الاتفاق لم يحسم جميع الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمنطقة، كما بقيت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة شديدة الحساسية.
وتفاقمت الخلافات مجددًا مع إصرار إثيوبيا على تأمين منفذ إلى البحر الأحمر. وتعتبر أسمرة أن الطموحات الإثيوبية البحرية تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها وسيادتها، خصوصًا في ظل امتلاك إريتريا ساحلًا استراتيجيًا وموانئ مهمة على البحر الأحمر.
وفي المقابل، تتهم إثيوبيا إريتريا بالتدخل في الصراع الداخلي ودعم جماعات مسلحة معارضة للحكومة. وتقول أسمرة إن هذه الاتهامات غير صحيحة، بينما تشير تحليلات مستقلة إلى أن العلاقة بين البلدين أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بملف الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر.
السودان ومصر في دائرة التوتر
الأزمة لا تتوقف عند إثيوبيا وإريتريا.
فالحكومة الإثيوبية اتهمت أيضًا السودان ومصر بدعم التحالف المعارض الذي يقاتل قواتها، وهو ما تنفيه الدولتان. وفي خطوة متزامنة تقريبًا مع الأزمة الإريترية، طردت إثيوبيا دبلوماسيًا مصريًا، وردت القاهرة بطرد دبلوماسي إثيوبي.
وهذا التطور يضيف بُعدًا إقليميًا إلى الصراع، خصوصًا أن إثيوبيا ومصر بينهما خلاف طويل حول سد النهضة، بينما يعيش السودان حربًا مستمرة منذ عام 2023.
وبذلك تتقاطع في منطقة جغرافية واحدة عدة أزمات: الحرب في السودان، الصراع الإثيوبي الداخلي، التوتر الإثيوبي الإريتري، والخلاف المصري الإثيوبي حول مياه النيل.
ماذا يعني ذلك للصومال؟
بالنسبة إلى الصومال، فإن تطورات إثيوبيا تحمل أهمية خاصة.
إثيوبيا تمتلك قوات تعمل في الصومال ضمن ترتيبات أمنية مختلفة لمواجهة حركة الشباب، وأي تصعيد عسكري واسع داخل الأراضي الإثيوبية قد يفرض على أديس أبابا إعادة توزيع قواتها ومواردها الأمنية.
وأشار مشروع Critical Threats إلى أن إثيوبيا تخطط، وفق تقرير نقلته بلومبرغ، لإعادة نشر نحو 3,000 جندي من قواتها الموجودة في الصومال إلى داخل إثيوبيا، مع الإشارة إلى أن هذه القوات تعمل في إطار ثنائي منفصل عن بعثة الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب.
ولا يعني ذلك تلقائيًا حدوث فراغ أمني في الصومال، لكنه يسلط الضوء على مدى ارتباط الأمن الصومالي بالتطورات داخل إثيوبيا، التي تعد واحدة من الدول الرئيسية المشاركة في جهود مكافحة حركة الشباب.
كما أن أي اضطراب على الطريق الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي أو في منطقة عفار يمكن أن تكون له تداعيات على التجارة والنقل الإقليمي، خصوصًا أن إثيوبيا تعتمد بدرجة كبيرة على الممرات المؤدية إلى موانئ جيبوتي. وقد حذرت تقارير من أن استمرار القتال في عفار يمكن أن يؤثر في طرق التجارة والإمدادات الغذائية.
هل يتجه القرن الأفريقي إلى حرب أوسع؟
لا توجد حتى الآن أدلة تسمح بالقول إن حربًا إقليمية واسعة قد بدأت، لكن المؤشرات الحالية ترفع مستوى المخاطر.
فالمواجهة لم تعد محصورة في اشتباكات داخل تيغراي؛ إذ امتدت آثارها إلى العاصمة الإثيوبية، وتدهورت العلاقات مع إريتريا ومصر، بينما تقع مناطق القتال بالقرب من الحدود مع إريتريا والسودان، وفي منطقة عفار القريبة من الطريق الحيوي المؤدي إلى جيبوتي.
وقد دعا الاتحاد الأفريقي إلى ضبط النفس والحوار، في محاولة لمنع تحول التصعيد الحالي إلى مواجهة إقليمية أوسع.
وتحذر تحليلات دولية من أن استمرار القتال في تيغراي، بالتزامن مع انهيار العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الأمنية في القرن الأفريقي، وربما يفتح الباب أمام تدخلات خارجية وتدفقات جديدة للاجئين والنازحين.
لماذا هذا التطور مهم؟
لأن ما يحدث لم يعد مجرد أزمة إثيوبية داخلية.
فإذا استمر القتال في تيغراي واتسعت المواجهة مع إريتريا، فقد تمتد التداعيات إلى الصومال والسودان وجيبوتي والبحر الأحمر، في منطقة تعاني أصلًا من أزمات أمنية وحروب وصراعات على النفوذ.
والأخطر أن عدة ملفات استراتيجية أصبحت مرتبطة ببعضها: الوصول إلى البحر الأحمر، الحرب في تيغراي، أمن الحدود، الصراع في السودان، سد النهضة، وأمن الممر التجاري بين إثيوبيا وجيبوتي.
ولهذا، فإن تطورات الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة الحالية ستبقى مواجهة داخلية ودبلوماسية محدودة، أم ستتحول إلى أزمة إقليمية جديدة تعيد تشكيل ميزان القوى في القرن الأفريقي.
