تحركات عسكرية واتهامات متبادلة بين أديس أبابا وأسمرة تثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الصومال وجيبوتي وأمن البحر الأحمر.
تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مع ورود معلومات عن جلسة مغلقة لمناقشة التوتر العسكري المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل مخاوف متزايدة من تحول الخلاف بين البلدين إلى مواجهة مسلحة مباشرة قد تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وتأتي التحركات الدبلوماسية وسط تبادل اتهامات بشأن الحشود العسكرية والتحركات الحدودية، وتزايد التحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يعيد البلدين إلى مواجهة عسكرية جديدة، بعد سنوات من التقارب الذي أعقب اتفاق السلام بينهما عام 2018.
وبحسب المعلومات الواردة بشأن الاجتماع، طلبت الولايات المتحدة عقد الجلسة، فيما يُتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة يقدمها مارتن كيماني، المسؤول الأممي المعني بالشؤون الأفريقية.
وتكتسب الأزمة أهمية إقليمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للبلدين، وتشابك علاقاتهما الأمنية والسياسية مع دول الجوار، فضلًا عن قربهما من البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.
مجلس الأمن يدخل على خط الأزمة
يمثل التحرك داخل مجلس الأمن محاولة دبلوماسية لاحتواء التوتر قبل تحوله إلى نزاع عسكري واسع.
ومن المتوقع أن تركز المناقشات، بحسب المعلومات المتداولة، على التطورات الأمنية على الحدود الإثيوبية الإريترية، والاتهامات المتبادلة بين الحكومتين، والمخاطر التي قد تنشأ عن استمرار التحركات العسكرية.
وتقول إثيوبيا إن من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها، في حين تطالب إريتريا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما تعتبره تهديدات لأمنها.
كما دعت أسمرة، وفقًا للمعلومات الواردة في المادة، مجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح للمجلس اتخاذ تدابير ملزمة في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين.
غير أن انعقاد جلسة للمناقشة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بفرض عقوبات أو السماح باستخدام القوة، إذ يتطلب ذلك إجراءات وقرارات منفصلة داخل المجلس.
اتهامات متبادلة وتحركات عسكرية تثير القلق
تأتي الأزمة الحالية في ظل تصاعد الاتهامات بين أديس أبابا وأسمرة بشأن الأنشطة العسكرية قرب الحدود المشتركة.
وتشير التقارير إلى مخاوف من حشد قوات وتحركات عسكرية قد تزيد احتمالات وقوع احتكاكات ميدانية، خصوصًا في المناطق الحدودية الحساسة.
وتتهم كل دولة الأخرى باتخاذ خطوات تهدد أمنها، بينما لا تزال بعض الادعاءات المتعلقة بحجم القوات المنتشرة وطبيعة تحركاتها بحاجة إلى تحقق مستقل.
ويثير هذا الوضع مخاوف من أن يؤدي أي اشتباك محدود أو سوء تقدير عسكري إلى تصعيد يصعب احتواؤه، في منطقة شهدت حروبًا ونزاعات طويلة خلال العقود الماضية.
من اتفاق السلام إلى تجدد التوتر
شهدت العلاقات الإثيوبية الإريترية تحولًا تاريخيًا عام 2018، عندما أعلن البلدان إنهاء حالة العداء التي استمرت سنوات طويلة بعد الحرب الحدودية بينهما من عام 1998 إلى عام 2000.
وأثار اتفاق السلام آنذاك آمالًا بفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الجارتين.
لكن العلاقات عادت إلى التوتر على خلفية التطورات الداخلية والإقليمية، ولا سيما الحرب التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، والتي شاركت فيها القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية.
ومع توقيع اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية في تيغراي عام 2022، ظهرت خلافات جديدة بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية في شمال إثيوبيا، ومستقبل العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة.
وتعكس الأزمة الحالية هشاشة التفاهمات السابقة، وصعوبة الفصل بين النزاعات الداخلية الإثيوبية والتوازنات الأمنية مع إريتريا.
مجموعة الأزمات الدولية تحذر من حرب شاملة
حذرت مجموعة الأزمات الدولية، في تحليل صدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول، من اقتراب إثيوبيا وإريتريا من مواجهة عسكرية مباشرة، مع امتداد القتال في شمال إثيوبيا نحو الحدود المشتركة.
وأشارت المجموعة إلى أن تجدد المواجهات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي يزيد احتمالات انخراط إريتريا في الصراع بصورة أوسع، بما قد يحول النزاع الداخلي إلى حرب بين دولتين.
وأكدت أهمية التحرك الدبلوماسي العاجل، خصوصًا من جانب القادة الأفارقة، بدعم من الشركاء الدوليين، لوقف التصعيد وفتح قنوات للحوار.
وتحذر هذه التقديرات من أن اندلاع حرب جديدة قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح السكان، فضلًا عن تعقيد الأزمات القائمة في السودان والصومال واليمن.
رسائل متبادلة إلى الأمم المتحدة وتهديدات باستخدام القوة
شهدت الأيام الماضية تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا، بعدما تبادلت إثيوبيا وإريتريا رسائل رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.
ففي رسالة مؤرخة في التاسع من أكتوبر، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إريتريا بإرسال قوات مشاة ووحدات عسكرية إلى الأراضي الإثيوبية، إلى جانب تقديم الدعم لجماعات مسلحة.
واستندت أديس أبابا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بالحق في الدفاع عن النفس.
وفي اليوم التالي، رفض وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الاتهامات الإثيوبية، معتبرًا أن الحديث عن الدفاع عن النفس يمثل محاولة لتبرير حرب ضد بلاده.
وطلبت أسمرة من مجلس الأمن إدانة ما وصفته بالتهديدات الإثيوبية، واتخاذ تدابير رادعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتعكس هذه المراسلات حجم التدهور في العلاقات بين البلدين، لكنها لا تحسم بصورة مستقلة صحة جميع الاتهامات العسكرية المتبادلة.
البحر الأحمر في قلب الخلاف بين البلدين
لا تنفصل الأزمة الحالية عن الخلاف المتصاعد بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.
فمنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية، تعتمد على موانئ الدول المجاورة لتلبية معظم احتياجاتها التجارية.
وخلال السنوات الأخيرة، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الأهمية الاستراتيجية لحصول بلاده على منفذ بحري، معتبرًا أن الوصول إلى البحر يمثل ضرورة اقتصادية وأمنية.
في المقابل، تنظر إريتريا بقلق إلى التصريحات الإثيوبية المتعلقة بالبحر الأحمر، وتؤكد ضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها.
وقد تجدد الجدل بعدما كرر آبي أحمد، خلال مراسم أدائه اليمين لولاية جديدة في الخامس من أكتوبر، موقفه بشأن أهمية وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر ومشاركتها في ترتيبات أمنه.
وتزيد هذه القضية حساسية العلاقات بين البلدين، خصوصًا في ظل المخاوف من أن يتحول الخلاف بشأن الموانئ والممرات البحرية إلى مواجهة عسكرية.
الصومال وجيبوتي أمام تداعيات محتملة
قد تمتد آثار أي حرب بين إثيوبيا وإريتريا إلى دول أخرى في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي.
فالصومال يرتبط بعلاقات أمنية مع إثيوبيا، التي تشارك قواتها في الجهود الإقليمية لمكافحة حركة الشباب، إلى جانب التعاون الأمني القائم بين البلدين.
ومن شأن انشغال إثيوبيا بحرب واسعة على حدودها الشمالية أن يثير تساؤلات بشأن قدرتها على المحافظة على مستويات انتشارها العسكري والتزاماتها الأمنية الإقليمية.
أما جيبوتي، التي تعتمد إثيوبيا على موانئها في جزء كبير من تجارتها الخارجية، فقد تتأثر اقتصاديًا بأي اضطراب في حركة النقل البري والتجارة الإقليمية.
كذلك قد تؤدي المواجهة إلى زيادة الضغوط الإنسانية وحركة النزوح، فضلًا عن ارتفاع المخاطر الأمنية المرتبطة بالحدود والممرات التجارية.
ومع ذلك، تبقى هذه التداعيات سيناريوهات محتملة مرتبطة باتساع النزاع، وليست نتائج تحققت بالفعل.
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء تجدد القتال في أقاليم تيغراي وعفار وأمهرة، محذرًا من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة.
وفي بيان صدر في التاسع من أكتوبر ونُشر في اليوم التالي، دعا غوتيريش الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار ضمن إطار اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022.
كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بوجود قوات إريترية داخل الأراضي الإثيوبية.
وشدد على ضرورة التزام دول المنطقة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي.
وأكد استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة. هل ينجح مجلس الأمن في منع اندلاع الحرب؟
بحسب موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» المتخصص في متابعة أعمال مجلس الأمن، فإن جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر هي الثانية خلال أسبوعين لمناقشة التطورات في شمال إثيوبيا، بعد مشاورات مغلقة عقدت في 30 سبتمبر بطلب فرنسي.
ومن المتوقع أن تتناول المناقشات الجديدة احتمالات تحول القتال في شمال إثيوبيا إلى مواجهة مباشرة مع إريتريا، إلى جانب الجهود الممكنة لخفض التصعيد.
وقد تشكل الجلسة فرصة لدفع الأطراف نحو التهدئة، لكنها لا تضمن التوصل إلى اتفاق أو صدور قرار ملزم.
وسيظل نجاح المساعي الدولية مرتبطًا باستعداد أديس أبابا وأسمرة لخفض التوتر العسكري، وفتح قنوات اتصال مباشرة، والتعامل مع القضايا الأمنية والسياسية التي تغذي الخلاف.
وبينما يسعى مجلس الأمن إلى احتواء الأزمة دبلوماسيًا، تواجه منطقة القرن الأفريقي اختبارًا أمنيًا جديدًا، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار القتال في شمال إثيوبيا والتوتر مع إريتريا إلى حرب تتجاوز حدود البلدين، وتهدد استقرار المنطقة وأمن البحر الأحمر.
