تصاعدت حدة التوتر بين إريتريا وإثيوبيا، بعدما اتهمت أسمرة الحكومة الإثيوبية بالتحضير لشن حرب بهدف السيطرة على مناطق ساحلية إريترية والحصول على منفذ مباشر إلى البحر الأحمر، بالتزامن مع تقارير عن دخول قوات إريترية إلى إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وسط مخاوف متزايدة من تحول الصراع الداخلي الإثيوبي إلى مواجهة إقليمية أوسع.
وجاءت الاتهامات بعد أيام من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي وقت تشهد فيه مناطق شمال إثيوبيا مواجهات بين القوات الحكومية وتحالف من الجماعات المسلحة، تتقدمه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وفي المقابل، تتهم أديس أبابا إريتريا بالتدخل العسكري داخل أراضيها ودعم الجماعات المناوئة للحكومة الفيدرالية، وهي اتهامات تنفيها أسمرة، معتبرة أنها تُستخدم لتبرير هجوم محتمل عليها.
إريتريا: إثيوبيا تسعى إلى السيطرة على مناطق ساحلية
اتهم وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل الحكومة الإثيوبية باتباع سياسة تصعيدية تهدف، بحسب وصفه، إلى شن حرب ضد بلاده من أجل الحصول على منفذ بحري ذي سيادة.
وقال إن السلطات الإثيوبية تحاول تصوير تحركاتها العسكرية المحتملة باعتبارها إجراءات دفاعية، من خلال توجيه اتهامات إلى إريتريا بالتدخل في الصراع الدائر داخل إثيوبيا.
واعتبر المسؤول الإريتري أن الهدف الحقيقي لهذه السياسة هو تأمين موطئ قدم إثيوبي في المناطق الساحلية الجنوبية لإريتريا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الخلاف المتصاعد بشأن مطالبة إثيوبيا بالحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، وهي قضية أصبحت أحد أبرز مصادر التوتر بين أديس أبابا وأسمرة.
لكن الاتهامات الإريترية لا تثبت بحد ذاتها وجود قرار إثيوبي بشن حرب، فيما تؤكد الحكومة الإثيوبية أن الحصول على منفذ بحري يجب أن يتم عبر التفاوض والاتفاقات السلمية.
تقارير عن دخول قوات إريترية إلى تيغراي
ميدانيًا، أفاد شهود عيان ومسؤول محلي بوجود قوات إريترية داخل مدينة أديغرات، الواقعة شمال إقليم تيغراي على مسافة تقارب 25 كيلومترًا من الحدود الإريترية.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهدين أنهما شاهدا عشرات الجنود الذين قالا إنهم إريتريون، يتحركون داخل المدينة على متن شاحنات عسكرية.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن سكان محليين أن قوات ترتدي الزي العسكري الإريتري شوهدت وهي تتحرك جنوبًا باتجاه مناطق أخرى في الإقليم، مصحوبة بمركبات وأسلحة ثقيلة.
وقال قائد في قوات «سلام تيغراي» المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية إن وحدات إريترية دخلت الإقليم، واتهمها بمحاولة نقل المواجهات إلى الأراضي الإثيوبية.
غير أن هذه الروايات لم تخضع جميعها للتحقق المستقل، فيما نفت السلطات الإريترية صحة الاتهامات المتعلقة بتدخلها العسكري.
إثيوبيا تطالب بانسحاب القوات الإريترية
من جانبها، طالبت الحكومة الإثيوبية بانسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة داخل أراضيها، مع توجيه مطالبة خاصة إلى القوات الإريترية التي تقول إنها تعمل في إقليم تيغراي.
وقالت وزيرة الاتصال الحكومي الإثيوبية إيناتاليم ميليسي إن على القوات الإريترية مغادرة الأراضي الإثيوبية دون تأخير.
وتتهم أديس أبابا أسمرة بدعم تحالف من الجماعات المسلحة التي تخوض مواجهات مع الجيش الفيدرالي منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، في مناطق تيغراي وأمهرة وعفار.
وترفض إريتريا هذه الاتهامات، وتقول إن الحكومة الإثيوبية تحاول تحميلها مسؤولية الصراع الداخلي، تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية باتجاه الحدود المشتركة.
الحرب في تيغراي تدخل مرحلة جديدة
تتزامن الأزمة الدبلوماسية مع تطورات عسكرية متسارعة في شمال إثيوبيا، بعدما استعادت القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، عقب انسحاب قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وكان القتال قد تجدد في 23 سبتمبر، بعد نحو أربع سنوات من اتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى الحرب السابقة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة.
وأدى التصعيد الأخير إلى اتساع المخاوف من عودة الحرب الشاملة، خصوصًا مع تحرك القوات المسلحة بالقرب من الحدود الإريترية.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن القوات الحكومية بدأت ترتيبات لإعادة تنظيم الإدارة المحلية في تيغراي، بينما تحدثت قيادات الجبهة عن مواصلة المواجهة بأساليب عسكرية مختلفة.
وتزيد هذه التطورات من احتمالات الاحتكاك بين القوات الإثيوبية والإريترية إذا تأكد وجود وحدات عسكرية تابعة للبلدين في مناطق متقاربة داخل الإقليم.
البحر الأحمر.. جوهر الخلاف بين البلدين
يمثل الوصول إلى البحر الأحمر أحد أبرز الملفات الخلافية بين إثيوبيا وإريتريا.
فمنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية تعتمد على موانئ الدول المجاورة في تجارتها الخارجية.
وخلال السنوات الأخيرة، كرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
وجدد آبي أحمد، خلال أكتوبر الجاري، الحديث عن أهمية الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تحقيق ذلك عبر التفاوض والتفاهمات ذات المنفعة المتبادلة.
لكن إريتريا تنظر بقلق إلى هذه التصريحات، خصوصًا في ظل الحديث عن ميناء عصب الواقع على ساحلها الجنوبي.
وترى أسمرة أن المطالب الإثيوبية قد تتحول إلى تهديد لسيادتها، بينما تصر أديس أبابا على أن الوصول إلى البحر ينبغي أن يُعالج من خلال التفاوض.
وبذلك، لم يعد الخلاف مقتصرًا على العلاقات الثنائية، بل أصبح مرتبطًا بمستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في منطقة البحر الأحمر.
قطيعة دبلوماسية تعمّق الأزمة
شهدت العلاقات بين البلدين تدهورًا كبيرًا مطلع أكتوبر، بعدما أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرة وأعلنت طرد دبلوماسيين إريتريين.
وردت إريتريا بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا في الأول من أكتوبر، متهمة الحكومة الإثيوبية باتباع سياسات عدائية تجاهها.
وتعيد هذه التطورات العلاقات بين البلدين إلى مرحلة من التوتر الحاد، رغم المصالحة التاريخية التي أُعلنت عام 2018.
وكان البلدان قد خاضا حربًا حدودية بين عامي 1998 و2000، قبل أن تتحسن العلاقات خلال السنوات الأولى من حكم آبي أحمد.
لكن التحالف الذي جمعهما خلال الحرب السابقة في تيغراي تحول لاحقًا إلى خلاف سياسي وأمني متصاعد.
مخاوف من امتداد الصراع إلى القرن الأفريقي
يثير التصعيد بين إثيوبيا وإريتريا قلقًا إقليميًا متزايدًا، نظرًا إلى الموقع الاستراتيجي للبلدين وقربهما من البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما تأتي الأزمة في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توترات متعددة، تشمل الخلافات بشأن الموانئ والسيادة والأمن الإقليمي.
وقد يؤدي اندلاع مواجهة مباشرة بين أديس أبابا وأسمرة إلى تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، والتأثير على حركة التجارة والنقل، وزيادة الضغوط الإنسانية على المناطق الحدودية.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مع التأكيد على أهمية معالجة الخلافات بالوسائل السلمية.
لماذا يمثل هذا التطور خطرًا على المنطقة؟
تكمن خطورة التطورات الأخيرة في تزامن ثلاثة عوامل: تجدد الحرب في تيغراي، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا، وتصاعد الخلاف بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
فالتقارير المتعلقة بوجود قوات إريترية داخل الأراضي الإثيوبية، إذا تأكدت، قد تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين جيشي البلدين.
وفي المقابل، فإن الاتهامات الإريترية بشأن وجود خطة إثيوبية للاستيلاء على مناطق ساحلية تعكس حجم انعدام الثقة بين الحكومتين، لكنها لا تمثل دليلًا مستقلًا على اتخاذ قرار بشن حرب.
ومع استمرار التحركات العسكرية وتبادل الاتهامات، تواجه منطقة القرن الأفريقي اختبارًا أمنيًا جديدًا، قد تتجاوز تداعياته الحدود الإثيوبية الإريترية لتشمل أمن البحر الأحمر واستقرار الدول المجاورة
