حذّر الاتحاد الأوروبي من التداعيات الخطيرة للتصعيد المتزايد في إثيوبيا وارتفاع حدة التوترات الإقليمية، ولا سيما بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف من أن تتحول الأزمة الحالية إلى صراع أوسع يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي بيان صدر باسم الاتحاد الأوروبي، دعا التكتل إلى خفض فوري للتصعيد على جميع الجبهات، مطالبًا الأطراف المعنية بالامتناع عن أي تحركات أو تصريحات من شأنها زيادة التوتر أو توسيع نطاق المواجهة.
ويأتي التحذير الأوروبي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة للقرن الأفريقي، مع تجدد المواجهات في شمال إثيوبيا وتدهور العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، ما يثير مخاوف متزايدة من انهيار الترتيبات التي ساهمت في إنهاء الحرب السابقة في تيغراي.
العودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة عودة الأطراف الموقعة على اتفاق وقف الأعمال العدائية (CoHA) إلى الالتزام الكامل بتنفيذه، ضمن الإطار الذي يقوده الاتحاد الأفريقي.
وكان الاتفاق قد أُبرم في بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، وأنهى حينها حربًا استمرت عامين وخلفت أزمة إنسانية واسعة في شمال إثيوبيا.
لكن التطورات العسكرية الأخيرة أعادت المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق، خصوصًا مع تجدد القتال واتساع نطاق التوتر السياسي والعسكري.
ومن هنا، تحاول بروكسل الدفع مجددًا باتجاه الآلية السياسية التي أنهت الحرب السابقة بدل السماح بانزلاق الأطراف نحو مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها.
مخاوف من مواجهة إثيوبية–إريترية
القلق الأوروبي لا يرتبط بالوضع الداخلي الإثيوبي وحده.
فالتوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا أصبح أحد أخطر عناصر الأزمة الحالية، بسبب احتمالات تحول الخلاف بين البلدين إلى مواجهة مباشرة يمكن أن تغير المشهد الأمني في القرن الأفريقي.
ولهذا أكد الاتحاد الأوروبي أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعا الجهات الخارجية إلى تجنب التدخلات التي قد تؤدي إلى زيادة حدة النزاعات الإقليمية.
كما طالب الدول والجهات التي تمتلك نفوذًا على أطراف الأزمة باستخدام هذا النفوذ لمنع التصعيد ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.
وتكشف هذه الرسالة أن القلق الدولي يتجاوز مسألة القتال داخل إثيوبيا إلى احتمال دخول أطراف إقليمية أخرى على خط المواجهة.
حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية
وفي الجانب الإنساني، شدد الاتحاد الأوروبي على أن احترام القانون الدولي الإنساني أمر ضروري، مطالبًا جميع الأطراف بحماية المدنيين في مختلف مناطق القتال.
كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين بشكل آمن ومن دون عوائق.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى موجات جديدة من النزوح وتعطيل وصول الغذاء والدواء والمساعدات إلى المناطق المتضررة.
وأظهرت الحرب السابقة في تيغراي مدى سرعة تحول المواجهة العسكرية في شمال إثيوبيا إلى أزمة إنسانية ضخمة، وهو سيناريو تسعى المؤسسات الدولية إلى منع تكراره.
أزمة قد تتجاوز حدود إثيوبيا
لا تكمن خطورة التصعيد الحالي في حجم المواجهات العسكرية وحدها، وإنما في موقع إثيوبيا داخل منظومة الأمن الإقليمي.
فالبلاد تقع في قلب منطقة ترتبط فيها الأزمات ببعضها؛ من السودان وإريتريا غربًا وشمالًا، إلى جيبوتي والصومال شرقًا، وصولًا إلى البحر الأحمر وباب المندب.
وأي مواجهة مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، وزيادة عسكرة المنطقة، وتعقيد أزمات قائمة أصلًا في السودان والصومال والبحر الأحمر.
كما يمكن أن تؤثر على التجارة الإقليمية والممرات اللوجستية التي تعتمد عليها إثيوبيا، وهي أكبر دولة حبيسة من حيث عدد السكان في العالم.
لماذا يهم الصومال؟
بالنسبة إلى الصومال، فإن استقرار إثيوبيا ليس قضية بعيدة عن حدوده.
فالبلدان يتشاركان حدودًا برية طويلة، كما تنتشر قوات إثيوبية داخل الصومال في إطار ترتيبات أمنية مختلفة، بينما تشكل التطورات داخل إثيوبيا عاملًا مؤثرًا في عمليات مكافحة حركة الشباب وفي التوازنات السياسية والأمنية للقرن الأفريقي.
وأي حرب إقليمية واسعة قد تفرض على أديس أبابا إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية وانتشار قواتها، كما يمكن أن تغير موازين التحالفات بين الصومال وإثيوبيا وإريتريا ودول أخرى في المنطقة.
ويضاف إلى ذلك ملف الوصول إلى البحر، الذي ظل خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا.
لذلك، فإن انتقال التوتر الإثيوبي–الإريتري من حرب كلامية وضغوط دبلوماسية إلى مواجهة عسكرية مباشرة ستكون له تداعيات تتجاوز البلدين وتمتد إلى الصومال والبحر الأحمر والقرن الأفريقي بأكمله.
أوروبا تخشى حربًا إقليمية جديدة
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم الاستقرار الإقليمي والتعاون السلمي والتكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي، معلنًا استعداده لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق حوار حقيقي والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.
وتحمل اللهجة الأوروبية رسالة واضحة: المجتمع الدولي يخشى أن تتحول التطورات الحالية من أزمة إثيوبية داخلية إلى صراع إقليمي متعدد الأطراف.
وحتى الآن، لا يعني التحذير الأوروبي أن حربًا بين إثيوبيا وإريتريا أصبحت حتمية، لكنه يعكس ارتفاع مستوى القلق الدولي من أن استمرار العمليات العسكرية والتوتر السياسي والتدخلات الإقليمية يمكن أن يجعل احتواء الأزمة أكثر صعوبة.
لماذا الخبر مهم؟
لأن التحذير الأوروبي ينقل الأزمة إلى مستوى أوسع من مجرد القتال داخل إثيوبيا. فالمخاوف أصبحت مرتبطة بإمكانية اتساع المواجهة لتشمل إريتريا وأطرافًا إقليمية أخرى، وهو سيناريو قد يعيد رسم التوازنات الأمنية في القرن الأفريقي ويترك آثارًا مباشرة على الصومال والسودان والبحر الأحمر.
