وافق البرلمان الإثيوبي، بحسب المعلومات الأولية المتداولة، بالأغلبية على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء آبي أحمد، في خطوة تمهد لمباشرة الحكومة مهامها خلال المرحلة المقبلة، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تواجه البلاد.
وتأتي الخطوة في سياق إعادة ترتيب مؤسسات السلطة التنفيذية، مع استمرار الاهتمام بملفات الاستقرار الداخلي، والإصلاحات الاقتصادية، والعلاقات مع دول الجوار، خصوصًا في منطقة القرن الأفريقي.
ويمثل إقرار التشكيلة الحكومية محطة مهمة في المسار الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية، إذ يتيح الانتقال من مرحلة اختيار الوزراء إلى مرحلة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية.
البرلمان يقر 22 حقيبة وزارية ويجدد الثقة في شخصيات بارزة
أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، الخميس، أن مجلس نواب الشعب صادق على تعيين 22 وزيرًا اتحاديًا قدمهم آبي أحمد خلال الجلسة الأولى من الدورة البرلمانية السابعة.
كما وافق البرلمان على استمرار تمسغن طرونه في منصب نائب رئيس الوزراء، ضمن الترتيبات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن التشكيلة نالت موافقة البرلمان، فيما وصفت وكالة فانا التصويت بأنه جرى بالإجماع.
أبرز الوزراء في الحكومة الجديدة
احتفظ عدد من المسؤولين البارزين بمواقعهم أو تولوا حقائب رئيسية في التشكيلة التي أقرها البرلمان، ومن أبرزهم:
- غيديون تيموثيوس: وزير الخارجية.
- محمد إدريس: وزير الدفاع.
- فيتسوم أسيفا: وزيرة المالية.
- برهانو نيغا: وزير التعليم.
- هانا أراياسيلاسي: وزيرة العدل.
- مكدس دابا: وزيرة الصحة.
- أديسو أريغا: وزير الزراعة.
- ياسمين وهابربي: وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي.
وشملت التعيينات كذلك وزارات الصناعة والطاقة والتعدين والسلام والتكنولوجيا والبنية التحتية، في إطار استكمال قيادة المؤسسات التنفيذية الاتحادية.
مشاركة نسائية في التشكيلة الحكومية
أفادت وكالة فانا بأن النساء يشغلن تسع حقائب من أصل 22، أي نحو 41% من المناصب الوزارية.
وتتولى النساء وزارات رئيسية تشمل المالية والعدل والصحة والتجارة والتكامل الإقليمي، إلى جانب قطاعات أخرى.
كما تضم الحكومة شخصيات مرتبطة بأحزاب سياسية شاركت في الانتخابات العامة الأخيرة، بينها وزير التعليم برهانو نيغا ووزير السلام موسى آدم.
ويعكس ذلك استمرار مشاركة شخصيات من خارج حزب الازدهار الحاكم في بعض المناصب التنفيذية، دون أن يعني بالضرورة وجود اتفاق ائتلافي شامل بين الأحزاب المعنية.
حكومة جديدة بعد إعادة تعيين آبي أحمد
تأتي المصادقة البرلمانية بعد ثلاثة أيام من إعادة تعيين آبي أحمد رئيسًا للوزراء وأدائه اليمين الدستورية في الخامس من أكتوبر.
وجاء تشكيل الحكومة عقب الانتخابات العامة التي جرت في الأول من يونيو 2026، والتي حصل فيها حزب الازدهار الحاكم على الأغلبية البرلمانية.
وكان البرلمان الإثيوبي قد بدأ دورته الجديدة بانتخاب أحمد شيدي رئيسًا لمجلس نواب الشعب، ضمن الترتيبات المؤسسية المصاحبة لبدء الولاية الحكومية الجديدة الممتدة لخمس سنوات.
تحديات أمنية واقتصادية أمام الحكومة
تتولى الحكومة الجديدة مهامها في مرحلة تشهد فيها إثيوبيا تحديات متزامنة على المستويين الداخلي والإقليمي.
ففي شمال البلاد، تجددت المواجهات العسكرية في إقليم تيغراي، وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتقويض الترتيبات التي أنهت الحرب السابقة عام 2022.
كما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتعلق بالإصلاحات المالية، وتكاليف المعيشة، والاستثمار، وتوفير فرص العمل.
ويضع ذلك الوزراء الجدد أمام مسؤولية تنفيذ البرامج الحكومية، بالتوازي مع معالجة التداعيات الأمنية والإنسانية للنزاعات الداخلية.
العلاقات مع دول الجوار في مقدمة الملفات
إقليميًا، تأتي التشكيلة الحكومية في وقت تشهد فيه علاقات إثيوبيا مع بعض دول القرن الأفريقي توترات متزايدة.
وتبرز قضية الوصول إلى البحر الأحمر باعتبارها أحد الملفات الأساسية في السياسة الخارجية الإثيوبية، بعدما جدد آبي أحمد تأكيد أهمية حصول بلاده على منفذ بحري عبر التفاوض.
وتثير هذه القضية حساسيات لدى عدد من دول المنطقة، خصوصًا إريتريا والصومال، في ظل الخلافات المتعلقة بالسيادة والموانئ والترتيبات الأمنية.
كما تستمر الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن مياه النيل وسد النهضة.
ومن المنتظر أن تتولى وزارة الخارجية، بقيادة غيديون تيموثيوس، إدارة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.
لماذا الخبر مهم؟
تكتسب المصادقة على الحكومة الجديدة أهمية تتجاوز التغيير الإداري، لأنها تحدد الفريق الذي سيقود السياسات الإثيوبية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعلى المستوى الداخلي، ستكون الحكومة مطالبة بالتعامل مع النزاعات المسلحة والتحديات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية.
أما على المستوى الإقليمي، فإن استمرار المسؤولين عن ملفات الخارجية والدفاع والاقتصاد يمنح أهمية خاصة لمتابعة سياسات أديس أبابا تجاه الصومال وإريتريا والسودان ومصر.
وبإقرار التشكيلة الوزارية، تكون إثيوبيا قد استكملت مرحلة أساسية من تشكيل حكومتها الجديدة، لتبدأ مرحلة اختبار قدرتها على إدارة الأزمات الداخلية والعلاقات الإقليمية المتوترة.
