صعّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لهجته تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا أبوظبي بصورة مباشرة بأنها «العامل الرئيسي الذي يشجع صوماليلاند على الانفصال عن الصومال»، في واحدة من أكثر تصريحاته وضوحًا بشأن أسباب التدهور الحاد في العلاقات بين البلدين.
وجاءت تصريحات الرئيس ضمن مقابلته مع قناة الجزيرة، ونُشرت تفاصيل إضافية منها الثلاثاء، حيث قال إن الإمارات كانت شريكًا مهمًا للصومال، خصوصًا في المجال الأمني، لكن الخلاف بشأن وحدة الأراضي الصومالية أدى إلى تراجع العلاقات بين مقديشو وأبوظبي.
وتكتسب التصريحات أهمية خاصة لأنها تنتقل بالخلاف من اتهامات صومالية عامة تتعلق بـ«المساس بالسيادة والوحدة الوطنية» إلى اتهام سياسي مباشر للإمارات بتشجيع انفصال صوماليلاند.
حسن شيخ: قدمنا أدلتنا للإمارات
وقال الرئيس الصومالي إن حكومته أثارت مخاوفها مع الجانب الإماراتي قبل اتخاذ قرار إلغاء الاتفاقيات الثنائية.
وبحسب تصريحاته، قدمت مقديشو إلى أبوظبي ما تعتبره أدلة على الأنشطة التي تعترض عليها، وأجرت معها مناقشات بشأن القضية، لكنه قال إن تلك المحاولات لم تؤد إلى حل الخلاف.
وفي المقابل، تؤكد الإمارات علنًا دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ولم تعلن رسميًا دعم استقلال صوماليلاند. ولذلك فإن اتهامات حسن شيخ محمود تمثل موقف الحكومة الصومالية، وليس حقيقة أقرت بها أبوظبي.
من الشراكة الأمنية إلى إلغاء الاتفاقيات
كانت العلاقات بين مقديشو وأبوظبي قد وصلت إلى مرحلة أكثر حدة في يناير/كانون الثاني 2026، عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية إلغاء جميع اتفاقياتها مع الإمارات.
وشمل القرار اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.
وقالت الحكومة الصومالية آنذاك إن القرار جاء لحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، مشيرة إلى ما وصفته بأفعال تضر بهذه المبادئ.
لكن القرار واجه اعتراضًا من صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند، التي أكدت استمرار علاقاتها واتفاقياتها مع الإمارات.
بربرة في قلب الخلاف
تحتل بربرة موقعًا مركزيًا في هذه الأزمة بسبب أهميتها الاستراتيجية على خليج عدن والعلاقات الاقتصادية الإماراتية الواسعة مع صوماليلاند.
وتدير ميناء بربرة بموجب اتفاق طويل الأجل، وسبق للشركة أن أعلنت استثمارات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية المرتبطة به. وبعد قرار مقديشو إلغاء الاتفاقيات، قالت الشركة إن عملياتها في بربرة لم تتأثر واستمرت بصورة طبيعية.
ومن وجهة نظر الحكومة الفيدرالية، يرتبط الملف بسؤال أوسع يتعلق بمن يمتلك الصلاحية القانونية لإبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموانئ والأمن والسيادة.
أما سلطات صوماليلاند فتتمسك بموقفها السياسي المنفصل عن مقديشو وتعتبر علاقاتها الخارجية جزءًا من صلاحياتها.
العلاقات الدبلوماسية لم تُقطع
ورغم حدة الاتهامات، كشف حسن شيخ محمود أن العلاقات الدبلوماسية بين الصومال والإمارات ما تزال قائمة.
وقال إن السفارة الصومالية لا تزال تعمل في الإمارات، كما تواصل السفارة الإماراتية عملها في مقديشو، موضحًا أن حكومته ألغت الاتفاقيات القائمة لكنها لم تقطع العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أن الصومال سيواصل محاولة إصلاح العلاقة مع أبوظبي، واصفًا الإمارات بأنها دولة مهمة، وهو ما يشير إلى أن مقديشو تحاول الفصل بين خلافها السياسي الحالي وبين الإغلاق الكامل لقنوات الاتصال.
من الإمارات إلى إسرائيل
تأتي التصريحات الجديدة بعد أيام فقط من تصريحات أخرى للرئيس الصومالي بشأن بربرة، قال فيها إن إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة بحرية واستخدام مطار المدينة، مؤكدًا رفض مقديشو أي وجود إسرائيلي على الأراضي التي تعتبرها جزءًا من الصومال.
وبذلك أصبحت بربرة في قلب عدة ملفات متداخلة: مستقبل صوماليلاند، والمصالح الإماراتية، وأمن خليج عدن والبحر الأحمر، والموقف الصومالي من التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
خلاف يتجاوز العلاقات الثنائية
لا تقتصر أهمية الأزمة على العلاقات الصومالية–الإماراتية.
فأبوظبي تمتلك علاقات اقتصادية وأمنية مؤثرة في القرن الأفريقي، بينما تعيد مقديشو في الوقت نفسه توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية مع دول من بينها مصر وتركيا والسعودية وإريتريا.
كما أن للإمارات علاقات قوية مع بونتلاند وجوبالاند وصوماليلاند، وهو ما يجعل الخلاف مرتبطًا أيضًا بالتوازنات الداخلية بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية.
ولهذا فإن أي تصعيد إضافي بين مقديشو وأبوظبي قد ينعكس على ملفات الموانئ والتعاون الأمني والاستثمارات والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
لماذا التصريح مهم الآن؟
الجديد ليس وجود خلاف بين الصومال والإمارات؛ فهذا الخلاف أصبح معلنًا منذ إلغاء الاتفاقيات في يناير.
الجديد هو أن الرئيس حسن شيخ محمود وضع الإمارات بالاسم في قلب قضية انفصال صوماليلاند، واتهمها مباشرة بتشجيع الانفصال.
وفي المقابل، لا تزال أبوظبي تعلن رسميًا دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الروايتين الصومالية والإماراتية.
ورغم ذلك، فإن إبقاء السفارات مفتوحة وإعلان حسن شيخ استمرار محاولات إصلاح العلاقات يعني أن الأزمة، على شدتها، لم تصل حتى الآن إلى القطيعة الدبلوماسية الكاملة.
ويبقى السؤال خلال المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت هذه المواجهة ستظل محصورة في الخطاب السياسي والخلاف حول صوماليلاند، أم ستنتقل إلى إجراءات جديدة تؤثر في الحضور الاقتصادي والأمني الإماراتي داخل الأراضي الصومالية.
