كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن شهادات تتحدث عن عمليات تجنيد قسري تستهدف رجالًا وفتيانًا، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين القوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة في السادس من أكتوبر الجاري، فإن جماعات مسلحة تنفذ حملات لتجنيد أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، تشمل توقيفهم في الشوارع ومحطات النقل العام واقتيادهم بالقوة للانضمام إلى المقاتلين.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه شمال إثيوبيا تصعيدًا عسكريًا جديدًا، يهدد بإعادة المنطقة إلى دائرة الحرب، بعد نحو أربع سنوات من توقيع اتفاق بريتوريا للسلام، الذي أنهى واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ البلاد الحديث.
أطفال يُقتادون تحت تهديد السلاح
نقلت «الغارديان» عن شهود عيان أن مسلحين يستهدفون فتيانًا في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر، ويجبرونهم على الانضمام إلى التشكيلات العسكرية تحت تهديد السلاح.
وأفاد الشهود بأن عمليات التجنيد لا تقتصر على الشباب البالغين، بل تشمل رجالًا من فئات عمرية مختلفة، وسط مخاوف متزايدة بين السكان من التعرض للاعتقال أو الإرسال إلى جبهات القتال.
وبحسب الشهادات، لجأت بعض الأسر إلى استخراج تقارير طبية لإثبات عدم قدرة أبنائها على أداء الخدمة العسكرية، في محاولة لحمايتهم من التجنيد، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في جميع الحالات.
وتثير هذه المعلومات مخاوف حقوقية جدية، خصوصًا أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما تحظر المعايير الدولية الأوسع التجنيد الإجباري لمن هم دون الثامنة عشرة.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع الشهادات المتعلقة بحملات التجنيد أو تحديد عدد الأطفال الذين يُزعم إجبارهم على المشاركة في القتال.
تجدد القتال يهدد اتفاق بريتوريا
تزامنت التقارير مع اندلاع مواجهات عسكرية جديدة في 23 سبتمبر الماضي، عقب أشهر من التوترات السياسية والأمنية بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأدت المواجهات إلى تقويض الترتيبات الأمنية التي أُقرت بموجب اتفاق بريتوريا، الموقع في نوفمبر 2022 بجنوب أفريقيا، والذي وضع حدًا للحرب التي اندلعت في نوفمبر 2020.
وكان الاتفاق قد نص على وقف الأعمال العدائية، ونزع سلاح المقاتلين وفق ترتيبات متفق عليها، وإعادة الخدمات الأساسية، واستعادة سلطة المؤسسات الدستورية.
غير أن الخلافات بشأن تنفيذ بنوده، ومستقبل الإدارة الإقليمية، وإعادة دمج المقاتلين، ظلت من أبرز القضايا العالقة بين الطرفين.
ومع تجدد العمليات العسكرية، تتزايد المخاوف من انهيار ما تبقى من التفاهمات السياسية والأمنية، وامتداد المواجهات إلى مناطق أخرى في شمال إثيوبيا.
اضطراب حركة الطيران والسيطرة على مطار ميكيلي
امتدت تداعيات التصعيد العسكري إلى قطاع النقل، بعدما علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من إقليم تيغراي وإليه في 23 سبتمبر، بالتزامن مع التطورات العسكرية في مدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم.
ووفقًا للتقرير، جاء تعليق الرحلات عقب سيطرة قوات تيغراي على مطار المدينة، قبل أن تستعيد القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة عليه لاحقًا.
وأدى توقف الرحلات إلى زيادة صعوبات التنقل بين الإقليم وبقية المناطق الإثيوبية، خصوصًا بالنسبة إلى المرضى والمسافرين الذين يعتمدون على النقل الجوي.
كما أثارت التطورات مخاوف بشأن استمرار وصول الإمدادات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة من القتال.
قيود مصرفية وارتفاع أسعار المواد الغذائية
لم تقتصر تداعيات المواجهات على الجانب العسكري، بل امتدت إلى الحياة الاقتصادية اليومية لسكان تيغراي.
وأفادت «الغارديان» بأن حسابات مصرفية لسكان الإقليم جُمّدت بصورة مفاجئة، قبل إعادة فتح البنوك مع فرض سقف يومي للسحب النقدي يبلغ ألفي بر إثيوبي.
وتسببت القيود في صعوبات أمام الأسر الراغبة في الحصول على أموالها لتغطية الاحتياجات الأساسية، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية.
كما تحدث التقرير عن تزايد صعوبة الحصول على الأدوية والمستلزمات الضرورية، ما يضاعف الضغوط على السكان الذين لم يتعافوا بعد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب السابقة.
وتبرز هذه التطورات هشاشة الوضع الاقتصادي في الإقليم، خصوصًا مع استمرار اعتماد قطاعات من السكان على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.
انقطاع الاتصالات يزيد عزلة السكان
أشار التقرير إلى تعرض خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية لانقطاعات، قال إنها جاءت بناءً على أوامر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأدت هذه الإجراءات إلى صعوبة التواصل بين العائلات، والحد من قدرة السكان على الحصول على المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية والإنسانية.
كما زادت الانقطاعات من التحديات التي تواجه المؤسسات الإنسانية ووسائل الإعلام في متابعة التطورات الميدانية.
وبحسب الصحيفة، استؤنفت خدمات الاتصالات خلال الأسبوع السابق لنشر التقرير، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت في الحياة اليومية للسكان.
تحالفات مسلحة جديدة تعقّد المشهد
تحدث تقرير «الغارديان» أيضًا عن ظهور تحالف جديد يضم جماعات مسلحة في إقليم تيغراي، بينها أطراف كانت ترتبط سابقًا بتحالفات سياسية وعسكرية مختلفة.
ويعكس ظهور هذه التشكيلات تعقيد المشهد الأمني في شمال إثيوبيا، حيث تتداخل الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع الانقسامات الداخلية والتنافس على النفوذ.
وقد تؤدي إعادة تشكيل التحالفات المسلحة إلى زيادة صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات بشأن إدارة الإقليم والترتيبات الأمنية.
ومع ذلك، فإن حجم هذه التحالفات وقدراتها العسكرية ومدى تأثيرها في سير العمليات لا يزال بحاجة إلى معلومات مستقلة إضافية.
مخاوف من تكرار انتهاكات حرب 2020–2022
تأتي الاتهامات الجديدة في منطقة لا تزال تعاني من آثار الحرب التي اندلعت بين عامي 2020 و2022، والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح السكان وتدمير البنية التحتية.
وقدّرت جهات مختلفة أن الحرب أودت بحياة مئات الآلاف، سواء نتيجة القتال المباشر أو التداعيات الإنسانية المرتبطة بالجوع والمرض وانهيار الخدمات، مع استمرار التفاوت بين التقديرات وعدم توفر حصيلة نهائية متفق عليها.
وخلال النزاع السابق، وثقت تقارير أممية وحقوقية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، شملت أعمال قتل وعنف جنسي واعتقالات تعسفية، ونُسبت إلى أطراف متعددة.
وتثير التقارير الحالية عن التجنيد القسري مخاوف من عودة الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصًا الأطفال، في ظل ضعف آليات الحماية واستمرار التوتر العسكري.
أزمة إنسانية مرشحة لمزيد من التدهور
تواجه تيغراي تحديات إنسانية متراكمة نتيجة سنوات الحرب والنزوح وتعطل الخدمات الأساسية.
ومع تجدد المواجهات، تتزايد المخاوف من موجات نزوح جديدة، وتراجع القدرة على إيصال المساعدات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما أن استمرار تجنيد المدنيين، إذا تأكدت الاتهامات، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر حرمان الأسر من أفرادها وتعريض القاصرين لمخاطر القتال.
ويظل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ومنع تجنيد الأطفال، من أبرز القضايا التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا من الأطراف المتنازعة والجهات الدولية المعنية.
شمال إثيوبيا أمام اختبار جديد للسلام
تعيد التطورات الأخيرة في تيغراي التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق بريتوريا وقدرة الأطراف الإثيوبية على منع العودة إلى حرب واسعة النطاق.
فبعد سنوات من الدمار والخسائر البشرية، يواجه الإقليم خطر الدخول في دورة جديدة من العنف، في ظل استمرار الخلافات السياسية وظهور تحالفات مسلحة جديدة.
وتبقى الاتهامات المتعلقة بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا من أخطر ما ورد في التقارير الأخيرة، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة القاصرين ومستقبلهم، ولما قد تشير إليه من تصاعد الضغوط العسكرية على السكان المدنيين.
وفي ظل استمرار التوترات، تبرز الحاجة إلى تحقيق مستقل في هذه الاتهامات، وحماية الأطفال من التجنيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على استعادة مسار التسوية السياسية قبل اتساع نطاق المواجهات.
