تحركات عسكرية في شمال إثيوبيا تضع القوات الحكومية على مقربة من الحدود الإريترية، وسط اتهامات متبادلة بالتوغل العسكري وضغوط دبلوماسية لمنع اندلاع حرب جديدة في القرن الأفريقي.
دخل التوتر العسكري بين إثيوبيا وإريتريا مرحلة أكثر حساسية، بعد تقارير عن وصول القوات الحكومية الإثيوبية إلى بلدة زالامبيسا الاستراتيجية الواقعة على الحدود المشتركة، في تطور يثير مخاوف من تحول القتال الدائر في شمال إثيوبيا إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.
ونقلت وكالة رويترز، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، عن ستة مصادر مطلعة أن القوات الإثيوبية تقدمت إلى البلدة، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلين من إقليم تيغراي، ضمن عمليات عسكرية مضادة تشنها الحكومة الفيدرالية لاستعادة المناطق التي فقدتها خلال المواجهات الأخيرة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتبادل فيه أديس أبابا وأسمرة اتهامات بشأن تحركات عسكرية عبر الحدود، وسط مخاوف من أن يؤدي أي احتكاك بين قوات البلدين إلى إشعال نزاع إقليمي جديد، بعد سنوات من اتفاق السلام التاريخي الذي أنهى حالة العداء بينهما.
زالامبيسا تتحول إلى نقطة توتر عسكري
تكتسب بلدة زالامبيسا أهمية استراتيجية بسبب موقعها المباشر على الحدود الإثيوبية الإريترية، وارتباطها بتاريخ الصراع العسكري بين البلدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها رويترز، وصلت القوات الحكومية الإثيوبية إلى البلدة الثلاثاء، بعد تقدم ميداني أجبر مقاتلين مناهضين للحكومة على الانسحاب من عدة مواقع في شمال البلاد.
وأفادت مصادر على اتصال بسكان المنطقة بوجود قوات إثيوبية داخل البلدة، دون صدور إعلان عسكري رسمي يؤكد السيطرة الكاملة عليها أو يوضح حجم القوات المنتشرة.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن دخول قوات إريترية إلى مناطق داخل الأراضي الإثيوبية، وسط اتهامات بتقديم دعم عسكري لجماعات مسلحة تقاتل الحكومة الفيدرالية.
غير أن وجود القوات الإريترية في زالامبيسا لحظة وصول الجيش الإثيوبي لم يتأكد بصورة مستقلة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من وقوع مواجهة غير مقصودة بين القوات المنتشرة قرب الحدود، خصوصًا في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود تفاهمات عسكرية لخفض التصعيد.
إثيوبيا تتهم إريتريا بالتوغل داخل أراضيها
تزامن التقدم العسكري مع تصعيد دبلوماسي لافت بين البلدين، بعدما تبادلت الحكومتان رسائل واتهامات أمام مجلس الأمن الدولي.
واتهمت إثيوبيا القوات الإريترية بالتوغل داخل أراضيها لمسافة تصل إلى 60 كيلومترًا، إلى جانب تقديم دعم لجماعات مسلحة تشارك في القتال ضد القوات الحكومية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن، أكدت أديس أبابا حقها في الدفاع عن نفسها، مستندة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنظم حق الدول في الدفاع عن النفس في حال تعرضها لهجوم مسلح.
في المقابل، رفضت إريتريا الاتهامات الإثيوبية، واعتبرت أن الحديث عن التوغل العسكري يمثل محاولة لتبرير شن حرب ضدها.
وطالب وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لمنع التصعيد، مستندًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح اتخاذ تدابير ملزمة في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين.
وتعكس هذه المواقف حجم التدهور في العلاقات بين البلدين، لكن الاتهامات المتعلقة بالتوغل العسكري وحجم القوات المشاركة لا تزال بحاجة إلى تحقق مستقل.
حرب تيغراي تعيد إشعال الخلاف بين الجارتين
يرتبط التصعيد الحالي بتجدد القتال في شمال إثيوبيا، حيث شهد إقليم تيغراي والمناطق المجاورة له مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مناهضة لأديس أبابا.
وكانت الحرب التي اندلعت في تيغراي عام 2020 قد شهدت مشاركة القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي، قبل أن تنتهي العمليات العسكرية الكبرى باتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
لكن الاتفاق لم ينهِ جميع الخلافات الأمنية والسياسية في شمال إثيوبيا، خصوصًا تلك المرتبطة بترتيبات انتشار القوات ومستقبل الإقليم والعلاقة مع إريتريا.
ومع تجدد المعارك خلال الأسابيع الماضية، عادت المخاوف من انهيار التفاهمات السابقة، واحتمال انخراط أطراف إقليمية بصورة أوسع في الصراع.
ويزيد تقدم القوات الإثيوبية نحو الحدود الإريترية من حساسية الوضع، في ظل التاريخ الطويل من المواجهات بين البلدين، بما فيها الحرب الحدودية التي اندلعت عام 1998 واستمرت حتى عام 2000.
البحر الأحمر يزيد تعقيد الأزمة
لا تنفصل الأزمة العسكرية عن الخلافات الاستراتيجية بشأن الوصول إلى البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أبرز الملفات الحساسة في العلاقات الإثيوبية الإريترية.
فمنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية تعتمد على موانئ الدول المجاورة في تجارتها الخارجية.
وخلال السنوات الأخيرة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل أولوية اقتصادية واستراتيجية، في ظل النمو السكاني والاحتياجات التجارية المتزايدة.
في المقابل، تتمسك إريتريا بسيادتها على أراضيها وموانئها، وتنظر بقلق إلى التصريحات الإثيوبية المتعلقة بالوصول إلى البحر.
وتزيد هذه الخلافات من تعقيد المشهد الأمني، خصوصًا عندما تتزامن مع تحركات عسكرية واتهامات متبادلة بشأن انتهاك الحدود.
مجلس الأمن يبحث احتواء التوتر
تزامن التقدم العسكري الإثيوبي مع تحركات دبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي لمناقشة التوتر المتصاعد في القرن الأفريقي.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس، الثلاثاء 13 أكتوبر، مشاورات مغلقة بشأن التطورات العسكرية والسياسية بين إثيوبيا وإريتريا، وسط دعوات إلى ضبط النفس ومنع اتساع المواجهات.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحذيرات من أن استمرار القتال في شمال إثيوبيا قد يقوض اتفاق بريتوريا، ويفتح الباب أمام موجات نزوح جديدة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
كما دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الحوار، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
ورغم أهمية التحركات الدبلوماسية، فإنها لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، خصوصًا في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض.
الصومال وجيبوتي أمام تداعيات محتملة
قد لا تبقى تداعيات أي مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا محصورة داخل حدود البلدين، إذ ترتبط دول القرن الأفريقي بعلاقات أمنية واقتصادية متشابكة.
وبالنسبة إلى الصومال، تشارك القوات الإثيوبية في الجهود الأمنية الإقليمية لمكافحة حركة الشباب، إلى جانب وجود تعاون عسكري وأمني بين مقديشو وأديس أبابا.
ومن شأن اندلاع حرب واسعة مع إريتريا أن يدفع إثيوبيا إلى إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن مستقبل انتشار قواتها والتزاماتها الأمنية في الصومال.
أما جيبوتي، التي تعتمد إثيوبيا على موانئها في جانب كبير من تجارتها الخارجية، فقد تواجه تداعيات اقتصادية إذا أثرت المواجهات على حركة النقل البري والتجارة الإقليمية.
كما يمكن أن يؤدي اتساع النزاع إلى زيادة الضغوط الإنسانية، وارتفاع أعداد النازحين، وتعقيد الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر.
ومع ذلك، تبقى هذه التداعيات احتمالات مرتبطة بحجم أي مواجهة مستقبلية، وليست نتائج تحققت بالفعل.
هل تتحول التحركات العسكرية إلى حرب مباشرة؟
يمثل وصول القوات الإثيوبية إلى زالامبيسا تطورًا ميدانيًا حساسًا، لكنه لا يعني بالضرورة اندلاع حرب مباشرة مع إريتريا.
وسيظل مسار الأزمة مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها طبيعة الانتشار العسكري قرب الحدود، وموقف القوات الإريترية، وقدرة الوساطات الإقليمية والدولية على منع أي اشتباك بين الطرفين.
كما أن استمرار القتال في تيغراي قد يزيد احتمالات اتساع المواجهة، خصوصًا إذا تدخلت قوات من خارج الحدود بصورة مباشرة.
وتواجه المنطقة بذلك اختبارًا جديدًا لقدرة المؤسسات الأفريقية والدولية على احتواء النزاعات قبل تحولها إلى حروب واسعة.
ومع اقتراب القوات الإثيوبية من الحدود الإريترية، تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي احتكاك عسكري إلى مواجهة يصعب احتواؤها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية لمنع اندلاع حرب جديدة قد تمتد تداعياتها إلى الصومال وجيبوتي وأمن البحر الأحمر.
