مقديشو — كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود سبب غياب تنظيم «توفيق» عن قائمة القوى السياسية المشاركة في إعادة انتخابات غلمدغ، مؤكدة أن التنظيم لم يقدم قائمة مرشحيه قبل انتهاء المهلة المحددة، في أول تفسير واضح للقضية التي أثارت جدلًا سياسيًا خلال اليومين الماضيين.
وبحسب التوضيح الجديد، كان على التنظيمات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المعادة تقديم قوائم مرشحيها في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول، وتمكنت 12 منظمة سياسية من استكمال الإجراءات في الوقت المحدد، بينما لم يقدم كل من «توفيق» و«Dowladda Wanaagsan Soomaaliyeed» القوائم المطلوبة قبل انتهاء المهلة.
واجتمعت اللجنة في 13 سبتمبر قبل إعلان قائمة التنظيمات التي استوفت شروط المشاركة، مشددة على أن غياب «توفيق» لم يكن نتيجة قرار سياسي أو عقوبة مرتبطة بالطعن القضائي الذي قدمه التنظيم ضد الانتخابات السابقة، وإنما بسبب عدم استكمال إجراء تقديم المرشحين ضمن الجدول المحدد.
ويعد هذا التوضيح مهمًا لأنه يغير جزئيًا الصورة التي ظهرت عند إعلان القائمة الأولى، حين أثار غياب «توفيق» تساؤلات بشأن احتمال استبعاده سياسيًا، خصوصًا أنه كان ثاني أكبر قوة في الانتخابات الملغاة، وكان من أبرز الجهات التي لجأت إلى المحكمة العليا للطعن في النتائج.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت نتائج انتخابات غلمدغ السابقة وأمرت بإعادة الاقتراع، بعدما خلصت إلى أن مخالفات رافقت العملية الانتخابية وأثرت في معايير النزاهة والشفافية التي يتطلبها القانون.
وبذلك أصبحت القضية الآن أكثر تحديدًا: الخلاف لم يعد متعلقًا بما إذا كانت اللجنة قد استبعدت «توفيق» بسبب طعنه القضائي، بل بما إذا كان التنظيم يقبل تفسير اللجنة بشأن المهلة والإجراءات، أو سيطعن في طريقة تطبيقها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان «توفيق» سيتخذ خطوة قانونية جديدة أو يطالب بتمديد المهلة أو إعادة النظر في القرار، الأمر الذي يجعل الأيام المقبلة مهمة قبل موعد الاقتراع في 30 سبتمبر/أيلول.
لماذا الخبر مهم؟
لأن التوضيح الرسمي يزيل أحد أكبر عناصر الغموض المحيطة بإعادة انتخابات غلمدغ، لكنه لا ينهي الأزمة بالكامل.
فـ«توفيق» هو التنظيم الذي ساهم طعنه في إسقاط الانتخابات السابقة أمام المحكمة العليا، وغيابه عن الانتخابات المعادة يمكن أن يبقى مصدرًا لنزاع سياسي وقانوني، حتى بعد إعلان اللجنة أن السبب إجرائي وليس سياسيًا.
كما ستكون طريقة تعامل اللجنة مع أي اعتراض جديد اختبارًا لمصداقية العملية الانتخابية التي جاءت أصلًا بعد إلغاء نتائج سابقة بسبب مخالفات.

