الرياض/لندن — دخلت أسواق الطاقة العالمية أسبوعًا جديدًا تحت ضغط شديد، بعدما أدى توقف خط أنابيب النفط السعودي «شرق–غرب» إلى مخاوف من خسارة إمدادات تعادل نحو 4% من المعروض العالمي إذا لم تستأنف عمليات الضخ خلال فترة قصيرة.
الخط الممتد لنحو 1,200 كيلومتر عبر الأراضي السعودية كان ينقل قرابة أربعة ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما جعله خلال الأشهر الماضية أحد أهم المسارات البديلة عن مضيق هرمز المتأثر بالحرب والتوترات الأمنية.
لكن هجومًا بطائرات مسيرة أدى إلى إغلاق الخط مؤقتًا، بينما قالت الرياض وبغداد إن الطائرات المستخدمة في الهجوم انطلقت من الأراضي العراقية. ولم تعلن جهة مسؤوليتها بصورة مؤكدة حتى الآن.
وتشير تقديرات في قطاع النفط إلى أن المخزون المتاح في ينبع يمكن أن يسمح باستمرار الصادرات بالمستويات الحالية لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام فقط في حال استمرار توقف الخط.
وتتفاوت التقديرات بشأن مدة الإصلاح. أحد التقديرات يشير إلى احتمال احتياج الأضرار إلى خمسة أو ستة أسابيع لمعالجتها بالكامل، بينما توجد إمكانية لاستئناف ضخ جزئي في وقت أبكر إذا سمحت أعمال الصيانة بذلك.
وتفاعلت الأسواق سريعًا مع هذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع بداية تداولات الاثنين 14 سبتمبر، ووصل خام برنت إلى قرابة 108 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من تقلص جديد في الإمدادات القادمة من الخليج.
وتزداد حساسية الوضع لأن السعودية استخدمت الخط لتقليل اعتماد صادراتها على مضيق هرمز، بينما أصبحت طرق البحر الأحمر نفسها تواجه مخاطر متزايدة مع توسع القتال في اليمن.
وبذلك أصبح جزء كبير من منظومة تصدير الطاقة الخليجية معرضًا لضغط مزدوج: اضطراب حركة السفن في هرمز من الشرق، وتصاعد التوتر قرب باب المندب والبحر الأحمر من الغرب.
لماذا الخبر مهم؟
لأن توقف خط «شرق–غرب» لا يمثل مشكلة سعودية داخلية فقط، بل يهدد أحد أهم البدائل التي اعتمد عليها سوق النفط العالمي للتعامل مع اضطراب هرمز.
وأي انخفاض كبير في الصادرات السعودية قد يرفع أسعار الوقود والنقل والشحن عالميًا، وهو ما يمكن أن يصل تأثيره سريعًا إلى الدول المستوردة للطاقة والسلع، ومنها دول القرن الأفريقي والصومال.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة: إما أن تنجح السعودية في استعادة جزء من قدرة الخط قبل تراجع المخزونات، أو يدخل سوق النفط مرحلة أشد ضغطًا.

