عوى تقدم بها قيادي في مجلس الإنقاذ الصومالي تطعن في شرعية الدستور المعدل والقرارات المرتبطة به، بما فيها تمديد ولاية المؤسسات الفيدرالية، وسط ترقب لموقف المحكمة وتداعياته على مستقبل الانتخابات.
دخل الخلاف السياسي والدستوري في الصومال مرحلة جديدة، بعد تقارير عن قبول المحكمة العليا دعوى قضائية تطعن في شرعية التعديلات الدستورية الأخيرة والإجراءات الحكومية المتخذة بموجبها، وفي مقدمتها تمديد مدد ولاية المؤسسات الفيدرالية، في تطور يعيد الجدل بشأن مستقبل النظام السياسي والانتخابات إلى الواجهة.
وأفادت وسائل إعلام صومالية، الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، بأن المحكمة العليا وافقت على النظر في دعوى تقدم بها قيادي بارز في «مجلس الإنقاذ الصومالي»، وهو تجمع سياسي معارض للتعديلات الدستورية وطريقة إقرارها.
ووفقًا لموقعي «غاروي أونلاين» و«كعب تي في»، تستهدف الدعوى الأساس القانوني للدستور المعدل، ومدى مشروعية القرارات الصادرة استنادًا إليه، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة بشأن صلاحيات المؤسسات ومدد ولايتها.
الطعن يستهدف شرعية التعديلات وتمديد الولايات
تتركز القضية على الإجراءات التي اتُّبعت لإقرار التعديلات الدستورية، وما إذا كانت القرارات المترتبة عليها تتوافق مع الإطار القانوني الذي يحكم عمل المؤسسات الفيدرالية.
ويُعد تمديد مدد ولاية المؤسسات الحكومية أحد أبرز محاور الطعن، نظرًا إلى ارتباطه المباشر بمواعيد الانتخابات المقبلة ومستقبل السلطة التنفيذية والتشريعية.
وكان البرلمان الفيدرالي الصومالي قد أقر التعديلات الدستورية في الرابع من مارس/آذار 2026، قبل المصادقة عليها في الثامن من الشهر نفسه، ضمن مسار تقول الحكومة إنه يهدف إلى استكمال البناء الدستوري وتطوير النظام السياسي والانتخابي.
غير أن هذه الخطوة أثارت اعتراضات من أطراف سياسية وإدارات إقليمية اعتبرت أن التعديلات أُقرت دون توافق وطني شامل، خصوصًا في القضايا المتعلقة بتوزيع السلطات والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
الحكومة والمعارضة.. خلاف يتجاوز النصوص الدستورية
لا يقتصر النزاع على الجوانب القانونية للتعديلات، بل يمتد إلى طبيعة النظام السياسي ومستقبل العملية الانتخابية في البلاد.
وتدافع الحكومة الفيدرالية عن التعديلات باعتبارها جزءًا من جهود الانتقال إلى انتخابات مباشرة، وتجاوز النظام الانتخابي غير المباشر الذي طبع الحياة السياسية الصومالية خلال السنوات الماضية.
في المقابل، ترى أطراف المعارضة أن أي تغيير جوهري في النظام الدستوري والانتخابي يجب أن يستند إلى توافق سياسي واسع يشارك فيه مختلف الفاعلين، بما في ذلك الولايات الفيدرالية والقوى السياسية.
وكانت إدارة بونتلاند قد أعلنت رفضها التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تفتقر إلى التوافق المطلوب، وتمس الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
وتعكس هذه المواقف خلافًا أعمق بشأن الجهة المخولة بتحديد القواعد الدستورية والانتخابية التي ستنظم المرحلة المقبلة.
المحكمة العليا أمام قضية سياسية وقانونية حساسة
يمثل انتقال النزاع إلى المحكمة العليا تطورًا مهمًا، إذ يفتح مسارًا قضائيًا لمناقشة قضايا كانت تُطرح أساسًا ضمن المفاوضات والخلافات السياسية.
لكن قبول الدعوى، وفقًا للتقارير، لا يعني أن المحكمة أصدرت حكمًا بشأن دستورية التعديلات أو شرعية تمديد الولايات.
ولا تزال طبيعة الإجراءات القضائية المقبلة غير واضحة، في ظل غياب تفاصيل منشورة عن المذكرات القانونية المقدمة، والطلبات المحددة للمدعي، والموعد المتوقع لبدء جلسات النظر في القضية.
كما لم يصدر، في المصادر التي أمكن مراجعتها، بيان رسمي مفصل من المحكمة العليا يوضح ما إذا كان الإجراء يتعلق بتسجيل الدعوى أو قبولها من الناحية الشكلية أو اتخاذ قرار ببدء المرافعات.
وتبرز كذلك مسألة الاختصاص القضائي بوصفها إحدى القضايا التي قد تحتاج إلى توضيح، نظرًا إلى الطبيعة الدستورية للنزاع والجهة القضائية المختصة بالفصل فيه.
أزمة الدستور تتزامن مع خلافات داخل المؤسسات
يأتي التحرك القضائي في وقت تثير فيه بعض أحكام الدستور المعدل خلافات بشأن تطبيقها داخل مؤسسات الدولة.
فقد أفادت تقارير نُشرت في 12 أكتوبر بوجود جدل حول أحكام تتعلق بالفصل بين عضوية البرلمان وتولي المناصب الوزارية، مع الحديث عن بدء تطبيقها اعتبارًا من 14 أكتوبر.
وبحسب تلك التقارير، أثارت المسألة تساؤلات لدى عدد من المسؤولين الذين يجمعون بين مناصب وزارية وعضوية البرلمان، بشأن الوضع القانوني لمناصبهم في حال تنفيذ الأحكام الجديدة.
ويكشف هذا الجدل أن الخلاف الدستوري لا يقتصر على الانتخابات أو تمديد الولايات، بل يشمل أيضًا تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وآليات تطبيق التعديلات على المؤسسات القائمة.
ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة الطعن موضوعيًا؟
تتوقف النتائج القانونية المحتملة على طبيعة الدعوى والطلبات التي تتضمنها، وعلى اختصاص المحكمة والإجراءات التي ستتبعها.
وقد يتناول النظر القضائي مدى سلامة إجراءات إقرار التعديلات، أو مشروعية بعض القرارات المتخذة استنادًا إليها، أو مسائل قانونية محددة تتعلق بمدد ولاية المؤسسات.
غير أنه لا يمكن الجزم مسبقًا بما ستقرره المحكمة، كما أن مجرد النظر في القضية لا يوقف تلقائيًا تنفيذ التعديلات الدستورية.
وفي حال صدور حكم يتعلق بأي من المسائل المتنازع عليها، فإن تأثيره سيعتمد على مضمونه ونطاقه القانوني وكيفية تنفيذه من الجهات المختصة.
لماذا يمثل هذا التطور أهمية لمستقبل الصومال؟
تكمن أهمية القضية في أنها تتعلق بالقواعد التي تحدد شرعية المؤسسات ومواعيد الانتخابات وتوزيع الصلاحيات بين السلطات.
فاستمرار وجود تفسيرات متعارضة للإطار الدستوري قد يزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الانتخابات وإدارة المرحلة السياسية المقبلة.
كما أن انتقال الخلاف إلى القضاء يضع المؤسسات القضائية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على التعامل مع نزاع قانوني ذي أبعاد سياسية واسعة، في ظل حاجة البلاد إلى وضوح دستوري واستقرار مؤسسي.
ويأتي ذلك بينما يواجه الصومال تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية تتطلب تنسيقًا بين الحكومة الفيدرالية والولايات، الأمر الذي يجعل معالجة الخلافات الدستورية قضية تتجاوز حدود التنافس السياسي المباشر.
وبينما تترقب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة للمحكمة العليا، يفتح الطعن في التعديلات الدستورية مسارًا جديدًا للنزاع بشأن مستقبل الحكم والانتخابات في الصومال، وسط تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات السياسية والقضائية على الوصول إلى معالجة قانونية تحظى بالقبول والتنفيذ.
