الصومال | تصاعدت المواجهة السياسية في الصومال، بعدما طعن الرئيس الصومالي السابق الشيخ شريف شيخ أحمد أمام المحكمة العليا في التعديلات الدستورية، ورفض الجدول الزمني المعلن حديثًا للانتخابات الوطنية المقررة في عام 2027.
وقال شريف، الذي يقود مجلس المستقبل الصومالي المعارض، إنه تقدم بطعن يطالب فيه بإلغاء التعديلات الدستورية والقرارات المترتبة عليها، معتبرًا أن عملية المراجعة الدستورية لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة، ولم تحظَ بتوافق بين الأطراف السياسية الرئيسية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود قد أعلنت تحديد 15 أبريل/نيسان 2027 موعدًا لانتخابات مجلس الشعب، و15 مايو/أيار من العام نفسه موعدًا للانتخابات الرئاسية.
وتؤكد اللجنة أن الجدول الزمني يتوافق مع الدستور المعدل وقانون الانتخابات، في حين تحذر شخصيات معارضة من أن المضي في العملية الانتخابية دون اتفاق سياسي تفاوضي قد يؤدي إلى نشوء مسارات انتخابية متنافسة.
ويتمحور الخلاف حول شرعية التعديلات الدستورية، ومدة الولاية الرئاسية، ودور الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي، ومدى قدرة الصومال على إرساء إطار انتخابي يحظى بقبول القوى السياسية الرئيسية في البلاد.
