دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى بحث توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، أو اعتماد حظر جديد على مستوى البلاد، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتصاعد استخدام الطائرات المسيّرة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، قالت واشنطن إن أكثر من عشر دول تقدم أشكالًا من الدعم العسكري لأطراف النزاع، معتبرة أن تدفق الأسلحة والدعم الخارجي يطيل أمد القتال ويزيد الضرر الواقع على المدنيين. كما ركزت على تنامي استخدام المسيّرات، مشيرة إلى أن سهولة تصنيعها وصعوبة تتبعها تحدّان من قدرة آليات العقوبات على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات. محضر جلسة مجلس الأمن
ويقتصر نظام العقوبات الحالي على دارفور، إذ يشمل حظرًا لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأطراف العاملة في الإقليم، إلى جانب إجراءات تستهدف أفرادًا وكيانات محددة، مثل تجميد الأصول وحظر السفر. وتراقب لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 تنفيذ هذه التدابير، بدعم من فريق خبراء يتابع الانتهاكات وشبكات التمويل المرتبطة بالجماعات المسلحة. لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن
وربطت الولايات المتحدة بين ملف السلاح وموارد تمويل الحرب، ولا سيما تجارة الذهب والتهريب، معتبرة أن هذه الموارد تساعد في تمويل شراء الأسلحة والمسيّرات. كما أعلنت خلال الجلسة فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها مرتبطة بشبكات مشتريات وتجنيد تسهم في تصعيد النزاع. محضر الجلسة الأممي
في المقابل، رفضت الحكومة السودانية توسيع الحظر ليشمل كامل أراضي البلاد، معتبرة أن ذلك قد يقيّد قدرة الجيش على الحصول على السلاح للدفاع عن الدولة. كما أعلنت روسيا معارضتها توسيع العقوبات خارج دارفور، مؤكدة أن الحل ينبغي أن يراعي سيادة السودان وموقف حكومته. موقف السودان وروسيا في مجلس الأمن
ولا يزال الأمر في إطار دعوة إلى دراسة الخيارات داخل مجلس الأمن، وليس قرارًا معتمدًا. وإذا انتقل المقترح إلى مشروع قرار وحصل على التأييد اللازم، فقد يؤدي إلى تشديد الرقابة على شبكات توريد السلاح والمسيّرات والتمويل المرتبطة بالأطراف المتحاربة في مختلف أنحاء السودان
