مقديشو — أفادت وكالة بلومبرغ، مساء الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2026، بأن إثيوبيا تستعد لسحب أكثر من 3,000 جندي من الصومال وإعادة توجيه جزء من قواتها إلى جبهات القتال داخل البلاد، في ظل التصعيد المتسارع في تيغراي وأمهرة وعفار.
وبحسب التقرير، قد تبدأ عملية الانسحاب خلال أيام أو أسابيع، في خطوة قد تحمل انعكاسات مباشرة على الوضع الأمني في جنوب ووسط الصومال، حيث تنتشر القوات الإثيوبية في مناطق حساسة وقريبة من نطاق نشاط حركة الشباب.
لكن هذه المعلومات لم تُؤكد رسميًا حتى الآن. ولم يصدر إعلان علني من الحكومة الإثيوبية أو بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «AUSSOM» يحدد موعد الانسحاب أو حجمه أو المواقع التي سيشملها.
غموض حول طبيعة القوات المنسحبة
أحد أبرز الأسئلة المفتوحة يتعلق بهوية الوحدات التي يتحدث عنها تقرير بلومبرغ.
فإثيوبيا لديها 2,500 جندي مخصصون رسميًا ضمن AUSSOM، إلى جانب قوات أخرى منتشرة في الصومال بموجب ترتيبات ثنائية منفصلة مع الحكومة الفيدرالية. وتشير تقارير رسمية ومتخصصة إلى أن القوات الإثيوبية تعمل في مناطق بينها جدو وباي وبكول وهيران.
ولذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الانسحاب المحتمل سيطال قوات AUSSOM نفسها، أو القوات الثنائية فقط، أو مزيجًا من الاثنين.
وهذا التفصيل مهم، لأن أي تقليص في قوات البعثة الأفريقية يحتاج إلى تنسيق أوسع مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية والدول المساهمة بقوات.
تناقض مع تحركات عسكرية حديثة
التوقيت لافت أيضًا، لأن بعثة AUSSOM كانت قد أعلنت في 7 سبتمبر/أيلول أن القوات الإثيوبية أكملت عملية تبديل لوحداتها في قطاع 4، مع وصول قوات جديدة إلى بلدوين وهلقن لتولي مهام أمنية بدلًا من الوحدات التي أنهت فترة انتشارها.
وكانت إثيوبيا قد أكدت في أغسطس/آب التزامها بمواصلة دعم AUSSOM وأمن الصومال خلال قمة للدول المساهمة بقوات في البعثة.
وهذا يجعل الحديث عن انسحاب واسع بعد أسابيع فقط من تبديل القوات تطورًا مهمًا إذا تأكد.
الحرب داخل إثيوبيا تغيّر الأولويات
يأتي تقرير بلومبرغ في وقت تواجه فيه القوات الإثيوبية تصعيدًا عسكريًا واسعًا داخل البلاد.
فالقتال في شمال إثيوبيا اتسع خلال الأيام الماضية، مع مواجهات في تيغراي وعفر وأمهرة، ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار.
وإذا كانت أديس أبابا بالفعل بصدد إعادة قوات من الصومال إلى الداخل، فإن ذلك يعكس حجم الضغط الذي باتت المواجهات الداخلية تفرضه على الجيش الإثيوبي وتوزيع قواته.
ماذا يعني ذلك لأمن الصومال؟
أي انسحاب سريع لآلاف الجنود قد يخلق فجوات أمنية في المناطق التي تنتشر فيها القوات الإثيوبية، خصوصًا إذا لم تسبق الخطوة ترتيبات لتسليم المواقع إلى الجيش الصومالي أو وحدات أخرى من AUSSOM.
وتأتي هذه الاحتمالات في وقت يناقش فيه الاتحاد الأفريقي أصلًا الحاجة إلى زيادة قوات AUSSOM بنحو 8,000 جندي إضافي لسد النقص في القوى البشرية وتعزيز العمليات ضد حركة الشباب.
كما أن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي كان قد أكد مؤخرًا أن القوات الصومالية قادرة على مواصلة مواجهة حركة الشباب حتى في حال انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل البعثة وحجم انتشارها.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطور في أن إثيوبيا ليست مجرد دولة مجاورة للصومال، بل واحدة من أكبر المساهمين في المنظومة الأمنية التي تعمل ضد حركة الشباب منذ سنوات.
وإذا تأكد سحب أكثر من 3,000 جندي في فترة قصيرة، فقد تضطر الحكومة الصومالية وAUSSOM إلى إعادة توزيع القوات سريعًا لحماية المواقع والممرات التي ستُخلى.
كما أن القرار، إن نُفذ، سيكشف بصورة أوضح كيف بدأت الحرب الداخلية في إثيوبيا تؤثر خارج حدودها، من خلال تقليص قدرتها على الاستمرار في انتشار عسكري واسع داخل الصومال.
في الوقت الحالي، يبقى تقرير بلومبرغ أهم مؤشر على وجود خطة انسحاب محتملة، بينما تظل التفاصيل الأساسية — حجم القوات، موعد المغادرة، والمواقع المشمولة — غير محسومة إلى أن يصدر إعلان رسمي من أديس أبابا أو مقديشو أو AUSSOM.
