يعمل رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، على إعداد خطة لإجراء تعديلات على دستور الولاية، وسط توقعات بمراجعة عدد من المواد المهمة التي تشكل أساس النظام السياسي والقضائي في الولاية.
وتشمل أبرز المواد المستهدفة بالتعديل تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي، ونظام الأحزاب السياسية، وصلاحيات المحكمة العليا في بونتلاند.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تمر فيه بونتلاند بمرحلة سياسية تشهد نقاشات بشأن آلية إجراء الانتخابات، وصلاحيات مؤسسات الدولة، والعلاقات السياسية مع الحكومة الفيدرالية.
ومن بين أبرز القضايا التي يتناولها مشروع التعديل، النظام الانتخابي، ونظام الأحزاب السياسية، وصلاحيات المحكمة العليا، وهي ملفات قد تؤثر على هيكل المؤسسات السياسية والقضائية في الولاية.
في المقابل، يأتي هذا المقترح وسط جدل سياسي متصاعد بشأن مستقبل النظام الانتخابي والقيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية. وقد أعرب عدد من سياسيي المعارضة في وقت سابق عن مخاوفهم من احتمال أن تشمل التعديلات المادة 79 من الدستور، التي تحدد عدد مرات ترشح الشخص لمنصب رئيس بونتلاند.
كما تثار تساؤلات بشأن الضمانات التي ستكفل الحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين سلطات مؤسسات الدولة.
