كشف تحقيق صحفي نشره موقع «Drop Site News»، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن شهادات واتهامات تتعلق بمسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة عن غارة جوية بطائرة مسيّرة، أسفرت، بحسب التحقيق، عن مقتل أربعة أفراد من عائلة صومالية وإصابة خمسة آخرين، بينهم أطفال وامرأة حامل، في جبال علمسكاد بولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال.
وتعود الواقعة التي تناولها التحقيق إلى 26 يناير/كانون الثاني 2025، عندما تعرض موقع كانت توجد فيه عائلة صومالية في منطقة توغا خاراغو (Togga-Xarago)، بإقليم بري، لضربة جوية خلال فترة شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش في المناطق الجبلية.
واستند التحقيق إلى شهادات أفراد نجوا من الغارة، إلى جانب إفادات أربعة مسؤولين أمنيين في بونتلاند تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، ونسبوا الهجوم إلى طائرة مسيّرة إماراتية قالوا إنها انطلقت من منشأة عسكرية داخل مطار بوصاصو.
وتثير هذه الاتهامات تساؤلات بشأن حماية المدنيين خلال العمليات الجوية لمكافحة الإرهاب، وآليات تحديد الأهداف العسكرية، ومدى خضوع العمليات التي تنفذها قوات أجنبية داخل الأراضي الصومالية للرقابة والمساءلة.
ومع ذلك، لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هوية الجهة المنفذة للغارة أو طبيعة الهدف الذي كان مقصودًا بالهجوم.
عائلة تبحث عن الأمان وسط العمليات العسكرية
بحسب شهادات أفراد العائلة التي أوردها التحقيق، كانت الأسرة قد غادرت منطقة إقامتها الأصلية بعد صدور تعليمات بإخلاء مناطق تشهد عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش في جبال علمسكاد.
وانتقلت العائلة إلى موقع اعتقدت أنه أكثر أمانًا، بعيدًا عن مناطق المواجهات المباشرة، قبل أن تتعرض لضربة جوية أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين أفرادها.
ووفقًا للحصيلة التي وثقها التحقيق، قُتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، بينهم أطفال وامرأة حامل.
وتسلط هذه الشهادات الضوء على المخاطر التي قد يواجهها المدنيون النازحون من مناطق العمليات العسكرية، خصوصًا عندما ينتقلون إلى مواقع لا تتوفر فيها ضمانات كافية للحماية.
اتهامات لطائرة مسيّرة انطلقت من بوصاصو
أحد أبرز جوانب التحقيق يتمثل في إفادات أربعة مسؤولين أمنيين في بونتلاند، نسبوا الغارة إلى طائرة مسيّرة تابعة للإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما نقله الموقع عن هؤلاء المسؤولين، فإن الطائرة التي نفذت الهجوم انطلقت من منشأة عسكرية داخل مطار بوصاصو، الذي يرتبط اسمه بالتعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وسلطات بونتلاند.
غير أن هذه الإفادات وردت على لسان مصادر لم تُكشف هوياتها، ولم تُدعّم، وفق المعلومات المتاحة، بإعلان رسمي يحدد هوية الطائرة أو الجهة التي أصدرت أمر تنفيذ الضربة.
كما لم تتوفر معلومات مستقلة تحسم ما إذا كانت الغارة تستهدف موقعًا يُشتبه في ارتباطه بتنظيم داعش، أو ما إذا كان سقوط الضحايا نتيجة خطأ في تحديد الهدف.
وبالتالي، تبقى مسؤولية الإمارات عن الهجوم اتهامًا واردًا في التحقيق الصحفي، وليس نتيجة مثبتة قضائيًا أو رسميًا.
العمليات ضد داعش في جبال علمسكاد
تأتي الواقعة في سياق العمليات العسكرية التي شهدتها جبال علمسكاد في إقليم بري، حيث تنشط مجموعات تابعة لتنظيم داعش في مناطق جبلية وعرة.
وتنفذ قوات بونتلاند عمليات أمنية وعسكرية ضد التنظيم، في محاولة لتفكيك مواقعه والحد من قدرته على شن هجمات داخل الولاية وخارجها.
وتشكل الطبيعة الجغرافية للمنطقة تحديًا أمام العمليات البرية، ما يزيد أهمية الاستطلاع الجوي وجمع المعلومات الاستخباراتية في تحديد مواقع المقاتلين.
لكن استخدام الطائرات المسيّرة في هذه العمليات يثير تحديات تتعلق بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة نزوح للسكان.
غياب الرد الإماراتي على الاتهامات
أشار تحقيق «Drop Site News» إلى أن السفارة الإماراتية في مقديشو ووزارة الخارجية الإماراتية لم تردا على طلبات التعليق بشأن الاتهامات الواردة في التقرير.
ولم يتضمن التحقيق، وفق المعلومات المتاحة، ردًا رسميًا إماراتيًا يوضح طبيعة العمليات الجوية المنسوبة إلى الإمارات أو موقفها من مقتل أفراد العائلة.
ومن المهم التأكيد أن عدم الرد على الاستفسارات الصحفية لا يمثل إقرارًا بصحة الاتهامات، كما لا يحسم المسؤولية عن الهجوم.
وتظل الحاجة قائمة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وإلى تحقيق مستقل يحدد ملابسات الغارة والجهة المسؤولة عنها.
تقارير عن توقف الغارات الإماراتية
في تطور آخر، نقل التحقيق عن مسؤولين أمنيين في بونتلاند قولهم إن الغارات الجوية الإماراتية توقفت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة أصبحت تتولى دورًا أكبر في العمليات الجوية الموجهة ضد تنظيم داعش في المنطقة.
غير أن هذه المعلومات لم تحظَ، بحسب المعطيات المتاحة، بتأكيد رسمي مستقل يحدد طبيعة التغيرات في العمليات الجوية أو حجم المشاركة العسكرية لكل طرف.
ولا تعني هذه الإفادات بالضرورة انتهاء التعاون العسكري بين الإمارات وبونتلاند، إذ لم يتضمن التحقيق معلومات مؤكدة بشأن مستقبل هذا التعاون.
تساؤلات بشأن حماية المدنيين والمساءلة
يثير التحقيق قضية تتجاوز تحديد الجهة المنفذة للغارة، وتتعلق بمسؤولية الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية عن حماية المدنيين.
فبموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاعات المسلحة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالسكان المدنيين.
كما يتطلب تقييم مشروعية أي ضربة جوية تحديد طبيعة الهدف العسكري، والمعلومات التي استند إليها قرار الهجوم، ومدى مراعاة قواعد التناسب والاحتياطات أثناء التنفيذ.
ولا يكفي وقوع خسائر مدنية وحده لإثبات ارتكاب جريمة حرب، لكنه قد يستدعي تحقيقًا جادًا ومستقلًا في الظروف التي أدت إلى سقوط الضحايا.
وفي حالة الغارة التي تناولها التحقيق، تبرز أسئلة بشأن كيفية تحديد الهدف، وما إذا كانت الجهات المنفذة على علم بوجود العائلة في المنطقة، وما إذا اتُّخذت إجراءات كافية لحماية المدنيين.
مطالب محتملة بالتحقيق وتعويض الضحايا
قد تدفع الشهادات التي نشرها التحقيق الجهات المعنية إلى مراجعة ملابسات الغارة، والتحقق من المعلومات المتعلقة بمصدر الطائرة والجهة التي أمرت بتنفيذ الهجوم.
كما تبرز أهمية الاستماع إلى الناجين، وتوثيق الإصابات والخسائر، وفحص أي أدلة مادية أو سجلات عملياتية يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولية.
وفي حال أثبت تحقيق مستقل وقوع انتهاكات، فقد تترتب على ذلك مسؤوليات قانونية وإجراءات لجبر الضرر، بما في ذلك تعويض المتضررين وفق القواعد القانونية المعمول بها.
لكن لم تتوفر، حتى الآن، معلومات مؤكدة بشأن فتح تحقيق رسمي مستقل في الواقعة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهة محددة على خلفيتها.
تحقيق جديد بشأن واقعة تعود إلى يناير 2025
تكمن أهمية التطور الأخير في نشر شهادات وتفاصيل جديدة بشأن غارة وقعت قبل أكثر من عام ونصف، وليس في وقوع هجوم جوي جديد خلال أكتوبر الجاري.
ويضع التحقيق الاتهامات المتعلقة بالعمليات الجوية في بونتلاند مجددًا تحت الضوء، خصوصًا ما يتصل بدور القوات الأجنبية في مكافحة الإرهاب وآليات مساءلتها عن الخسائر المدنية.
وبينما ينسب التحقيق الغارة إلى الإمارات استنادًا إلى شهادات ناجين ومسؤولين أمنيين، فإن تحديد المسؤولية بصورة نهائية يتطلب أدلة مستقلة وتحقيقًا رسميًا يوضح ملابسات الهجوم.
وتبقى القضية مفتوحة أمام تساؤلات أساسية بشأن مصير الضحايا وحقوق ذويهم، ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية في جبال علمسكاد.
