تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع طهران، في وقت أكدت فيه إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى حين تنفيذ واشنطن شروطاً مرتبطة بالاتفاق المؤقت بين البلدين.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مفاوضات في الوقت الحالي، ولا توجد محادثات محددة على جدول الأعمال، في موقف يعكس تراجع الآمال بإحياء المسار الدبلوماسي الذي كان يهدف إلى تثبيت التهدئة وإنهاء الأزمة بين الجانبين.
طهران تضع شروطاً لإعادة فتح المضيق
في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني والمفاوض البارز محمد باقر قاليباف إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز ما لم تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو/حزيران.
وتشمل المطالب الإيرانية رفع القيود المفروضة على الموانئ، وتخفيف العقوبات النفطية، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إلى جانب وقف التهديدات والعمليات العسكرية ضد إيران.
وتعتبر طهران أن تنفيذ هذه الشروط يمثل خطوة أساسية قبل العودة إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة الملاحة بصورة أوسع عبر المضيق.
تراجع حركة الملاحة
وعلى الرغم من تأكيد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وآمن، تظهر بيانات حركة السفن أن عمليات العبور لا تزال عند مستويات منخفضة جداً، مع تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، لكنها بقيت ضمن نطاق أحادي الرقم.
ويعكس ذلك حجم المخاوف الأمنية التي تواجه شركات الشحن وناقلات النفط، حتى مع استمرار بعض عمليات العبور.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل استمرار اضطراب الملاحة فيه مصدر قلق مباشر لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
النفط عند أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع
وتزامن التصعيد السياسي مع ارتفاع أسعار النفط، حيث أغلقت العقود الآجلة للخام عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من استمرار الأزمة وتعطل إمدادات الطاقة.
وأشارت رويترز إلى أن خام برنت والخام الأميركي سجلا أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو/تموز، وسط تزايد المخاوف من استمرار اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
هل تعود واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على قرب استئناف مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، فيما تتزايد الضغوط السياسية والعسكرية المرتبطة بالمضيق.
ويأتي ذلك بعد تعثر الجهود الرامية إلى البناء على الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ التفاهمات السابقة.
وبينما تصر إيران على ربط إعادة فتح المضيق بتنفيذ مطالبها، تتمسك واشنطن بموقف أكثر تشدداً، ما يترك الأزمة أمام مسارين محتملين: العودة إلى التفاوض أو تصعيد جديد قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
تداعيات تتجاوز المنطقة
ولا تقتصر أهمية الأزمة على الولايات المتحدة وإيران وحدهما، إذ إن استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز قد ينعكس على أسعار النفط وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد العالمية.
كما بدأت شركات شحن آسيوية، بينها شركات صينية مملوكة للدولة، بتجنب بعض الممرات البحرية عالية المخاطر في المنطقة، في مؤشر إضافي على اتساع التداعيات الاقتصادية والأمنية للأزمة.
ومع استمرار غياب اختراق دبلوماسي واضح، يبقى مضيق هرمز نقطة الاختبار الأبرز في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى أزمة أوسع في أسواق الطاقة والأمن البحري العالمي.
المصدر: رويترز
