اتهام حارس شخصي صومالي في محاولة لتوريط إلهان عمر
بقلم: إرنستو لوندوثو وعبد لطيف ضاهر
أعدّ إرنستو لوندوثو تقريره من مينيابوليس، وعبد لطيف ضاهر من بيروت، لبنان.
الخميس، 12 نوفمبر 2026
قال محامي حارس شخصي سابق للنائبة الأمريكية إلهان عمر إن المدعين العامين استخدموا تصريحات أدلى بها موكله خلال مقابلة للحصول على البطاقة الخضراء، للضغط عليه ودفعه إلى تقديم أدلة ضد النائبة عن ولاية مينيسوتا.
وجّه المدعون الفيدراليون في وقت سابق من هذا العام تهمة جنائية إلى رجل عمل لفترة وجيزة حارساً شخصياً للنائبة إلهان عمر، في خطوة وصفها محاميه بأنها محاولة غير معتادة للحصول على معلومات يمكن استخدامها لإدانة النائبة.
وتتعلق القضية بالحارس الشخصي عبد الله محمد، الذي اتُّهم بالإدلاء بأقوال كاذبة أمام مسؤول حكومي تحت القسم. وتكشف هذه القضية عن جوانب جديدة من جهود وزارة العدل الأمريكية لبناء قضية جنائية ضد إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، التي فازت الأسبوع الماضي بولاية خامسة في الكونغرس.
ويحقق المدعون الفيدراليون في تاريخ عائلة إلهان عمر المتعلق بالهجرة، ضمن تحقيق جنائي واسع النطاق يركز، من بين أمور أخرى، على ما إذا كانت قد دخلت في زواج صوري لمساعدة رجل يُشتبه في أنه شقيقها على الحصول على البطاقة الخضراء، وهي ادعاءات نفتها مراراً. كما تكشف قضية محمد أن المحققين كانوا يدققون في الوقت نفسه في المعاملات المالية للنائبة.
وخرج التحقيق المتعلق بالهجرة إلى العلن الشهر الماضي، بعدما فتش عملاء فيدراليون منزل إلهان عمر في واشنطن، وأصدروا مذكرات استدعاء لإجبار عدد من الأشخاص المقربين منها على الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى.
ونفت عمر ارتكاب أي مخالفات، ووصفت التحقيق بأنه شكل من أشكال الاضطهاد السياسي الذي يمارسه الرئيس دونالد ترامب، الذي طالما وجّه إليها وإلى المهاجرين الصوماليين الآخرين إهانات ذات طابع عنصري ومعادٍ للأجانب.
وقال بروس ريفرز، محامي محمد، إن المدعين أمضوا عدة أشهر في محاولة لتحويل موكله إلى مخبر، بهدف تعزيز قضيتهم ضد إلهان عمر.
وفي خطوة وصفها بالصدمة، قال ريفرز إن المدعين أخبروه وموكله مراراً بأن التحقيق المتعلق بإلهان عمر «يُدار بنسبة 100 في المئة من العنوان 1600 شارع بنسلفانيا»، في إشارة إلى عنوان البيت الأبيض في واشنطن.
وقال ريفرز، وهو محامٍ مخضرم في الدفاع الجنائي بمدينة مينيابوليس: «لم أشهد شيئاً كهذا طوال ما يقرب من 28 عاماً من ممارستي المحاماة أمام المحاكم الفيدرالية».
ورفض مسؤولون في وزارة العدل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقضية، رغم أن الوزارة أسقطت التهمة الموجهة إلى محمد في سبتمبر.
وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، قالت الوزارة إن القضية «لا علاقة لها على الإطلاق بأي تحقيقات جارية حالياً».
وعندما تواصلت الصحيفة هاتفياً مع محمد في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، رفض التعليق، قائلاً إنه ينوي الحديث عن تجربته عندما «يحين الوقت المناسب».
ولم تحظَ قضية محمد باهتمام يُذكر، كما أن ارتباطها بالتحقيق المتعلق بإلهان عمر لم يُكشف عنه من قبل.
وقال شخصان مطلعان على القضية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية التحقيق، إن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية اعتبروا طلب محمد للحصول على البطاقة الخضراء فرصة لجمع أدلة ضد إلهان عمر.
وقد أبدى الرئيس وكبار مسؤولي إدارته اهتماماً متكرراً بالتحقيق مع إلهان عمر.
ففي مارس، وخلال فعالية في المكتب البيضاوي لإطلاق فريق عمل لمكافحة الاحتيال بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، قال ترامب إنه يأمل أن تخضع إلهان عمر للتحقيق، ووصفها بأنها «إحدى الشخصيات الرئيسية المدبرة».
وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أخبر فانس أحد المعلقين المحافظين بأنه ناقش قضية عمر مع ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي البيت الأبيض، والذي تمت ترقيته الأسبوع الماضي إلى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض.
وقال فانس إنهما ناقشا كيفية محاسبة عمر على ما وصفه بالاحتيال المتعلق بالهجرة.
بدأت قضية محمد، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والبريطانية، في أكتوبر 2025، عندما خضع لمقابلة مع مسؤول في دائرة الهجرة، وهي خطوة روتينية للمتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء.
وكان محمد يسعى للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بعد زواجه من مواطنة أمريكية في ولاية مينيسوتا، وفقاً لسجلات المحكمة ومحاميه ريفرز.
وقال ريفرز إن محمد وُجّهت إليه خلال المقابلة مجموعة من الأسئلة غير المعتادة، من بينها ما إذا كان قد عمل لصالح الحكومة الصومالية أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وما إذا كانت لديه أي تعاملات مع مسؤولين حكوميين أو سياسيين أمريكيين.
وبحسب ريفرز، أجاب محمد بالنفي عن السؤالين، رغم أنه سبق أن عمل لفترة وجيزة ضمن فريق الحماية الأمنية لإلهان عمر خلال رحلة خارجية، كما زار مكتبها في مبنى الكابيتول.
وأوضح المحامي أن موكله لا يجيد اللغة الإنجليزية بشكل جيد، ولم يفهم الأسئلة التي وُجهت إليه.
ورُفض طلبه للحصول على البطاقة الخضراء.
وفي فبراير، تلقى محمد خطاباً من وزارة العدل الأمريكية يُبلغه بأنه يخضع لتحقيق جنائي بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمسؤول حكومي تحت القسم، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
ووصف مدعون فيدراليون سابقون ومحامو هجرة هذه الخطوة بأنها غير مألوفة. فمسؤولو الهجرة يرفضون عادة طلبات الحصول على البطاقة الخضراء إذا اعتقدوا أن المتقدم قدم معلومات كاذبة، لكن مثل هذه الحالات نادراً ما تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.
وتُظهر سجلات المحكمة أن القضية أُسندت إلى اثنين من كبار المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي بولاية مينيسوتا، أحدهما رئيس القسم الجنائي والآخر رئيس قسم مكافحة الاحتيال والفساد العام.
وفي مارس، دعا المدعون الفيدراليون في مينيابوليس محمد إلى اجتماع يُعرف باسم «جلسة تقديم المعلومات مقابل الحصانة»، وعندها اتضح سبب تركيز المحققين عليه وإسناد قضية تبدو بسيطة إلى كبار المدعين العامين، بحسب محاميه ريفرز.
وخلال هذه الجلسات، يطرح مسؤولو إنفاذ القانون أسئلة على أشخاص يخضعون لتحقيقات جنائية، بعد منحهم ضمانات تتعلق بالحصانة عن التصريحات التي قد يدلون بها وتكون لها طبيعة تجريمية. وغالباً ما تمهد هذه الجلسات الطريق أمام اتفاقات الإقرار بالذنب، أو التعاون مع السلطات كشهود في قضايا ضد متهمين أكثر شهرة.
وبحسب ريفرز، الذي حضر الاجتماع، كان التركيز الأساسي للمحققين منصباً على إلهان عمر.
وسأل المحققون محمد عن رحلة إلهان عمر المتعلقة بالهجرة من الصومال، وعن تاريخها الزوجي، بما في ذلك زواجها عام 2009، الذي أصبح لاحقاً مصدراً لشائعات تتعلق باحتمال وجود احتيال في ملف الهجرة.
كما سألوه عما إذا كان لديه علم بدفعة مالية قدرها 10 آلاف دولار تتعلق بإلهان عمر وأحد أشقاء محمد، وهي دفعة قال ريفرز إن المحققين وصفوها بأنها قد تكون رشوة.
ولا تكشف سجلات المحكمة عن الأساس الذي تستند إليه الحكومة في تفسير تلك الدفعة المالية، كما رفض المسؤولون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها.
وقال ريفرز إن المحققين عرضوا التدخل لمنع ترحيل محمد من الولايات المتحدة، إذا قدم معلومات سلبية أو ضارة عن النائبة.
وأضاف: «كان الموضوع الأساسي هو: أعطونا كل شيء وأي شيء. لقد كانت رحلة بحث عشوائية عن المعلومات دون اتجاه واضح».
من جانبها، قالت جاكي روجرز، المتحدثة باسم إلهان عمر، إن النائبة لم توظف محمد بشكل مباشر في أي وقت.
ووصفت ما تردد عن عرض الحكومة مساعدة محمد في ملف الهجرة مقابل الحصول على معلومات تضر بإلهان عمر بأنه أمر «شائن».
وأضافت: «هذا إساءة مذهلة لاستخدام السلطة الرئاسية، وتسخير سافر لكامل أجهزة الحكومة الفيدرالية لترهيب الخصوم السياسيين».
وقال ريفرز إن موكله حاول التعاون مع المحققين، لكنه لم يكن يمتلك أي معلومات يمكن أن تدين إلهان عمر.
وأوضح أن محمد أخبر المحققين بأنه عمل لفترة قصيرة حارساً شخصياً لإلهان عمر خلال رحلة قامت بها إلى بونتلاند، شمال شرقي الصومال، لكنه أكد أن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة.
ويُظهر مقطع فيديو نُشر على حساب محمد في تطبيق تيك توك الأسبوع الماضي، إلهان عمر وهي تصطحبه في جولة داخل مكتبها في مبنى الكابيتول، في وقت سابق.
وقال ريفرز: «لقد سألوه إن كان يعرف من تزوجت، وأشياء من هذا القبيل. لكنه لم يكن يعرف أي معلومات عن تلك الأمور».
ولإبراز مدى اهتمام الحكومة باستخدام محمد شاهداً، قال ريفرز إن أحد المدعين العامين الذين حضروا الاجتماع، والذي رفض الكشف عن هويته، كرر أمامه أن القضية تأتي بتوجيه من البيت الأبيض.
وبعد الاجتماع، سأل محمد شقيقه عن مبلغ الـ10 آلاف دولار، ثم أبلغ المدعين لاحقاً بأن شقيقه أخبره أن المبلغ كان تسوية لقرض مالي، وفقاً لرواية ريفرز.
ورفضت روجرز، المتحدثة باسم إلهان عمر، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقة النائبة بمحمد، أو ما إذا كانت متورطة في معاملة مالية بقيمة 10 آلاف دولار تتعلق بأحد أشقائه.
وبعد فشل المدعين في تحويل محمد إلى شاهد متعاون، قال ريفرز إنهم حصلوا على لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى ضده في أوائل أبريل. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في 26 أكتوبر.
وفي الثالث من سبتمبر، طلب المدعون من محمد الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن كانت تراجع الأدلة المتعلقة بالتحقيق مع إلهان عمر، بحسب ريفرز.
وقال المحامي إن المدعين منحوا محمد حصانة من الملاحقة القضائية عن أي أقوال قد يدلي بها ويمكن أن تُستخدم لتجريمه.
وأضاف ريفرز أن موكله كرر أمام هيئة المحلفين الكبرى ما سبق أن أخبر به المدعين بشأن مبلغ الـ10 آلاف دولار، وعدم امتلاكه معلومات جوهرية عن تاريخ إلهان عمر المتعلق بالهجرة والزواج.
وفي اليوم التالي، تقدم المدعون بطلب لإسقاط لائحة الاتهام ضد محمد.
وكان السبب الرسمي الذي قدمته الحكومة هو أن محمد أُدخل في إجراءات الترحيل خلال شهر أغسطس.
وجاء في مذكرة الحكومة: «لم تعد هناك مصلحة فيدرالية في مواصلة الملاحقة القضائية، في ضوء الترحيل المتوقع له من الولايات المتحدة».
وكان المحامون الحكوميون المكلفون بالقضية من المدعين الفيدراليين حديثي الخبرة نسبياً، وقد تمت ترقيتهم إلى مناصب قيادية في مكتب المدعي العام الأمريكي بمينيابوليس، بعد مغادرة عدد من المحامين المخضرمين المكتب في وقت سابق من هذا العام احتجاجاً على طريقة تعامل المكتب مع حملة إدارة ترامب لتشديد إجراءات الهجرة في ولاية مينيسوتا.
واستقال رئيس القسم الجنائي آنذاك في الأسبوع الذي أُسقطت فيه قضية محمد، وأخبر زملاءه في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن «أي مخاوف أو مشكلات مباشرة لم تكن وراء هذا القرار».
ووصف رايان وود، وهو مدعٍ فيدرالي سابق وقاضٍ كبير سابق في قضايا الهجرة بولاية مينيسوتا، ملاحقة محمد قضائياً بأنها أمر غير مألوف إلى حد كبير.
وقال وود إن توجيه تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة استناداً إلى معلومات قُدمت خلال مقابلة للحصول على البطاقة الخضراء أمر يكاد يكون غير مسبوق.
وأوضح أن المدعين العامين ملزمون أخلاقياً بعدم توجيه اتهامات إلا عندما يعتقدون أنهم قادرون على إثبات الجريمة بما لا يدع مجالاً لشك معقول.
وأضاف أن هذا الأمر كان موضع تساؤل في قضية محمد، نظراً إلى حاجز اللغة وغموض الأسئلة التي اتُّهم بالإجابة عنها بشكل غير صحيح.
وقال وود ومدعون سابقون آخرون إنه لو نجحت الحكومة في تحويل محمد إلى شاهد متعاون، فإن عرض المساعدة له في ملف الهجرة مقابل شهادته كان سيجعل مصداقية شهادته ضد إلهان عمر موضع شك كبير.
وقال وود: «لا ينبغي تقديم مثل هذه الوعود الصريحة. وحتى لو عثروا على شيء يمكن استخدامه، لكان هذا الشاهد عديم القيمة».
وبعد فترة قصيرة من إسقاط القضية، غادر محمد الولايات المتحدة، تاركاً وراءه زوجته التي تدرس التمريض، وفقاً لمحاميه ريفرز.
وقال المحامي: «إنه يحب زوجته كثيراً، وهي تحبه كثيراً أيضاً. إنهما يحاولان فقط تدبير أمورهما بأفضل طريقة ممكنة».
ساهمت كيرستن نويس في إعداد البحث.
عن الكاتبين
إرنستو لوندوثو: مراسل صحيفة نيويورك تايمز في ولاية مينيسوتا، ويغطي أخبار الغرب الأوسط الأمريكي وقضايا تعاطي المخدرات وسياسات مكافحة تهريبها. ويرحب بتلقي المعلومات والتسريبات عبر تطبيق سيغنال على الحساب: elondono.81.
عبد لطيف ضاهر: مراسل صحيفة نيويورك تايمز لشؤون الشرق الأوسط، ويغطي لبنان وسوريا، ويقيم في بيروت.
