صعّد حزب «هِمِلو قرن» من لهجته تجاه الحكومة الفيدرالية الصومالية، متهمًا الرئيس حسن شيخ محمود بالتدخل في العملية الانتخابية وارتكاب ما وصفه بمخالفات دستورية، في ظل تصاعد الخلاف السياسي بشأن إدارة الانتخابات وتوزيع الصلاحيات بين مقديشو والولايات الأعضاء.
وقال الحزب إن الحكومة الفيدرالية لا ينبغي أن تنفرد بتنظيم الانتخابات في الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، داعيًا إلى التوصل إلى اتفاق سياسي وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية الرئيسية.
خلاف حول إدارة الانتخابات
ويأتي موقف الحزب في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الصومالية نقاشًا متزايدًا بشأن آليات إدارة الانتخابات المقبلة، ودور الحكومة الفيدرالية في العملية الانتخابية على مستوى الولايات.
ويرى «هِمِلو قرن» أن أي ترتيبات انتخابية جديدة يجب أن تقوم على توافق سياسي واسع، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف ويحد من الخلافات بين الحكومة المركزية والولايات الأعضاء.
الحكم القضائي يعيد الجدل إلى الواجهة
وتزامنت هذه المواقف مع استمرار الجدل حول المنتدى السياسي، إلى جانب حكم قضائي صدر مؤخرًا، ما أعاد طرح أسئلة بشأن الإطار القانوني الذي يحكم العملية الانتخابية في البلاد.
وتطالب أطراف سياسية بوضع قواعد انتخابية أكثر وضوحًا، وتحديد صلاحيات المؤسسات المختلفة، بما يمنع تحول الخلافات السياسية إلى أزمات بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
دعوة إلى حوار شامل
وأكد الحزب أن معالجة الأزمة السياسية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات أحادية الجانب، داعيًا إلى حوار وطني يجمع الحكومة الفيدرالية والولايات والقوى السياسية الرئيسية.
ويرى الحزب أن الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الانتخابات يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الاستقطاب السياسي وتهيئة الظروف لإجراء عملية انتخابية تحظى بقبول أوسع.
انتخابات تحت الاختبار
وتضع الخلافات الحالية مستقبل العملية الانتخابية في الصومال أمام اختبار سياسي مهم، خصوصًا مع استمرار التباين في وجهات النظر بشأن من يملك صلاحية إدارة الانتخابات وكيفية توزيع المسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
ويبقى التحدي أمام الأطراف السياسية هو الوصول إلى اتفاق يضمن وضوح القواعد الانتخابية ويحافظ على الاستقرار، في وقت تخشى فيه الأوساط السياسية من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى مزيد من الانقسام والتوتر بين مقديشو وبعض الولايات.
