مقديشو/جوهر — دخل السباق على رئاسة ولاية هيرشبيلي مرحلة جديدة، بعد منح حزب العدالة والتضامن «JSP» رئيس الولاية الحالي علي عبد الله حسين «علي غودلاوي» بطاقة الحزب للترشح لرئاسة الولاية، في خطوة تنقل ترشحه من دائرة الدعم السياسي المتداول إلى مسار حزبي رسمي.
ويأتي الإعلان مع اقتراب المراحل التنفيذية للانتخابات، وفي ظل تصاعد الخلافات السياسية داخل هيرشبيلي، ولا سيما في إقليم هيران، بشأن مستقبل قيادة الولاية وترتيبات تقاسم السلطة والتمثيل السياسي.
من الدعم السياسي إلى الترشح الرسمي
شهدت الأيام الماضية حديثًا متزايدًا عن احتمال استمرار علي غودلاوي في المنافسة على رئاسة هيرشبيلي وحصوله على دعم سياسي لخوض الانتخابات المقبلة.
لكن حصوله على بطاقة حزب JSP يمثل خطوة أكثر وضوحًا، إذ أصبح ترشحه مرتبطًا رسميًا بحزب سياسي مشارك في العملية الانتخابية.
ومع ذلك، فإن الحصول على بطاقة الحزب لا يعني حسم السباق لصالح غودلاوي، إذ لا تزال العملية الانتخابية أمام مراحل عدة، كما أن التوازنات السياسية والعشائرية داخل الولاية ستظل عاملًا مؤثرًا في مسار المنافسة.
هيران في قلب الأزمة السياسية
يتزامن ترشيح غودلاوي مع تصاعد الاعتراضات في إقليم هيران، حيث برز خلاف بشأن مستقبل رئاسة هيرشبيلي وطبيعة التفاهمات السياسية المتعلقة بتقاسم السلطة داخل الولاية.
وكان نائب رئيس هيرشبيلي يوسف أحمد هجر «دبغيد» قد اتهم الرئيس حسن شيخ محمود بالتراجع عن تفاهم سياسي قال إنه كان يمنح جماعة حوادلي فرصة لتولي رئاسة الولاية.
كما حذر دبغيد من إجراء الانتخابات في هيران من دون التوصل أولًا إلى اتفاق سياسي، معتبرًا أن المضي في العملية في ظل استمرار الخلاف قد يزيد حالة التوتر.
وتكشف هذه المواقف أن الأزمة تتجاوز المنافسة بين مرشحين، وتمتد إلى مسألة أوسع تتعلق بالتوازن السياسي والعشائري والعلاقة بين إقليمي هيران وشبيلي الوسطى داخل ولاية هيرشبيلي.
هل يزيد ترشيح غودلاوي حدة الخلاف؟
قد يجعل دخول غودلاوي رسميًا إلى السباق مهمة التوصل إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا، خصوصًا لدى القوى التي تطالب بإعادة النظر في ترتيبات قيادة الولاية قبل إجراء الانتخابات.
وفي المقابل، لا توجد حتى الآن معلومات رسمية تثبت وجود اتفاق سياسي يحسم نتيجة الانتخابات مسبقًا أو يضمن استمرار غودلاوي في منصبه.
كما أن الحديث عن تفاهمات سابقة بشأن توزيع المناصب يظل جزءًا من الخلاف السياسي القائم ما لم يتحول إلى اتفاق معلن تقبله الأطراف المعنية.
الوقت يضغط على الأطراف
تزداد حساسية الخلاف مع اقتراب المواعيد المحددة للعملية الانتخابية.
فمن المقرر أن تبدأ مرحلة توزيع بطاقات الناخبين في 16 سبتمبر/أيلول، بينما حُدد 30 سبتمبر/أيلول 2026 موعدًا للاقتراع في هيرشبيلي.
وهذا يترك فترة زمنية محدودة أمام الأطراف السياسية والقيادات المحلية للتوصل إلى تفاهمات يمكن أن تخفف حدة الخلاف قبل انتقال العملية بصورة كاملة إلى الميدان.
ومع اقتراب موعد التصويت، ستصبح مواقف الأحزاب والقيادات السياسية والعشائرية أكثر أهمية في تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستجري ضمن توافق واسع أم وسط اعتراضات سياسية.
اختبار لهيرشبيلي وللمسار الانتخابي
لا تتعلق أهمية الانتخابات المقبلة فقط بتحديد من سيقود هيرشبيلي، بل تأتي ضمن مرحلة أوسع تشهد تحولًا في النظام الانتخابي الصومالي وتوسعًا في دور الأحزاب السياسية.
ولهذا فإن نجاح العملية سيعتمد على قدرتها على الجمع بين الالتزام بالإجراءات الانتخابية والحصول على مستوى كافٍ من القبول السياسي والاجتماعي.
وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف في هيران أو حدوث مقاطعة سياسية واسعة يمكن أن يثير تساؤلات بشأن شرعية العملية ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار داخل الولاية بعد إعلان النتائج.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطور في أن علي غودلاوي أصبح الآن مرشحًا حزبيًا رسميًا في سباق رئاسة هيرشبيلي، في وقت تواجه فيه الولاية خلافًا سياسيًا حساسًا بشأن القيادة والتمثيل وتقاسم السلطة.
كما يأتي ترشيحه قبل أيام فقط من بدء توزيع بطاقات الناخبين، ما يجعل الفترة المتبقية حتى اقتراع 30 سبتمبر حاسمة.
وسيكون السؤال الأبرز خلال الأيام المقبلة هو ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من التوصل إلى تفاهم سياسي يخفف اعتراضات هيران، أم أن ترشيح غودلاوي سيقود إلى مزيد من الاستقطاب مع اقتراب موعد التصويت.

