مقديشو/دوسمريب — دخلت إعادة انتخابات غلمدغ مرحلة جديدة من الجدل، بعد غياب اسم تنظيم «توفيق» عن قائمة التنظيمات السياسية المشاركة في الاقتراع المقرر في 30 سبتمبر/أيلول 2026، رغم أن التنظيم كان طرفًا رئيسيًا في الانتخابات السابقة وصاحب الطعن القضائي الذي انتهى بإلغاء نتائجها.
ويكتسب التطور حساسية خاصة لأن «توفيق» لم يكن تنظيمًا هامشيًا في الاقتراع السابق، بل حل في المرتبة الثانية ضمن النتائج التي أُلغيت لاحقًا، قبل أن يلجأ إلى المحكمة العليا للطعن في العملية الانتخابية.
من الطعن إلى الغياب عن الإعادة
في 24 أغسطس/آب، أبطلت المحكمة العليا نتائج انتخابات غلمدغ السابقة بعد نظر الطعن المتعلق بالمخالفات التي شابت العملية.
واعتبر الحكم أن المخالفات كانت مؤثرة في نزاهة وشرعية الانتخابات، وأمر بإعادة الاقتراع وفق الإجراءات القانونية.
وبذلك أصبح «توفيق» أحد أبرز الأطراف المرتبطة بقرار إعادة الانتخابات، بعدما نجح طعنه في إسقاط النتائج السابقة وإعادة العملية إلى نقطة البداية.
لكن المفارقة الجديدة تتمثل في غياب اسم التنظيم نفسه عن قائمة المشاركين في الاقتراع المعاد.
تحول خلال عشرة أيام
يزداد الغموض لأن «توفيق» كان حاضرًا في التحضيرات الرسمية لإعادة الانتخابات.
ففي 3 سبتمبر/أيلول، شارك التنظيم ضمن القوى السياسية التي حضرت اجتماعًا للتحضير لإعادة انتخابات غلمدغ وهيرشبيلي.
وبعد نحو عشرة أيام فقط، لم يظهر اسمه ضمن قائمة التنظيمات المشاركة في إعادة اقتراع غلمدغ.
وهذا التحول يطرح تساؤلات بشأن ما حدث بين الاجتماع التحضيري وإعلان القائمة الجديدة، وما إذا كان غياب التنظيم ناجمًا عن قرار رسمي باستبعاده أو عن مسألة إجرائية مرتبطة بمتطلبات المشاركة.
لماذا غاب «توفيق»؟
حتى الآن، لا يوجد تفسير رسمي واضح يحدد سبب غياب التنظيم عن القائمة.
ولذلك، لا يمكن الجزم بأن القرار جاء لأسباب سياسية، كما لا يمكن تأكيد أن التنظيم استُبعد رسميًا بسبب موقفه أو طعنه السابق.
ومن الاحتمالات التي تحتاج إلى توضيح ما إذا كانت هناك متطلبات تتعلق بتسجيل المرشحين أو تقديم القوائم أو استكمال إجراءات أخرى لم يتم تنفيذها ضمن المواعيد المحددة.
ويبقى إصدار توضيح رسمي من اللجنة الانتخابية ضروريًا لحسم هذه النقطة، خصوصًا في ظل حساسية موقع «توفيق» في النزاع الانتخابي السابق.
أزمة ثقة جديدة؟
تأتي إعادة الانتخابات أساسًا بعد أزمة تتعلق بنزاهة الاقتراع السابق، وهو ما يجعل مستوى الشفافية في العملية الجديدة أكثر أهمية.
فإذا كان غياب «توفيق» نتيجة قرار استبعاد رسمي، فستبرز أسئلة بشأن الأساس القانوني للقرار والمعايير التي استُخدمت في تحديد التنظيمات المؤهلة للمشاركة.
أما إذا كان السبب إجرائيًا، فإن توضيحه للرأي العام وللقوى السياسية قد يكون ضروريًا لتجنب تحول القضية إلى نزاع سياسي جديد.
وفي الحالتين، فإن غياب التنظيم الذي نجح في إبطال النتائج السابقة قضائيًا يجعل المسألة أكثر حساسية من مجرد تعديل في قائمة المشاركين.
30 سبتمبر يقترب
تزداد أهمية التطور مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 30 سبتمبر/أيلول 2026.
وكانت إعادة الانتخابات تهدف إلى معالجة المخالفات التي أدت إلى إلغاء النتائج السابقة وإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية.
لكن أي خلاف جديد بشأن أهلية التنظيمات السياسية للمشاركة يمكن أن يعيد النقاش إلى المحاكم أو يدفع نحو اعتراضات سياسية قبل موعد التصويت.
وسيكون موقف «توفيق» نفسه خلال الأيام المقبلة مهمًا لمعرفة ما إذا كان سيطعن في القائمة أو يطالب بتفسير رسمي أو يتخذ خطوات أخرى للعودة إلى المنافسة.
اختبار للجنة الانتخابية
القضية تضع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود أمام اختبار جديد.
فبعد إبطال العملية السابقة قضائيًا، أصبحت اللجنة مطالبة بإدارة الإعادة بطريقة تتجنب الأسباب التي أدت إلى الطعن الأول وتضمن وضوح الإجراءات أمام جميع المتنافسين.
ومن هنا، فإن توضيح أسباب غياب «توفيق» ومعايير اعتماد التنظيمات المشاركة قد يكون ضروريًا لمنع نشوء أزمة ثقة جديدة قبل الاقتراع.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطور في المفارقة السياسية والقانونية الواضحة: التنظيم الذي نجح في إسقاط نتائج الانتخابات السابقة أمام المحكمة العليا لا يظهر الآن ضمن قائمة المشاركين في الانتخابات المعادة.
وإذا تبين أن «توفيق» استُبعد بقرار رسمي، فقد يفتح ذلك جولة جديدة من النزاع القانوني والسياسي حول انتخابات غلمدغ.
أما إذا كان الغياب ناتجًا عن أسباب إجرائية، فإن إعلانها بوضوح سيكون مهمًا لحماية مصداقية العملية الجديدة.
ومع اقتراب اقتراع 30 سبتمبر، ستكون الخطوة التالية المنتظرة هي صدور توضيح رسمي بشأن وضع «توفيق» وما إذا كانت القائمة الحالية نهائية أم ما يزال هناك مجال لتعديلها.

