حرب تيغراي والتوتر الإثيوبي–الإريتري وسد النهضة والسودان والبحر الأحمر ملفات ثقيلة تحيط باجتماعات القادة في مصر
تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة العلمين الجديدة في مصر، حيث يجتمع عدد من القادة الأفارقة في توقيت استثنائي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي واحدة من أكثر مراحلها توترًا خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين المشاركين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان؛ أربعة قادة تجمع دولهم ملفات أمنية وسياسية شديدة التشابك، من السودان وإثيوبيا إلى البحر الأحمر وباب المندب.
اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية التي تستضيفها مصر في العلمين الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، وتشمل منتدى العلمين أفريقيا واجتماعات مرتبطة بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد» وقمة التنسيق نصف السنوية للاتحاد الأفريقي. وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي سيعقد على هامشها سلسلة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع قادة ومسؤولين أفارقة.
لكن خلف الأجندة الاقتصادية والتنموية الرسمية للمنتدى، تقف أزمة سياسية وأمنية متسارعة في القرن الأفريقي.
إثيوبيا في خلفية المشهد
أهمية اجتماعات العلمين تتضاعف بسبب ما يجري على الجانب الآخر من المنطقة.
فقد تجدد القتال بصورة واسعة في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية والقوى المتحالفة مع جبهة تحرير شعب تيغراي، في أخطر تصعيد تشهده المنطقة منذ الحرب التي انتهت باتفاق بريتوريا عام 2022.
واليوم، 3 أكتوبر، أفادت رويترز بأن القوات الحكومية استعادت مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي، عاصمة تيغراي، بعد أن كانت قوات المعارضة قد سيطرت عليه مع عودة القتال. ويعكس ذلك سرعة التحولات العسكرية التي تحدث بالتزامن مع اجتماعات القادة في مصر.
لكن الأزمة لم تعد إثيوبية داخلية فقط.
فأديس أبابا اتهمت إريتريا ومصر والسودان بدعم التحالف المعارض الذي تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث.
وبذلك، فإن اجتماع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال في المكان نفسه يحمل دلالة سياسية واضحة، حتى في غياب إعلان رسمي عن تشكيل تحالف أو موقف مشترك تجاه إثيوبيا.
القطيعة بين إثيوبيا وإريتريا
التطور الأكثر خطورة جاء مع الانهيار السريع للعلاقات بين أديس أبابا وأسمرا.
فقد أغلقت إثيوبيا سفارتها في إريتريا وقررت طرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، متهمة أسمرا بأعمال تهدد أمنها القومي.
وردت إريتريا بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا وإغلاق سفارتها في أديس أبابا.
المفارقة أن البلدين كانا حليفين خلال حرب تيغراي السابقة، حين قاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية.
أما اليوم، فقد أصبح الطرفان في مواجهة سياسية متصاعدة، وسط خلافات تشمل الوضع في تيغراي وطموح إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر.
ولهذا دخل الاتحاد الأفريقي على الخط، داعيًا إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على قنوات الاتصال وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
حسن شيخ بين أديس أبابا والقاهرة
وجود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يضيف بُعدًا آخر للاجتماعات.
فالصومال يحاول إدارة علاقة شديدة الحساسية مع إثيوبيا بالتوازي مع تطوير علاقاته السياسية والعسكرية مع مصر.
وفي ظل التحولات الحالية، تجد مقديشو نفسها أمام ضرورة الحفاظ على علاقاتها مع عدة قوى إقليمية متنافسة، خصوصًا أن إثيوبيا لا تزال لاعبًا أمنيًا مهمًا في المنطقة، بينما تعزز القاهرة تعاونها العسكري والأمني مع الصومال.
وتشير المعلومات المنشورة قبيل الزيارة إلى أن مباحثات حسن شيخ في مصر ستتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وقضايا البحر الأحمر.
لذلك يمكن أن يحاول الرئيس الصومالي الحفاظ على قنوات مفتوحة مع مختلف الأطراف بدل تحويل الصومال إلى جزء من مواجهة إقليمية مباشرة.
سد النهضة يعود إلى الطاولة
وراء التوتر السياسي الجديد تقف أيضًا واحدة من أقدم القضايا الخلافية بين القاهرة وأديس أبابا: سد النهضة ومياه النيل.
الخلاف لم يعد منفصلًا عن الملفات الأمنية الأخرى.
فالعلاقات المصرية الإثيوبية شهدت في الأيام الأخيرة تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا؛ إذ طردت إثيوبيا دبلوماسيًا مصريًا، وردت القاهرة بالمثل تجاه دبلوماسي إثيوبي.
وبذلك تتداخل ثلاثة ملفات في العلاقة بين البلدين: مياه النيل، وأمن القرن الأفريقي، والتحالفات الإقليمية المتغيرة.
وجود البرهان في العلمين مهم أيضًا في هذا السياق، لأن السودان هو الدولة الثالثة الرئيسية في ملف مياه النيل وسد النهضة، إلى جانب مصر وإثيوبيا.
السودان.. حرب داخلية وأمن إقليمي
بالنسبة للبرهان، لا يمكن فصل الاجتماعات عن الحرب المستمرة داخل السودان.
السودان يحتاج إلى علاقات إقليمية مستقرة في الوقت الذي يواجه فيه صراعًا داخليًا واسعًا، كما أن موقعه الجغرافي يجعله جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن الممتدة من وادي النيل إلى البحر الأحمر والحدود الإثيوبية والإريترية.
والاتهامات الإثيوبية الأخيرة للسودان بدعم المعارضة الإثيوبية، والتي نفتها الخرطوم، أضافت عنصرًا جديدًا من التوتر إلى العلاقة بين البلدين.
لذلك من المرجح أن تكون تطورات إثيوبيا والعلاقات الحدودية والأمن الإقليمي حاضرة في المشاورات السياسية المحيطة بالاجتماعات، حتى إن لم تكن جزءًا من جدول أعمال معلن.
البحر الأحمر.. الملف الذي يجمع الجميع
وربما يكون البحر الأحمر هو الملف الأكثر قدرة على جمع مصالح الدول الأربع.
مصر تطل على البحر الأحمر وتسيطر على المدخل الشمالي لطريق الملاحة عبر قناة السويس، والسودان يمتلك ساحلًا استراتيجيًا طويلًا، وإريتريا تقع على أحد أهم أجزاء الساحل الغربي للبحر الأحمر، بينما تقع الصومال عند المدخل الجنوبي لمنظومة البحر الأحمر وخليج عدن قرب باب المندب.
أما إثيوبيا، فهي دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، وأصبحت مسألة الوصول إلى البحر قضية استراتيجية متزايدة الأهمية بالنسبة إلى أديس أبابا.
وهذا يجعل أي تغير في موازين القوى بين إثيوبيا وإريتريا أو داخل الصومال والسودان قضية تتجاوز الحدود الوطنية وتمس أمن أحد أهم طرق التجارة العالمية.
هل نحن أمام محور جديد؟
اجتماع السيسي وحسن شيخ وأفورقي والبرهان قد يدفع إلى الحديث عن ظهور محور إقليمي في مواجهة إثيوبيا، لكن لا توجد حتى الآن معلومات رسمية كافية لإثبات تشكيل تحالف رباعي جديد.
الأدق أن الدول الأربع لديها في الوقت الحالي مصالح ومخاوف متقاطعة تجاه التطورات الإقليمية، لكنها ليست متطابقة بالضرورة.
مصر لديها خلاف مباشر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. إريتريا تمر بأزمة دبلوماسية حادة مع أديس أبابا. السودان مرتبط بإثيوبيا عبر الحدود والنيل والحرب الداخلية. أما الصومال، فيحاول إدارة علاقاته مع القاهرة وأديس أبابا في الوقت نفسه.
ولهذا فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الدول الأربع ستعلن جبهة ضد إثيوبيا، وإنما ما إذا كانت ستنجح في بناء تنسيق سياسي وأمني مشترك من دون دفع المنطقة إلى مزيد من الاستقطاب.
لماذا يهم هذا الاجتماع؟
أهمية اجتماعات العلمين تأتي أساسًا من توقيتها.
ففي غضون أيام قليلة، تجددت الحرب في تيغراي، وانهارت العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا، وتصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، بينما حذر الاتحاد الأفريقي رسميًا من خطورة التصعيد ودعا الأطراف إلى الحوار.
وفي وسط كل ذلك، يجتمع في مصر قادة أربع دول تقع في قلب هذه المعادلات.
لذلك قد تصبح المحادثات التي تجري في العلمين أهم سياسيًا من البرنامج الاقتصادي المعلن للمنتدى نفسه.
وما سيخرج من هذه اللقاءات — سواء في شكل تفاهمات معلنة أو مجرد تنسيق سياسي — سيكون مؤشرًا مهمًا على اتجاه المنطقة: هل تتحرك دول القرن الأفريقي ووادي النيل نحو بناء تفاهمات لاحتواء الأزمات، أم أن المنطقة تتجه نحو اصطفافات جديدة تزيد المواجهة مع إثيوبيا تعقيدًا؟
