توقعات اقتصادية جديدة ترسم صورة قاتمة لأداء اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري، مع تراجع النمو من 3.3% في 2025 إلى انكماش متوقع بنسبة 1.3% في 2026، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة والملاحة البحرية قد يؤديان إلى صدمة اقتصادية أشد.
حذر صندوق النقد الدولي من تدهور الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال عام 2026، متوقعًا انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 1.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.3% خلال العام الماضي، في تحول حاد يعكس التداعيات المتزايدة للحرب واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
وجاءت التوقعات خلال مؤتمر صحفي عقده جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث حذر من أن استمرار النزاعات العسكرية وتعطل إنتاج الطاقة وحركة الملاحة البحرية والبنية التحتية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب الأرقام التي أوردتها رويترز، يتوقع الصندوق أن تعود اقتصادات المنطقة إلى النمو بنسبة 6.6% في عام 2027، لكن هذا الانتعاش المحتمل يظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الأمنية واستعادة النشاط الاقتصادي، مع وجود تفاوت كبير في أداء الدول.
وتكشف هذه التقديرات حجم الضغوط التي تواجه اقتصادات المنطقة، خصوصًا الدول المنتجة للنفط والغاز، والدول التي تعتمد على الواردات والتحويلات المالية والتجارة الخارجية.
من النمو إلى الانكماش.. تحول حاد في التوقعات الاقتصادية
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحول كبير في الأداء الاقتصادي الإقليمي خلال فترة قصيرة.
فبعد تسجيل نمو بنسبة 3.3% في عام 2025، يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإقليمي بنسبة 1.3% في عام 2026، قبل التعافي إلى نمو قدره 6.6% خلال العام المقبل.
ويعني ذلك أن المنطقة قد تواجه تراجعًا في النشاط الاقتصادي خلال العام الجاري، نتيجة التأثيرات المتراكمة للصراعات العسكرية والاضطرابات التجارية وانخفاض كفاءة سلاسل الإمداد.
ولا تعني هذه التوقعات أن جميع دول المنطقة ستسجل انكماشًا بالنسبة نفسها، إذ تختلف الأوضاع الاقتصادية بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستوردة لها، وكذلك بين الاقتصادات التي تمتلك احتياطيات مالية كبيرة وتلك التي تواجه مستويات مرتفعة من الديون والعجز المالي.
كما أن توقعات النمو لعام 2027 لا تمثل ضمانًا لتعافٍ سريع، بل تعتمد على مجموعة من الافتراضات، أبرزها تراجع حدة الاضطرابات وعودة الإنتاج والتجارة إلى مستويات أكثر استقرارًا.
الحرب تهدد إنتاج الطاقة والبنية التحتية
حدد جهاد أزعور استمرار الحرب واضطراب إنتاج الطاقة والملاحة البحرية والبنية التحتية باعتبارها أبرز المخاطر التي تواجه اقتصادات المنطقة.
وتؤثر النزاعات العسكرية في الاقتصاد عبر مسارات متعددة، من بينها تعطيل الإنتاج، وإلحاق أضرار بالمنشآت الحيوية، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وتراجع الاستثمارات.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة في منطقة تضم عددًا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، وتعتمد اقتصادات عديدة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صادرات الطاقة.
فأي اضطراب طويل في المنشآت النفطية أو خطوط الإمداد أو الموانئ قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية، وتعطيل الأنشطة الصناعية والتجارية، وزيادة الضغوط على الميزانيات العامة.
كما أن تضرر البنية التحتية قد يفرض تكاليف إضافية لإعادة الإعمار والإصلاح، ويؤخر عودة النشاط الاقتصادي حتى بعد توقف العمليات العسكرية.
دول الخليج أمام اختبار اقتصادي جديد
تثير توقعات صندوق النقد الدولي تساؤلات بشأن قدرة اقتصادات الخليج على مواجهة استمرار الاضطرابات الإقليمية.
وتتمتع دول مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين بقدرات متفاوتة في إنتاج الطاقة، واحتياطيات مالية وبنية تحتية اقتصادية متطورة، إلا أن استمرار التوترات قد يفرض تحديات جديدة على بعض قطاعاتها.
وحذر الصندوق من أن المخزونات الاحتياطية والطاقة الإنتاجية البديلة أصبحت أكثر محدودية، ما قد يجعل الأسواق أكثر عرضة لارتفاعات حادة في الأسعار عند حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات.
وتعني محدودية الطاقة الإنتاجية الاحتياطية أن قدرة المنتجين على تعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات قد تصبح أقل مما كانت عليه في ظروف أكثر استقرارًا.
كما قد تؤثر المخاطر الأمنية في تكاليف الشحن والتأمين، وتزيد الأعباء على الشركات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة.
ورغم ذلك، فإن التأثير الاقتصادي لن يكون متساويًا بين دول الخليج، نظرًا إلى اختلاف هياكل اقتصاداتها، ومدى اعتمادها على النفط والغاز، وحجم احتياطياتها وقدرتها على تنويع مصادر الدخل.
اضطراب الملاحة البحرية يضاعف الضغوط
لا تقتصر المخاطر الاقتصادية على منشآت الطاقة، بل تمتد إلى الممرات البحرية التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية.
ويبرز مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب بوصفها ممرات استراتيجية لنقل النفط والغاز والبضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وقد يؤدي استمرار التهديدات الأمنية في هذه المناطق إلى دفع شركات الشحن نحو تغيير مسارات السفن أو اتخاذ إجراءات حماية إضافية، ما يرفع تكاليف النقل ويؤخر وصول البضائع.
وتنعكس هذه الاضطرابات على أسعار السلع المستوردة، خصوصًا المواد الغذائية والوقود والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج.
كما قد تؤدي زيادة تكاليف التأمين البحري إلى ارتفاع الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، حتى في الدول البعيدة نسبيًا عن مناطق النزاع.
ويشكل استمرار اضطراب الملاحة تحديًا إضافيًا للدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات، في ظل محدودية قدرتها على امتصاص الزيادات المفاجئة في الأسعار.
ماذا تعني هذه التوقعات للصومال والقرن الأفريقي؟
رغم أن التقديرات المذكورة تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، فإن تداعيات الاضطرابات الاقتصادية قد تمتد إلى الصومال ودول القرن الأفريقي عبر التجارة والطاقة والنقل البحري.
ويعتمد الاقتصاد الصومالي بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ولذلك، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط أو تكاليف الشحن والتأمين قد ينعكس على أسعار المنتجات المستوردة، ويزيد الضغوط المعيشية على الأسر.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل الداخلي وتشغيل المولدات الكهربائية، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية في ظل اعتماد قطاعات واسعة من النشاط التجاري الصومالي على حركة الموانئ البحرية، خصوصًا ميناء مقديشو والموانئ الإقليمية الأخرى.
أما على مستوى القرن الأفريقي، فقد تتأثر الدول بدرجات مختلفة تبعًا لاعتمادها على واردات الطاقة، وموقعها ضمن طرق التجارة الدولية، وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسعار.
ومع ذلك، فإن هذه التأثيرات تظل احتمالات اقتصادية مرتبطة بمسار الأسعار والتجارة، وليست توقعات رقمية محددة أعلنها الصندوق بشأن الاقتصاد الصومالي.
هل يكون عام 2027 بداية التعافي؟
رغم التوقعات السلبية لعام 2026، يشير صندوق النقد الدولي إلى احتمال انتعاش النمو الاقتصادي الإقليمي إلى 6.6% في عام 2027.
وقد يعكس هذا التحسن المتوقع افتراضات تتعلق باستعادة جزء من إنتاج الطاقة، وتحسن حركة التجارة، وتراجع الاضطرابات التي أثرت في النشاط الاقتصادي خلال العام الجاري.
لكن تحقيق هذا التعافي سيعتمد على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، ومدى قدرة الحكومات على إصلاح البنية التحتية المتضررة واستعادة ثقة المستثمرين.
كما أن النمو المرتفع بعد عام من الانكماش لا يعني بالضرورة تعويض جميع الخسائر الاقتصادية أو عودة مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وقد تستمر آثار ارتفاع الأسعار والبطالة وتراجع الاستثمارات لفترة أطول، حتى إذا عادت المؤشرات الاقتصادية العامة إلى النمو.
لماذا تمثل تحذيرات صندوق النقد تطورًا مهمًا؟
تكمن أهمية التوقعات الجديدة في أنها تشير إلى أن تداعيات الحرب لم تعد محصورة في الخسائر العسكرية والإنسانية، بل أصبحت عاملًا رئيسيًا في تحديد مستقبل النمو الاقتصادي الإقليمي.
فالانتقال من نمو بنسبة 3.3% إلى انكماش متوقع بنسبة 1.3% يمثل تحولًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي، ويضع الحكومات أمام تحديات تتعلق بحماية الاستقرار المالي، وضمان استمرار الإمدادات، والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أن التحذيرات بشأن محدودية المخزونات الاحتياطية والطاقة الإنتاجية البديلة تزيد أهمية حماية منشآت الطاقة والممرات البحرية، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في الأسواق.
وبالنسبة إلى الدول المستوردة للطاقة، ومنها الصومال، فإن استمرار التوترات قد يعني ضغوطًا إضافية على أسعار السلع والخدمات، حتى دون وجود تأثير مباشر للحرب على أراضيها.
مستقبل اقتصاد المنطقة مرهون بتطورات الحرب
ترسم توقعات صندوق النقد الدولي صورة لاقتصاد إقليمي يواجه مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها المخاطر الأمنية مع التحديات المالية والتجارية.
وبينما يشير الصندوق إلى إمكانية تحقيق انتعاش قوي في عام 2027، فإن هذا السيناريو يظل عرضة للتغير إذا استمرت العمليات العسكرية وتعطلت منشآت الطاقة والموانئ وطرق التجارة.
وتبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية قادرة على التعامل مع الصدمات، وتعزيز أمن الطاقة، وحماية سلاسل الإمداد، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، لا يتعلق السؤال الاقتصادي الأهم بحجم الانكماش المتوقع في عام 2026 فحسب، بل بمدى قدرة دول المنطقة على منع تحول الاضطرابات الحالية إلى أزمة طويلة الأمد تؤثر في الاستثمارات والوظائف ومستويات المعيشة خلال السنوات المقبلة.
