تصاعدت حدة التوتر العسكري بين إثيوبيا وإريتريا، عقب تقارير عن استهداف طائرات مسيّرة قوات إريترية داخل إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، في تطور يثير مخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين، بالتزامن مع تجدد القتال في شمال إثيوبيا وتصاعد الخلاف بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
ونقلت وكالة رويترز، الخميس 8 أكتوبر، عن منظمة مراقبة النزاعات المسلحة «أكليد»، أن ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مركبات عسكرية إريترية قرب مدينة أديغرات في إقليم تيغراي، أثناء تحرك القوات باتجاه الشمال.
ورجحت المنظمة أن تكون القوات الإثيوبية قد نفذت الضربات، غير أن هوية الجهة المنفذة لم تتأكد بصورة مستقلة، كما لم تتضح حصيلة الخسائر البشرية أو العسكرية الناتجة عنها.
تقارير عن توغل قوات إريترية داخل إثيوبيا
بحسب المعلومات التي نشرتها منظمة «أكليد»، عبرت وحدات عسكرية إريترية الحدود إلى إقليم تيغراي، قبل أن تتعرض لضربات جوية قرب مدينة أديغرات، الواقعة على مسافة تقارب 25 كيلومترًا من الحدود الإريترية.
وأفاد شهود عيان بمشاهدة جنود إريتريين يتحركون على متن شاحنات عسكرية داخل المدينة، فيما نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية وأمنية أن بعض الوحدات بدأت التحرك شمالًا بعد تعرضها للقصف.
ولم يتضح ما إذا كانت هذه التحركات تمثل انسحابًا كاملًا من الأراضي الإثيوبية أم إعادة تمركز للقوات داخل المناطق الحدودية.
وفي المقابل، لم تؤكد السلطات الإريترية وجود قواتها داخل تيغراي، بينما اتهمت الحكومة الإثيوبية أسمرة بالتدخل العسكري ودعم جماعات مسلحة تقاتل الجيش الفيدرالي.
وتنفي إريتريا هذه الاتهامات، وتعتبرها محاولة لتبرير تصعيد عسكري ضدها.
أديس أبابا تطالب بانسحاب القوات الإريترية
على الصعيد الدبلوماسي، طالبت الحكومة الإثيوبية بانسحاب القوات الإريترية من أراضيها، مؤكدة حقها في حماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الخميس 8 أكتوبر.
وأكدت أديس أبابا أن وجود قوات أجنبية داخل أراضيها يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية، مشددة على ضرورة احترام الحدود المعترف بها دوليًا.
ويأتي هذا التصعيد بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مطلع أكتوبر، إثر تبادل الاتهامات بشأن التدخل في الصراع الداخلي الإثيوبي.
تيغراي تعود إلى دائرة المواجهات
تتزامن الأزمة مع تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية وتحالف من الجماعات المسلحة، من بينها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وشهد الإقليم خلال الأيام الماضية تغيرات ميدانية، بعدما دخلت قوات متحالفة مع الحكومة الإثيوبية مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي، عقب انسحاب قوات الجبهة.
كما تحدثت تقارير عن انسحاب مقاتلين من مدينة شيري، وسط مخاوف السكان من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار النزوح.
وكان اتفاق بريتوريا، الموقع في نوفمبر 2022، قد أنهى الحرب السابقة في تيغراي بعد عامين من المعارك التي خلفت خسائر بشرية واسعة وأزمة إنسانية حادة.
لكن عودة المواجهات المسلحة تهدد بتقويض المكاسب التي تحققت منذ توقيع الاتفاق، خصوصًا مع احتمال دخول أطراف إقليمية في الصراع.
البحر الأحمر يزيد الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا
لا يقتصر التوتر بين البلدين على التطورات العسكرية في تيغراي، بل يرتبط أيضًا بالخلاف بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.
فمنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية تعتمد على موانئ الدول المجاورة في تجارتها الخارجية.
وخلال السنوات الأخيرة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل أولوية اقتصادية واستراتيجية.
وأثارت هذه التصريحات مخاوف إريترية، خصوصًا في ظل الاهتمام الإثيوبي بميناء عصب الواقع على الساحل الجنوبي لإريتريا.
وتتهم أسمرة الحكومة الإثيوبية باستخدام قضية الوصول إلى البحر الأحمر لتبرير سياسات تهدد سيادتها، بينما تؤكد أديس أبابا أنها تسعى إلى تحقيق مصالحها البحرية عبر الحوار والاتفاقات السلمية.
ويزيد هذا الخلاف من حساسية التحركات العسكرية الحالية، في ظل انعدام الثقة بين الحكومتين وتدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية.
مخاوف من اتساع الحرب إلى القرن الأفريقي
يثير احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا مخاوف إقليمية، نظرًا إلى الموقع الاستراتيجي للبلدين وقربهما من البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقد يؤدي اتساع العمليات العسكرية إلى موجات نزوح جديدة، وتعطيل حركة التجارة عبر الحدود، وزيادة الضغوط الإنسانية على المجتمعات التي لم تتعافَ بعد من الحرب السابقة في تيغراي.
كما أن أي تصعيد عسكري واسع قد ينعكس على التوازنات الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي، خصوصًا مع استمرار الخلافات الإقليمية المتعلقة بالموانئ والممرات البحرية.
وتكتسب التطورات أهمية إضافية بالنسبة إلى الصومال ودول المنطقة، التي ترتبط مصالحها الاقتصادية والأمنية باستقرار البحر الأحمر وطرق التجارة الدولية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا لم تعد مقتصرة على التصريحات السياسية وتبادل الاتهامات، بل أصبحت مرتبطة بتحركات عسكرية ميدانية قد تزيد احتمالات المواجهة المباشرة.
ومع استمرار الغموض بشأن حجم الوجود العسكري الإريتري داخل تيغراي والجهة المسؤولة عن الضربات الجوية، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان البلدان سيتجهان نحو احتواء التصعيد أم الدخول في مواجهة جديدة قد تهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله.
