نيويورك — يتجه مجلس الأمن الدولي إلى جولة جديدة من المفاوضات حول نظام العقوبات المفروض على السودان، مع اقتراب انتهاء التدابير الحالية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وسط خلاف حاد بشأن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدل اقتصاره على دارفور.
وكان المجلس قد اعتمد في 11 سبتمبر القرار 2828، الذي مدّد نظام العقوبات القائم لمدة شهر واحد فقط حتى 9 أكتوبر، بعد تعذر التوصل إلى توافق على تجديد أطول بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء بشأن نطاق الحظر ومضمونه.
ويشمل النظام الحالي عقوبات موجهة، بينها تجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب حظر أسلحة مرتبط بدارفور. لكن الولايات المتحدة دفعت خلال المفاوضات السابقة نحو توسيع الحظر ليشمل السودان كله، مع إضافة تغطية صريحة للطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها.
انقسام داخل مجلس الأمن
المقترح الأميركي يواجه معارضة من روسيا والصين، كما رفض السودان توسيع نطاق العقوبات، معتبرًا أن ذلك قد يمس حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، فضلت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إلى جانب الصين وباكستان وروسيا، تجديد النظام القائم لمدة أطول من دون توسيع نطاقه الجغرافي أو تغيير جوهره.
أما الولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا، فدعمت توسيع النظام ليشمل جميع الأطراف والأنشطة المرتبطة بتدفقات السلاح داخل السودان.
وهذا الانقسام هو ما دفع المجلس في سبتمبر إلى الاكتفاء بتمديد تقني قصير بدل التوصل إلى قرار شامل.
الطائرات المسيّرة في قلب النقاش
من أبرز نقاط الخلاف الجديدة إدراج الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنيات الاستخدام المزدوج بصورة أكثر وضوحًا ضمن القيود المحتملة.
ويأتي ذلك بعد أن أصبحت المسيّرات عنصرًا متزايد الأهمية في الحرب السودانية، إلى جانب استمرار الجدل بشأن شبكات الإمداد الخارجية التي توفر السلاح والمعدات للأطراف المتحاربة.
كما أشار تقرير دولي حديث بشأن السودان إلى استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين والدعم الخارجي، وهو ما زاد الضغط داخل المؤسسات الدولية لتشديد الرقابة على شبكات التمويل والإمداد.
تصويت حاسم قبل انتهاء المهلة
من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة على تمديد نظام العقوبات قبل انتهاء التدابير الحالية في 9 أكتوبر. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستنتج تسوية تسمح بتوسيع الحظر، أم أن الخلافات ستدفع المجلس إلى تمديد تقني جديد بصيغة قريبة من القرار السابق.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن التوصل إلى توافق واسع على توسيع كامل للعقوبات لا يزال صعبًا، ما يجعل سيناريو التسوية المحدودة أو التمديد المؤقت احتمالًا قائمًا.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطور في أن أي توسيع لحظر السلاح من دارفور إلى كامل السودان قد يغيّر الإطار الدولي للتعامل مع الحرب، ويؤثر في شبكات توريد الأسلحة والمسيّرات إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
كما أن الخلاف داخل مجلس الأمن يعكس الانقسام الدولي الأوسع بشأن الحرب السودانية ودور الأطراف الخارجية فيها، في وقت تتزايد فيه مخاطر امتداد الصراع إلى دول الجوار والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وبالنسبة إلى الصومال، فإن مشاركته ضمن المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن تمنحه دورًا مباشرًا في النقاش حول الصيغة النهائية للعقوبات، خصوصًا في مسألة التوازن بين الحد من تدفق السلاح والحفاظ على موقف أفريقي مشترك تجاه سيادة السودان.
وسيكون التطور الحاسم المقبل هو نص مشروع القرار النهائي ونتيجة التصويت، ولا سيما ما إذا كان المجلس سيبقي الحظر محصورًا في دارفور أم يوسعه ليشمل السودان كله.
