مقديشو — أقر مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، مشروع قانون إنشاء هيئة الإيرادات الوطنية، بعد استكمال مراحله التشريعية الثلاث ومناقشة الملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب خلال الجلسات السابقة.
وحصل مشروع القانون على موافقة 132 نائبًا، مقابل رفض 7 نواب، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، ليمضي بذلك إلى المراحل الدستورية التالية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تتولى إدارة وتحصيل الإيرادات الحكومية، ضمن مساعي الحكومة لتطوير النظام الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الموارد المالية وتعزيز الإيرادات المحلية.
ومن المتوقع أن تتولى الهيئة الجديدة إدارة عدد من الضرائب والإيرادات الحكومية، والعمل على توحيد وتنظيم عمليات التحصيل، إلى جانب تطوير آليات الرقابة والإدارة المالية.
وتأتي الخطوة ضمن برنامج أوسع للإصلاح المالي تعمل عليه الحكومة الفيدرالية بهدف زيادة قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة من مواردها المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
كما تراهن الحكومة على أن إنشاء هيئة متخصصة للإيرادات يمكن أن يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على تمويل جزء أكبر من نفقاتها وتقليل الاعتماد التدريجي على المساعدات والتمويل الخارجي.
ويمثل إقرار القانون خطوة تشريعية مهمة، لكن التأثير الفعلي للهيئة الجديدة سيعتمد على آليات تنفيذ القانون، وهيكل الهيئة وصلاحياتها، وقدرتها على تطبيق نظام تحصيل أكثر كفاءة وشفافية.
لماذا الخبر مهم؟
لأن زيادة الإيرادات المحلية تعد من أبرز التحديات أمام بناء مؤسسات الدولة الصومالية. وإذا نجحت الهيئة الجديدة في تحسين التحصيل وتوسيع قاعدة الإيرادات، فقد تمنح الحكومة موارد أكبر لتمويل الخدمات والبنية التحتية والمؤسسات العامة من مصادر محلية.
