القاهرة ترفض اتهامات أديس أبابا بدعم خصوم الحكومة وتنتقد الزج بها في الصراع الداخلي، فيما يدعو الاتحاد الأفريقي إلى ضبط النفس والحوار وسط تصاعد التوتر في القرن الأفريقي
نفت مصر أي دور لها في الصراع الداخلي المتصاعد في إثيوبيا، مؤكدة أن التطورات الجارية بين الحكومة الفيدرالية وخصومها «أزمة إثيوبية داخلية» لا علاقة للقاهرة بها، في رد مباشر على اتهامات صدرت عن أديس أبابا خلال الأيام الماضية.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر «ليس لها على الإطلاق أي علاقة بما يجري داخل إثيوبيا»، مؤكدًا أن القاهرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول. واعتبر أن التصريحات الإثيوبية التي تحمل أطرافًا خارجية مسؤولية التطورات تهدف، من وجهة النظر المصرية، إلى صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية التي تواجهها البلاد.
القاهرة ترد على اتهامات أديس أبابا
الموقف المصري جاء بعد أن اتهمت الحكومة الإثيوبية مصر وإريتريا والسودان بدعم قوى معارضة تقاتل القوات الفيدرالية، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث.
وتصاعدت المواجهات داخل إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في إقليم تيغراي، قبل أن تستعيد القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على ميكيلي، عاصمة الإقليم، في 4 أكتوبر بعد انسحاب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائها.
وقال مصدر مصري مسؤول إن السياسة الخارجية للقاهرة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار، معتبرًا أن الأزمة الحالية في إثيوبيا مرتبطة بعوامل داخلية ولا ينبغي تحميل أطراف خارجية مسؤوليتها.
خلاف مصري مع بيان الاتحاد الأفريقي
الموقف لم يقتصر على الرد على إثيوبيا، بل شمل أيضًا مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ففي الأول من أكتوبر، قالت المفوضية إنها تتابع بقلق «التوترات المتصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا ومصر»، ودعت الدول الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات قد تزيد التصعيد، مع حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار السلمي.
القاهرة اعترضت على إدراجها بهذه الصيغة، وقال مصدر مصري إن ذلك قد يوحي بأنها طرف في الأزمة الداخلية الإثيوبية، وهو ما تنفيه مصر.
وجاء لاحقًا توضيح من مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن بيانها، بعد الملاحظات التي أبدتها القاهرة.
أزمة تتجاوز الحدود الإثيوبية
ورغم تأكيد مصر أن الصراع إثيوبي داخلي، فإن التطورات باتت مرتبطة بتوتر إقليمي أوسع.
فالعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تدهورت بصورة حادة؛ أغلقت أديس أبابا سفارتها في أسمرة وطردت عشرة دبلوماسيين إريتريين، قبل أن ترد إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية. كما تبادلت مصر وإثيوبيا إجراءات دبلوماسية بحق أعضاء في بعثتي البلدين.
وتتزامن هذه الأزمة مع استمرار الخلاف المصري–الإثيوبي بشأن سد النهضة ومياه النيل، إضافة إلى تصاعد الخلافات الإقليمية المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.
لكن هذه الملفات منفصلة قانونيًا وسياسيًا عن مسألة دعم أطراف الصراع داخل إثيوبيا، وهو ما يجعل من المهم التمييز بين الخلافات المعلنة بين القاهرة وأديس أبابا وبين الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في القتال، التي تنفيها مصر.
قمة العلمين تضيف بُعدًا جديدًا
وتكتسب التصريحات المصرية أهمية أكبر لأنها جاءت بالتزامن مع استضافة مصر قمة رباعية في العلمين جمعت قادة مصر والصومال والسودان وإريتريا.
وأكد البيان المشترك للقمة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعا إلى تسوية الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية. كما رفض الإجراءات الأحادية التي تضر بالاستخدامات المائية لمصر والسودان، وشدد على أن إدارة البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه. ولم يذكر البيان إثيوبيا بالاسم.
وقبيل القمة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «الحوار وليس المواجهة» في التعامل مع أزمات المنطقة.
بين الصراع الداخلي والتوتر الإقليمي
التطور الأهم هو أن الأزمة الإثيوبية أصبحت تتحرك على مستويين متوازيين: الأول داخلي يتعلق بالقتال بين الحكومة وخصومها، والثاني إقليمي يرتبط بالتوتر المتزايد بين أديس أبابا وعدد من دول الجوار.
مصر تحاول في خطابها الحالي الفصل بين المستويين: فهي لا تخفي خلافاتها مع إثيوبيا بشأن النيل وقضايا إقليمية أخرى، لكنها تنفي أن تكون طرفًا في الصراع المسلح داخل البلاد.
وفي المقابل، تواصل أديس أبابا توجيه اتهامات إلى أطراف إقليمية بدعم خصومها، من دون ظهور أدلة علنية مستقلة حتى الآن تثبت الاتهامات المصرية تحديدًا.
وبين الروايتين، يضغط الاتحاد الأفريقي باتجاه خفض التصعيد والحوار الدبلوماسي، في وقت تجعل فيه الحرب داخل إثيوبيا والتوتر مع إريتريا والخلاف مع مصر من الأزمة الداخلية قضية ذات تداعيات محتملة على استقرار القرن الأفريقي بأكمله.
