مويالي، كينيا (HOL) – فرّ نحو 50 ألف شخص من الاشتباكات الدامية التي شهدتها بلدة مويالي الحدودية في إثيوبيا، متجهين إلى كينيا المجاورة، في تطور أدى إلى تعطيل حركة التجارة عبر الحدود، وإجبار عدد من الشركات والمتاجر على الإغلاق، فضلاً عن زيادة الضغط على المجتمعات المحلية والخدمات العامة على طول أحد أهم الطرق التجارية التي تربط البلدين.
وقالت الأمم المتحدة إن النازحين من بين العائلات التي فرت من المعارك في مويالي والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوع الماضي، بعدما تسببت أعمال العنف في شلل النشاط التجاري وحركة النقل داخل البلدة الحدودية.
وأثرت هذه الاضطرابات على التجار والمجتمعات المحلية التي تعتمد في معيشتها على حركة البضائع وتنقل الأشخاص عبر الحدود الإثيوبية الكينية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية.
وحذرت فاطمة محمد كول، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كينيا، من احتمال حدوث موجات نزوح جديدة ما لم تتوقف الاشتباكات بشكل فوري.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب تدمير ممتلكات وإجبار السكان على مغادرة منازلهم. ولا تزال المحال التجارية مغلقة، في ظل المخاوف الأمنية التي تعرقل الأنشطة التجارية وحركة التنقل في المنطقة الحدودية.
تعطّل التجارة عبر الحدود
تُعد بلدة مويالي مركزاً تجارياً مهماً يربط بين إثيوبيا وكينيا، حيث تعتمد الأنشطة التجارية وسبل عيش السكان المحليين بشكل كبير على حركة التبادل التجاري والنقل بين البلدين.
لكن الاشتباكات أدت إلى توقف هذه الأنشطة، ما ألحق أضراراً بالتجار الذين يعتمدون في مصادر دخلهم على نقل وتبادل البضائع عبر الحدود.
كما أدى إغلاق المحال التجارية والقيود المفروضة على حركة التنقل إلى زيادة معاناة السكان الذين اضطروا بالفعل إلى النزوح بسبب أعمال العنف.
وتأتي هذه التداعيات الاقتصادية في وقت تواجه فيه السلطات الكينية تزايداً في أعداد المدنيين الذين يعبرون الحدود نحو المناطق الجنوبية من البلاد بحثاً عن الأمان.
