تثير الخطط المعلنة بشأن نشر قوات مصرية في الصومال تساؤلات حول التنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «أوصوم» (AUSSOM)، ومستقبل الوجود العسكري البوروندي، وقدرة البعثة على مواصلة عملياتها في ظل التحديات المالية واللوجستية.
وبحسب تقارير، تستعد مصر لنشر قوات في الصومال بموجب اتفاقية دفاع ثنائية، ضمن خطة قد تشمل انضمام نحو ألف عسكري مصري إلى بعثة «أوصوم».
ويأتي هذا التحرك المحتمل في وقت لا يزال فيه مستقبل مشاركة القوات البوروندية في البعثة غير واضح، ما يثير مخاوف بشأن توقيت المرحلة الانتقالية واحتمال حدوث فراغ أمني في المناطق التي تدعم فيها قوات الاتحاد الإفريقي القوات الصومالية في عملياتها ضد حركة الشباب.
ووفقاً للتقارير، تعتزم مصر إرسال قوة أولية إلى الصومال بموجب اتفاقية الدفاع الثنائية، قبل نقل نحو ألف عسكري للانضمام إلى بعثة «أوصوم»، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد دعا، في وقت سابق، إلى أن يتزامن نشر القوات المصرية مع انسحاب القوات البوروندية، بهدف تجنب حدوث فراغ أمني خلال عملية الانتقال.
غير أن تقارير حديثة أثارت تساؤلات بشأن التنسيق بين الأطراف المعنية، إذ أفادت بأن الكتيبة البوروندية لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً بالترتيبات المقترحة.
ويأتي هذا التحول المحتمل في وقت تواجه فيه بعثة «أوصوم» قيوداً مالية وتحديات عملياتية، ما يجعل استمرار الدعم اللوجستي وتعزيز التنسيق بين الدول المساهمة بقوات أمراً بالغ الأهمية.
وتعتمد البعثة على الدعم الدولي لتوفير خدمات أساسية تشمل الوقود والنقل والإسناد الطبي، بينما تواصل القوات الصومالية عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب.
وفي هذا السياق، وافقت الولايات المتحدة على منح الأمم المتحدة فترة إضافية مدتها 12 شهراً لإنهاء عملية الدعم اللوجستي، على أن تبدأ العملية، وفقاً للخطط المعلنة، في يناير 2027.
ويضيف الغموض المحيط بمستقبل الدعم الدولي تحديات جديدة أمام البعثة، في ظل سعيها إلى الحفاظ على قدراتها العملياتية ومواصلة مساندة القوات الصومالية.
وبالنسبة إلى الصومال، لا تقتصر القضية على موعد وصول القوات المصرية، بل تشمل أيضاً آليات تنسيق انتشارها مع بعثة الاتحاد الإفريقي والقوات الموجودة بالفعل في البلاد.
ولا يزال الموعد الدقيق لنشر القوات المصرية، والترتيبات المتعلقة بانسحاب القوات البوروندية، ومستقبل هيكل القيادة والسيطرة، أموراً لم تتضح تفاصيلها بعد. كما لم تتضح الآلية النهائية لاعتماد المرحلة الانتقالية وتنسيقها بين الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والدول المساهمة بقوات.
وقد يشكل الانتشار المصري المحتمل تحولاً مهماً في تركيبة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، إلا أن هذه المرحلة تطرح تساؤلات أساسية بشأن التنسيق والتمويل وضمان استمرارية العمليات العسكرية.
وتتركز التطورات التي تستحق المتابعة في موعد وصول القوات المصرية، ومدى تزامن انتشارها مع انسحاب القوات البوروندية، وقدرة بعثة «أوصوم» على الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في ظل فجوات التمويل القائمة.
