مقديشو — تواجه الصومال ضغوطًا إنسانية متزايدة مع اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، في وقت أعاد فيه رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن علي خيري فتح ملف مسؤولية الحكومة عن إدارة الأزمة، مطالبًا بخطة وطنية واضحة لمواجهة تداعياتها.
وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن 4.8 ملايين شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال عام 2026، بينما تواجه أعداد كبيرة من السكان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
كما يعاني نحو 1.9 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بينهم قرابة 493 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادًا شديدًا، ما يضع القطاع الصحي والإنساني أمام ضغوط كبيرة.
تراجع الخدمات مع انخفاض التمويل
لا تقتصر الأزمة على نقص الغذاء.
فقد أدى تراجع التمويل الإنساني إلى إغلاق 205 مرافق صحية وتغذوية، بينما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 618 مرفقًا إضافيًا قد يصبح معرضًا لخطر الإغلاق إذا استمرت فجوة التمويل.
وامتدت تداعيات الجفاف إلى قطاع التعليم، حيث أُبلغ عن إغلاق 358 مدرسة، ما أدى إلى انقطاع أكثر من 78 ألف طفل عن الدراسة.
وفي الوقت نفسه، تواجه خطة الاستجابة الإنسانية للصومال فجوة تمويلية كبيرة، رغم حاجتها إلى نحو 852 مليون دولار لتمويل البرامج المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.
خيري يوجه انتقادات للحكومة
وسط هذه المؤشرات، وجه رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري انتقادات إلى حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، معتبرًا أن الأزمة تكشف، من وجهة نظره، قصورًا في التخطيط وإدارة الموارد والاستعداد للمخاطر الإنسانية.
كما اتهم خيري الحكومة بعدم منح الأولوية الكافية للمجتمعات والفئات الأكثر ضعفًا، وربط جانبًا من النزوح الحالي بطريقة إدارة الأوضاع السياسية والأمنية.
وتبقى هذه الاتهامات جزءًا من الخلاف السياسي بين المعارضة والحكومة، ولا تعني الأرقام الإنسانية في حد ذاتها إثبات المسؤولية عن جميع أسباب الأزمة.
فالصومال يواجه مجموعة متداخلة من العوامل تشمل الجفاف والصراع والنزوح والصدمات المناخية وتراجع التمويل الدولي، وهي عوامل لا تخضع جميعها لسيطرة الحكومة الاتحادية.
أين تبدأ مسؤولية الحكومة؟
مع ذلك، تثير اتساع الأزمة تساؤلات بشأن مستوى الاستعداد الوطني وقدرة مؤسسات الدولة على الحد من آثارها.
فالحكومة لا تستطيع منع الجفاف أو التحكم في حجم المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون، لكنها مسؤولة عن السياسات العامة والتنسيق بين المؤسسات والاستعداد للكوارث وتقديم الخدمات الأساسية وإدارة الموارد الحكومية المخصصة للاستجابة.
وتزداد أهمية هذه المسؤوليات عندما تكون مؤشرات الخطر معروفة مسبقًا، بما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية بدل انتظار تفاقم الأزمة.
وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نسبة كبيرة من المحتاجين لا تحصل حاليًا على مستوى كافٍ من المساعدات، بينما تستمر التحذيرات من احتمال تدهور الأمن الغذائي في بعض المناطق إذا اجتمعت الصدمات المناخية مع نقص التمويل واستمرار النزاع.
الفيضانات خطر إضافي
ولا تتوقف المخاطر عند الجفاف والجوع.
فموسم «دير» المقبل قد يحمل أمطارًا غزيرة وفيضانات، خصوصًا في المناطق الواقعة على امتداد نهري جوبا وشبيلي.
وبحسب الأرقام التي استند إليها خيري، يعيش نحو 1.7 مليون شخص في مناطق قريبة من الأنهار ومعرضة لمخاطر الفيضانات، ما يضع السلطات أمام تحدٍ إضافي يتعلق بالإنذار المبكر والإجلاء وحماية السكان والبنية التحتية.
وهنا تصبح الاستجابة المبكرة عنصرًا حاسمًا؛ لأن المجتمعات التي تعاني أصلًا من الجوع والنزوح وضعف الخدمات ستكون أكثر هشاشة أمام أي موجة فيضانات واسعة.
أزمة تتجاوز تبادل الاتهامات
لا يمكن تفسير الأزمة الإنسانية الحالية بعامل واحد.
فالجفاف والصراعات المسلحة والنزوح والتغيرات المناخية وتراجع التمويل الدولي كلها عوامل ساهمت في تدهور الأوضاع. وفي المقابل، تبقى كيفية استعداد مؤسسات الدولة لهذه المخاطر وإدارة الموارد والاستجابة للمجتمعات المتضررة جزءًا مشروعًا من النقاش حول أداء الحكومة.
لذلك، فإن السؤال الذي تطرحه الأرقام لا يقتصر على تحديد المسؤول عن الأزمة، بل يمتد إلى كيفية التعامل معها الآن.
ما حجم الموارد الحكومية المخصصة للاستجابة؟ وما المناطق التي وصلت إليها المساعدات؟ وما الإجراءات التي اتُخذت قبل موسم الفيضانات؟ وكيف ستعوض الحكومة تراجع التمويل الدولي؟ وما آليات قياس نجاح الاستجابة ومحاسبة الجهات المقصرة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ببيانات وخطط قابلة للقياس يمكن أن تنقل النقاش من تبادل الاتهامات السياسية إلى تقييم فعلي لقدرة الدولة على حماية السكان في واحدة من أصعب المراحل الإنسانية التي تواجهها البلاد.
