الرياض — دخل التصعيد بين السعودية والحوثيين مرحلة أكثر حساسية بعدما أعلنت قوات التحالف بقيادة المملكة اعتراض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيّرتين أطلقتها الجماعة من اليمن باتجاه أراضٍ سعودية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة متصاعدة شملت خلال أيام أهدافًا قرب الرياض وخميس مشيط والطائف وينبع.
وقال التحالف إن الصاروخين الباليستيين كانا متجهين نحو خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بينما اتجهت المسيّرتان إلى العاصمة الرياض. وجاء الهجوم في وقت تشهد فيه السعودية ضغوطًا أمنية واقتصادية متزامنة بسبب استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع المخاطر في البحر الأحمر.
ويمثل هذا التطور امتدادًا للهجمات التي شهدتها المملكة قبل يومين، عندما أعلنت اعتراض ستة صواريخ باليستية قالت إن الحوثيين أطلقوها باتجاه الطائف ومنطقة ينبع. وفي اليوم نفسه أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات قالت إنها استهدفت موقعًا «حساسًا» في الرياض ومنشآت لشركة أرامكو في ينبع. ولم تؤكد السعودية إصابة تلك المواقع بالطريقة التي وصفتها الجماعة.
من جنوب المملكة إلى العاصمة
تطور طبيعة الأهداف يحمل دلالة أمنية مهمة.
فخميس مشيط تقع في منطقة قريبة نسبيًا من الحدود اليمنية وتضم منشآت عسكرية رئيسية، ولهذا تعرضت خلال مراحل سابقة من الحرب اليمنية لمحاولات استهداف متكررة.
لكن وصول الطائرات المسيّرة باتجاه الرياض يضيف بعدًا مختلفًا؛ فالعاصمة تقع على مسافة كبيرة من اليمن وتمثل القلب السياسي والإداري للمملكة.
وبذلك لا يقتصر التهديد على المناطق الحدودية، بل يمتد إلى العمق السعودي، وهو ما يفرض على منظومة الدفاع الجوي التعامل مع أهداف مختلفة من حيث السرعة والارتفاع والمسافة والمسار.
ويزيد استخدام الحوثيين مزيجًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تعقيد مهمة الدفاعات، لأن اعتراض الصاروخ الباليستي يختلف من الناحية العملياتية عن اكتشاف وتعقب مسيّرة تحلق على ارتفاع منخفض.
ينبع تعود إلى قلب الصراع
من أكثر النقاط حساسية في موجة الهجمات الأخيرة عودة ينبع إلى دائرة الاستهداف.
تقع المدينة على الساحل السعودي المطل على البحر الأحمر، وهي أحد أهم مراكز تصدير النفط في المملكة، كما تشكل نهاية خط أنابيب الشرق–الغرب الذي ينقل الخام من مناطق الإنتاج في شرق البلاد إلى ساحل البحر الأحمر.
ويحمل هذا الخط أهمية استراتيجية كبيرة لأنه يمنح السعودية طريقًا بديلًا لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز.
لكن الخط تعرض في 11 سبتمبر/أيلول لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى توقفه قبل أن تستأنف السعودية تشغيله بصورة جزئية في 22 سبتمبر. وقالت مصادر مطلعة إن ضخ النفط عاد بمعدلات منخفضة، بينما قد يحتاج الخط من ستة إلى ثمانية أسابيع حتى يعود إلى كامل طاقته البالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميًا.
وهذا يجعل أي هجوم جديد على ينبع أو على منشآت الخط مسألة تتجاوز الضرر المحلي المباشر، لأنها تمس الطريق الأساسي الذي تستخدمه السعودية لتخفيف اعتمادها على هرمز.
هرمز في الشرق والحوثيون في الغرب
تكمن المعضلة الاستراتيجية بالنسبة إلى الرياض في أنها تواجه ضغوطًا على جهتين في الوقت نفسه.
من الشرق، أدى الصراع مع إيران واضطراب مضيق هرمز إلى تعقيد حركة ناقلات النفط ورفع تكاليف التأمين والشحن.
ومن الغرب، يهدد الحوثيون المنشآت السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك ينبع، بينما تظل الملاحة عبر باب المندب معرضة هي الأخرى للمخاطر.
وهذا يعني أن المسارين اللذين تعتمد عليهما السعودية لنقل صادرات الطاقة — الخليج عبر هرمز والبحر الأحمر عبر ينبع — يواجهان اضطرابات أمنية متزامنة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شددا في اتصال هاتفي يوم 22 سبتمبر على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، في مؤشر على الأهمية التي اكتسبها الممران بالنسبة إلى أسواق الطاقة الدولية.
الأسواق تراقب كل صاروخ
ظهرت حساسية أسواق الطاقة تجاه التصعيد سريعًا.
ففي 24 سبتمبر ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% بعد الهجوم الحوثي على السعودية، ووصل خام برنت إلى 106.60 دولارات للبرميل عند التسوية، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 94.61 دولارًا. وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 5% خلال الجلسة قبل أن تقلص مكاسبها مع ظهور مؤشرات على احتمال استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن هرمز.
وتعكس هذه التحركات مدى حساسية الأسواق تجاه أي تهديد للبنية النفطية السعودية.
فالسعودية لاعب مركزي في سوق الطاقة العالمية، وأي تراجع كبير في قدرتها على التصدير يمكن أن ينعكس سريعًا على الأسعار، خصوصًا في ظل استمرار اضطرابات هرمز.
تحرك عسكري مع تركيا وباكستان
جاء أحدث هجوم بعد ساعات من اجتماع قادة عسكريين من السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لمناقشة التهديدات التي تواجه المملكة.
ويعطي توقيت الاجتماع أهمية إضافية للتصعيد، لأنه يظهر أن الرياض لا تتعامل مع الهجمات الحالية باعتبارها حوادث مؤقتة، بل كتهديد أمني يحتاج إلى تنسيق أوسع مع الحلفاء.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة الدفاع الجوي وتبادل المعلومات والإنذار المبكر والمراقبة البحرية.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت اجتماعات القادة العسكريين ستؤدي إلى ترتيبات عملياتية جديدة، لكن استمرار الهجمات قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز التنسيق الدفاعي بصورة أكبر.
التصعيد داخل اليمن مستمر أيضًا
الهجمات على السعودية لا تنفصل عن التطورات العسكرية داخل اليمن.
فالحوثيون يواصلون عملياتهم ضد القوات المدعومة من الرياض، في وقت تشهد فيه عدة جبهات مواجهات متجددة.
وفي 24 سبتمبر أعلنت القوات الحكومية اليمنية صد محاولة تقدم حوثية على محور يربط تعز بعدن، بينما استمرت المواجهات في مناطق أخرى.
ويعني ذلك أن الجماعة تستخدم في الوقت نفسه الضغط العسكري داخل اليمن والهجمات بعيدة المدى على الأراضي السعودية.
كما تحاول استهداف نقاط تعتبر حساسة اقتصاديًا وسياسيًا، الأمر الذي يزيد تكلفة الصراع بالنسبة إلى الرياض حتى عندما لا تؤدي الهجمات إلى أضرار واسعة.
الحوثيون والحرب الإقليمية
تأتي هذه الهجمات في سياق إقليمي أكبر يرتبط بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
فالحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز أصبح جزءًا أساسيًا من المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وكانت إيران قد قدمت مقترحًا يتضمن إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام ووقف القتال على جبهات متعددة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في 26 سبتمبر إنه رفض المقترح بصيغته الحالية.
وتزداد حساسية السعودية تجاه هذه المفاوضات لأنها تتأثر مباشرة بأي تغيير في حركة الملاحة عبر هرمز، بينما تواجه في الوقت نفسه هجمات من الحوثيين، وهم حلفاء لإيران في المنطقة.
وبذلك فإن الأزمة السعودية–الحوثية أصبحت مرتبطة أكثر من السابق بتوازنات المواجهة الأميركية–الإيرانية.
لماذا خميس مشيط مهمة عسكريًا؟
خميس مشيط ليست مدينة حدودية عادية.
فالمنطقة تستضيف قاعدة الملك خالد الجوية، إحدى أبرز المنشآت العسكرية السعودية في جنوب غرب المملكة.
ولهذا فإن الصواريخ التي تتجه إلى المنطقة تُقرأ عادة في سياق محاولة الضغط على البنية العسكرية التي تستخدمها السعودية في عمليات الدفاع والمراقبة المرتبطة باليمن.
لكن السلطات لم تعلن أن الصاروخين الأخيرين كانا يستهدفان القاعدة تحديدًا، ولذلك ينبغي عدم تجاوز البيان الرسمي الذي تحدث عن اتجاههما نحو خميس مشيط.
وتأكيد التحالف اعتراضهما يعني أن الهجوم لم يحقق هدفه المعلن، وفق الرواية السعودية.
الرياض هدف رمزي واستراتيجي
أما العاصمة الرياض فتحمل أهمية مختلفة.
فالمدينة بعيدة عن خطوط القتال التقليدية، وأي هجوم ناجح عليها يحمل أثرًا سياسيًا ونفسيًا أكبر من استهداف منطقة حدودية.
ولهذا فإن استخدام المسيّرات باتجاه الرياض يهدف، إلى جانب البعد العسكري، إلى إظهار قدرة الحوثيين على الوصول إلى مسافات بعيدة.
لكن نجاح الدفاعات في اعتراض المسيّرات يظل عاملًا مهمًا في الحد من الأثر المباشر للهجمات.
ولا توجد حتى الآن تقارير رسمية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار نتيجة الهجوم الأخير على الرياض وخميس مشيط.
البحر الأحمر والقرن الأفريقي
هذه التطورات لا تخص السعودية واليمن وحدهما.
فالساحل اليمني يقع مباشرة مقابل دول القرن الأفريقي، ولا يفصل اليمن عن جيبوتي وإريتريا سوى باب المندب.
ويمر عبر هذا الممر جزء مهم من التجارة التي تصل إلى موانئ شرق أفريقيا والبحر الأحمر، بما في ذلك الموانئ الصومالية.
وأي توسع في الحرب البحرية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتأخير الشحنات وزيادة أسعار السلع المستوردة في دول المنطقة.
ولهذا فإن استمرار المواجهة السعودية–الحوثية بالتزامن مع أزمة هرمز يشكل مصدر ضغط مزدوج على اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة البحرية، ومن بينها الصومال.
ثلاثة سيناريوهات أمام الرياض
المشهد الحالي يضع السعودية أمام ثلاثة ملفات مترابطة.
الأول هو الدفاع الجوي: حماية المدن والمنشآت النفطية من الصواريخ والمسيّرات.
والثاني هو أمن الطاقة: ضمان استمرار صادرات النفط سواء عبر الخليج أو البحر الأحمر.
أما الثالث فهو المسار الدبلوماسي: تحديد الشروط التي يمكن أن تقبل بها المملكة ضمن أي اتفاق إقليمي يشمل إيران والحوثيين وأمن هرمز والبحر الأحمر.
ولهذا فإن نجاح الرياض في اعتراض الصواريخ لا ينهي المشكلة، لأن التحدي الأكبر يتمثل في منع استمرار دورة الهجمات نفسها.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية هذا التطور في أن السعودية تواجه تهديدين متزامنين على أهم طريقين لصادراتها النفطية.
فاضطراب مضيق هرمز يضغط على الصادرات المتجهة شرقًا، بينما تجعل الهجمات الحوثية المنشآت الواقعة على البحر الأحمر، خصوصًا ينبع، أكثر عرضة للخطر.
والنتيجة هي تقليص هامش المناورة أمام المملكة في وقت يعتمد فيه العالم على إنتاجها وقدرتها التصديرية للمساعدة في استقرار سوق الطاقة.
أما أمنيًا، فإن وصول المسيّرات نحو الرياض والصواريخ إلى خميس مشيط بعد الهجمات على ينبع والطائف يظهر أن الحوثيين يحاولون الحفاظ على ضغط متعدد الجبهات بدل التركيز على هدف أو منطقة واحدة.
وفي المقابل، فإن اعتراض الهجمات من دون تسجيل أضرار معلنة يوضح أن منظومة الدفاع السعودية ما تزال قادرة على التصدي لجزء كبير من التهديدات، لكن استمرار وتيرة الإطلاق يعني أن هذا الاختبار مرشح للتكرار.
لذلك فإن المسألة لم تعد تتعلق بصاروخ أو مسيّرة منفردة، بل بالسؤال الأكبر: هل تتحول جبهتا هرمز والبحر الأحمر إلى مسرح أمني واحد يضع صادرات الطاقة السعودية والملاحة الإقليمية تحت ضغط مستمر؟
